استدعاء رئيس الوزراء السابق بالجزائر ووزير المالية للتحقيق بقضايا فساد

رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزير المالية الحالي محمد لوكال، يمثلان، الأحد، أمام محكمة سيدي محمد للتحقيق في قضايا فساد.

استدعى القضاء الجزائري، مساء السبت، كلا من رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزير المالية الحالي محمد لوكال، للتحقيق في قضايا فساد.

• مظاهرات حاشدة في الجمعة الـ9 بالجزائر وسترات برتقالية لحماية السلمية
• قائد أركان الجيش الجزائري: محاولات المساس بأمن بلادنا فشلت

وذكر التلفزيون الجزائري الرسمي أن أويحيى ولوكال يمثلان، الأحد، أمام محكمة سيدي محمد، للتحقيق معهما في تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة.

واستقال أحمد أويحيى من رئاسة الحكومة الجزائرية أوائل مارس/أذار الماضي وهو المنصب الذي تولاه منذ أغسطس/آب 2017. 

ويتزامن استدعاء أويحيى ولوكال بعد أيام من التصريح الذي أدلى به قائد أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، والذي دعا فيه القضاء الجزائري لـ "الإسراع في محاسبة المتورطين في قضايا الفساد".

والجمعة، خرج مئات الآلاف من الجزائريين في مظاهرات حاشدة في معظم المحافظات للأسبوع التاسع على التوالي، للمطالبة برحيل رموز نظام بوتفليقة، وسط تعزيزات أمنية غير مسبوقة منذ بدء الحراك الشعبي في 22 فبراير/شباط الماضي.

وجاءت المظاهرات عقب تحقيق الحراك الشعبي هدفه الثاني بسقوط "الباء الأولى" عقب استقالة رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، وتعهد الجيش بحماية المظاهرات من أي انتهاكات لقوات الأمن، وابتكار المتظاهرين لوسيلة جديدة لمنع الصدام مع الشرطة، وهي السترات البرتقالية.

وتحقق المطلب الأول للحراك الشعبي في الجزائر بتقديم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة استقالته من منصبه، وتراجعه عن الترشح لولاية خامسة، لكن المظاهرات الاحتجاجية تواصلت للمطالبة باستقالة ما بات يعرف بـ"الباءات الثلاث" التي ترمز للقيادات السياسية في نظام الرئيس المستقيل.

وتولى عبدالقادر بن صالح رئيس البرلمان، وأحد الباءات الثلاث، بموجب الدستور، منصب الرئيس المؤقت للبلاد، مع تواصل المظاهرات الغاضبة ضده، لكن مشاوراته مع الطبقة السياسية استمرت على نحو اعتيادي.