خامس عفو رئاسي عن معتقلي "حراك الجزائر"
ثالث عفو رئاسي تقره السلطات الجزائرية خلال الشهر الحالي والخامس منذ تولي الرئيس عبد المجيد تبون الحكم، استفاد منه هذه المرة 71 محتجا من متظاهري الحراك الشعبي بالبلاد.
قرار عفو صدر، مساء الأربعاء، عن الرئاسة الجزائرية هو الثالث من نوعه بالأسبوعين الأخيرين، والثاني الذي يشمل معتقلين من مظاهرات الحراك الشعبي، بالتزامن مع احتفالات الجزائر بالذكرى الـ59 لاستقلالها وعشية عيد الأضحى، الثلاثاء المقبل.
- عشية ذكرى استقلال الجزائر.. عفو رئاسي عن 18 معتقلا من الحراك
- الإفراج عن 76 من معتقلي الحراك بالجزائر استجابة لطلب المعارضة
وأشار بيان الرئاسة الجزائرية، الذي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إلى أن الرئيس عبد المجيد تبون اتخذ إجراءات عفو لفائدة 30 محبوساً، "محكوم عليهم في قضايا التجمهر والإخلال بالنظام العام وما ارتبط بهما من أفعال".
كما قرر الرئيس الجزائري – بحسب البيان – "تدابير رأفة تكميلية بحق 71 آخرين من الشباب المحبوسين لارتكابهم نفس الأفعال، سيتم الإفراج عنهم للالتحاق بذويهم وعائلاتهم، ابتداء من مساء اليوم الأربعاء".
العفو الخامس
والعفو الصادر، الأربعاء، هو ثاني أكبر عفو يشمل معتقلي الحراك الشعبي من حيث عدد المعفى عنهم، والخامس منذ تولي عبد المجيد تبون مقاليد السلطة بالجزائر، وكذا الثالث خلال الشهر الحالي.
وفي 4 يوليو/ تموز الجاري، أعلنت السلطات الجزائرية، الإفراج عن 18 من سجناء مظاهرات الحراك الشعبي بتوصية من الرئيس عبد المجيد تبون، بمناسبة عيد الاستقلال.
وبعد أيام فقط من تسمله السلطة، أصدر الرئيس الجزائري في يناير/كانون الثاني 2020 "أول عفو عن المتظاهرين المعتقلين"، بعد أن أمر بالإفراج عن 76 من معتقلي الحراك الشعبي بطلب من شخصيات معارضة والذي عدته "شرطاً للجلوس على طاولة الحوار".
وفي فبراير/شباط 2020، أصدر الرئيس الجزائري "أكبر عفو رئاسي" في تاريخ البلاد على مرحلتين، شمل بالمجمل أكثر من 10 آلاف سجين، بينهم معتقلون من المظاهرات.
والثلاثاء، أصدر أيضا الرئيس عبد المجيد تبون "تدابير رأفة" بحق المحبوسين عن ارتكاب أفعال الغش في امتحانات شهادة البكالوريا (الثانوية العامة) التي جرت نهاية الشهر الماضي، وشملت 64 شخصاً، والذين صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية بين 6 أشهرو3 سنوات سجناً نافذا.
ولطالما كانت قضية معتقلي مظاهرات الحراك الشعبي من أبرز مطالب المعارضة الجزائرية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية.
ورأى مراقبون بأن قرارات العفو الرئاسية بالجزائر "تعدت خطوات التهدئة" إلى رغبة السلطات الجزائرية في طي ملف معتقلي الحراك، خصوصاً بعد التراجع الكبير لزخم المظاهرات الشعبية الذي بقي مقتصرا كل يوم جمعة على 3 ولايات وهي تيزيوزو وبجاية والبويرة (شرق).
بينما باتت شوارع العاصمة الجزائرية "هادئة" منذ نحو شهرين بالتزامن مع كشف السلطات وتفكيكها خلايا مندسة داخل المظاهرات تابعة لحركتي "رشاد" الإخوانية و""الماك" الانفصالية الإرهابييْن.
في المقابل، استبعد حقوقيون إصدار السلطات الجزائرية أي قرارات عفو للمنتسبين إلى الحركتين الإرهابيتين، مؤكدين بأن جرائمهم تندرج في إطار "قانون مكافحة الإرهاب" ولي قانون العقوبات.
وفي الوقت الذي تراجع فيه زخم مظاهرات الحراك الشعبي، شهدت بعض المدن الجزائرية الجنوبية في الأيام الأخيرة أعمال شغب، امتدت من ولاية ورقلة وبعض بلدياتها، لتشمل محافظات أخرى بالجنوب وهي الوادي والمغير.
وطالب المتظاهرون بـ"حقهم في مناصب العمل بالشركات النفطية الجزائرية والأجنبية" بحسب ما ورد في لافتاتهم وشعاراتهم، وسط دعوات للتهدئة وعدم التعامل بـ"القبضة الأمنية".
