النيابة الجزائرية تستمع لأقوال وزير المالية في إطار "تحقيقات الفساد"

النيابة الجزائرية تستجوب وزير المالية الجزائري محمد لوكال بعد استدعائها له أمس مع رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى على خلفية قضايا فساد.

تستمع نيابة الجزائر، اليوم الإثنين، إلى وزير المالية الجزائري محمد لوكال الذي كان رئيس البنك المركزي حتى نهاية مارس/آذار قبل تعيينه وزيرا، بشأن قضايا مرتبطة خصوصا بـ"تبديد" أموال، في إطار تحقيقات مكافحة الفساد التي أطلقها قائد أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح.

• القضاء الجزائري يحقّق مع مدير سابق للشرطة بتهم فساد
• النيابة الجزائرية تحظر سفر "مجموعة أشخاص" بتهم فساد

وأعلن القضاء في 20 أبريل/نيسان أنه استدعى لوكال ورئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى بدون أن يوضح ما إذا كان يريد الاستماع إليهما كشاهدين أو كمشتبه بهما.

ويستجوب القضاء أيضا قائد الشرطة السابق الذي كان يتمتع بنفوذ كبير عبد الغني هامل، والذي أقيل في يونيو/حزيران، في قضية أخرى تتعلق "باستغلال النفوذ".

 وجاءت إقالته بعد أن ذكر اسمه واسم ابنه في قضية مصادرة كمية كبيرة من الكوكايين نهاية مايو/أيار 2018 في ميناء وهران غرب العاصمة، ولا يزال التحقيق جاريا في هذه القضية، بحسب وسائل إعلام جزائرية. 

وتزامن استدعاء أويحيى ولوكال بعد أيام من التصريح الذي أدلى به قائد أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، الذي دعا فيه القضاء الجزائري إلى "الإسراع في محاسبة المتورطين في قضايا الفساد". 

والجمعة الماضي، خرج مئات الآلاف من الجزائريين في مظاهرات حاشدة في معظم المحافظات للأسبوع التاسع على التوالي، للمطالبة برحيل رموز نظام بوتفليقة، وسط تعزيزات أمنية غير مسبوقة منذ بدء الحراك الشعبي في 22 فبراير/شباط الماضي. 

وجاءت المظاهرات عقب تحقيق الحراك الشعبي هدفه الثاني بسقوط "الباء الأولى" عقب استقالة رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، وتعهد الجيش بحماية المظاهرات من أي انتهاكات لقوات الأمن، وابتكار المتظاهرين لوسيلة جديدة لمنع الصدام مع الشرطة، وهي السترات البرتقالية.