الجزائر تلتزم السرية في تحقيقات فساد مع وزير المالية ومسؤول أمني سابق

القضاء الجزائري يستمع للواء عبدالغني هامل ووزير المالية حول تهم متعلقة بالفساد واستغلال النفوذ في محاكمة سرية ووسط إجراءات أمنية مشددة.

تلتزم السلطات الجزائرية بسرية التحقيقات مع مسؤولين كبار متهمين في قضايا فساد طبعت فترة حكم الرئيس الجزائري المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.

ومثُل وزير المالية الجزائري محمد لوكال، والمدير العام الأسبق للأمن الجزائري اللواء عبدالغني هامل أمام القضاء، الإثنين، في سابقة هي الأولى للتحقيق معهما في قضايا فساد واستغلال النفوذ، وسط إجراءات أمنية مشددة على محيط المحكمتين، اللتين اكتظتا بعشرات الجزائريين الذين كانوا يرددون شعارات مناوئة لرموز نظام بوتفليقة، أبرزها "كليتو لبلاد يا السراقين" (نهبتهم البلد أيها اللصوص). 

• القضاء الجزائري يحقّق مع مدير سابق للشرطة بتهم فساد
• أسبوع الجزائر.. إعصار الحراك يخرج ملفات الفساد للعلن وفشل ندوة التشاور

واستمع قاضي التحقيق بمحكمة تيبازة (شرق الجزائر العاصمة) للمدير العام الأسبق للشرطة الجزائرية لمدة فاقت ساعة من الزمن حول الاتهامات الموجهة له ولنجله في قضايا متعلقة بـ"نهب أراضي الدولة وأنشطة غير مشروعة واستغلال النفوذ وسوء استخدام الوظيفة"، بحسب ما ذكره التلفزيون الجزائري الحكومي.

ووصل اللواء عبدالغني هامل المدير العام الأسبق للأمن الجزائري إلى محكمة تيبازة على متن سيارته الخاصة التي كان يقودها سائقه الخاص، في غياب نجله الذي تلقى هو الآخر استدعاء من المحكمة.

وفي غضون ذلك، استمع قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد في العاصمة الجزائرية لوزير المالية الجزائري محمد لوكال بصفته محافظ بنك الجزائر السابق، بتهم تتعلق بـ"تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مشروعة".

وجرى الاستماع للمسؤولين الجزائريين الإثنين في جلسة مغلقة بعيداً عن وسائل الإعلام، ولم تتسرب أي معلومات عن أقوال المتهميْن، حيث التزمت السلطات الجزائرية سرية التحقيقات القضائية والأمنية في جميع قضايا الفساد التي أعيد فتحها مؤخراً مع رجال المال وشخصيات سياسية وأمنية تمثل رموز نظام بوتفليقة والدولة العميقة.

ومن المنتظر أن يمثل الثلاثاء أحمد أويحيى رئيس الوزراء الجزائري السابق أمام قاضي التحقيق لمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، حول التهم نفسها الموجهة لوزير المالية محمد لوكال.

ويتزامن التحقيق مع أويحيى ولوكال للمرة الأولى بتهم فساد مع التقرير الأخير لبنك الجزائر الذي وصفه خبراء اقتصاديون بـ"الصادم"، والذي اتهم فيه رئيس الوزراء السابق بـ"تدمير اقتصاد الجزائر نتيجة الإفراط في إعادة طبع النقود، والإصرار على تطبيق سياسة التمويل غير التقليدي على اقتصاد غير منتج"، في وقت بلغ حجم الأموال المطبوعة ما قيمته 55.5 مليار دولار بحسب الأرقام التي قدمها بنك الجزائر.

وأقال الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة اللواء عبدالغني هامل من منصب المدير العام للأمن في 26 يونيو/حزيران 2018، على خلفية قضية حجز 701 كيلوجرام من الكوكايين.

وذكر محللون سياسيون في وقت سابق لـ"العين الإخبارية" أن التصريح الذي أدلى به هامل عجّل بإقالته من منصبه، والذي اتهم فيه جهات لم يسمهما "بتحريف" التحقيقات الخاصة بفضيحة الكوكايين.

وقال هامل في تصريحات لوسائل إعلام جزائرية: "في التحقيق الابتدائي (لقضية الكوكايين) أقولها بكل صراحة، كانت هناك تجاوزات واختراقات، لكن الحمد لله القضاة كانوا بالمرصاد وحسموا الأمور ولم يتركوها تتميع".

وتابع قائلاً: "المؤسسة الأمنية عازمة على مواصلة محاربتها للفساد، ومن أراد أن يحارب الفساد عليه أن يكون نظيفاً".

ويعد عبدالغني هامل من بين الشخصيات المقربة جداً والتي حظيت بثقة كبيرة من الرئيس الجزائري المستقيل وشقيقه السعيد بوتفليقة، حتى أن أوساطاً سياسية وإعلامية رشحته لخلافة بوتفليقة.

ومن المنتظر أن يستمع القضاء الجزائري في الأيام القليلة القادمة إلى المتهمين في قضايا فساد أخرى، بعد أن قررت المحكمة العليا الجزائرية إعادة فتح ملفي "سوناطراك 1 و2" في عهد وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل و"الطريق السيار شرق – غرب" في عهد وزير الأشغال العمومية الأسبق عمار غول ورئيس حزب تجمع أمل الجزائر، وهو من أحزاب تحالف بوتفليقة الرئاسي.

وأمر القضاء الجزائري بوضع ثلاثة من أكبر رجال المال بالجزائر السجن الاحتياطي بمنطقة الحراش في الجزائر العاصمة، وهم يسعد ربراب وعلي حداد ورضا كونيناف وأشقائه الثلاثة.

ويأتي ذلك، بعد أن وجه لهم تهماً بالفساد تتعلق بـ"مصدر الثروة، والتصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال مِن وإلى خارج الجزائر، وتضخيم وفواتير استيراد تجهيزات، واستيراد عتاد مستعمل وحصوله على امتيازات جمركية وتمويل أحزاب بطرق غير قانونية، وتهريب الأموال نحو الخارج، والحصول على مشاريع وامتيازات بطرق غير قانونية".