"صندوق النقد" يحذر من عدم استقرار اقتصاد الجزائر فترة الانتقال السياسي
مسؤول بصندوق النقد يقول، "إن على الجزائر عضو أوبك أن تطبق إصلاحات للمساهمة في خفض العجز وتقليص الاعتماد على النفط والغاز".
قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي، الاثنين، إن على الجزائر التركيز على تفادي حدوث عدم استقرار اقتصادي خلال فترة التحول السياسي عقب استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
- إقالة المدير العام لمجمع "سوناطراك" النفطي بالجزائر
- آلاف المتظاهرين يتجمعون في ساحة البريد بالعاصمة الجزائرية للأسبوع الـ10 على التوالي
وأوضح جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي في الصندوق، أن على الجزائر عضو أوبك أن تطبق إصلاحات للمساهمة في خفض العجز وتقليص الاعتماد على النفط والغاز.
كان "بوتفليفة" قد استقال في الثاني من أبريل/ نيسان وسط احتجاجات ضخمة ضد حكمه الذي استمر 20 عاما، لكن المظاهرات لم تتوقف مع مطالبة النشطاء برحيل رئيس الوزراء نور الدين بدوي والرئيس عبد القادر بن صالح.
ويشغل بن صالح منصب رئيس الجمهورية لفترة انتقالية مدتها 90 يوما من المقرر أن تنتهي بانتخابات رئاسية في الرابع من يوليو/ تموز.
وتتعرض الجزائر لضغوط مالية بسبب هبوط أسعار النفط العالمية منذ منتصف 2014. وفشلت الجزائر في تنويع موارد اقتصادها المعتمد على النفط والغاز اللذين يسهمان بنسبة 60% من ميزانيتها و94% من إجمالي الصادرات.
وقال أزعور "ستسمح الإصلاحات الهيكلية للجزائر بالتنويع بدلا من الاعتماد على النفط، وأن تستغل نقاط قوتها من حيث السكان الشبان والموقع الجغرافي والثروة التي لديها في قطاعات شتى".
ونما اقتصاد الجزائر 2.3% في 2018 بفضل ارتفاع أسعار النفط، مقارنة بـ1.4% في العام السابق، لكن المعدل يظل أقل من 4% التي توقعتها الحكومة بحسب وزارة المالية.
ونما القطاع غير النفطي 4% العام الماضي مقابل 2.2% في 2017.
وبدأت الحكومة العام الماضي تنفيذ تغييرات تسمح للبنك المركزي بإقراض الخزانة مباشرة لتمويل الدين العام الداخلي، ومن المتوقع أن يسجل عجز الميزانية 9.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري ارتفاعا من 9% في 2018.
وتابع أزعور "المهم للجزائر من الناحية الاقتصادية هو الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي خلال الانتقال السياسي".
وأضاف أنه ستكون هناك حاجة أيضا إلى "ترسيخ الاستقرار على المدى المتوسط عن طريق خفض مستوى عجز الميزانية تدريجيا وتفادي أي تسييل للعجز".
