انهيار أسعار السلع بـ40 % في الجزائر.. 4 أسباب وراء السقوط الحر

على لسان رسمي، تم الكشف عن أسباب الانهيار المفاجئ والسريع بأسعار السلع في الجزائر، بعد أن كانت "نارا ولهيباً" في رمضان.

وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، كشف أحمد مقراني مدير "تنظيم الأسواق والنشطات التجارية" بوزارة التجارية الجزائرية عن أن نسبة انخفاض أسعار مختلف المواد الاستهلاكية في البلاد وصل إلى نحو 40 %.

• مفاجأة في أسواق الجزائر.. انهيار أسعار السلع وسط دهشة المستهلكين
• "المقاطعة" سلاح جزائري فتاك.. "حرب البطاطس" شاهدا بعد الموز
  

المسؤول ذاته، حدد 3 أسباب وراء ذلك "السقوط الحر" لأسعار السلع بالجزائر، وحددها في "تراجع الطلب على المواد الغذائية والفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، والتحكم في شبكات توزيعها، وكذا تراجع أسعار الخضر والفواكه بالتزامن مع موسم جنيها".

أما العامل الرابع فكان "تأطير عمليات التجارة الخارجية، بالتنسيق مع قطاع الفلاحة، عبر منح رخص لبعض المتعاملين الاقتصاديين للشروع في الاستيراد ساهم من جهته في ضبط السوق وتخفيض الأسعار".

في المقابل، كشف "مقراني" عن أن واحدة من تناقضات السوق الجزائرية – بحسب الخبراء – عندما تحدث عن أن "مستوى الانتاج للمواد الغذائية والفلاحية ذات الاستهلاك الواسع بقي ثابتاً" مقارنة بين شهر رمضان الذي شهد ارتفاعاً جنونياً في الأسعار، وشهر مايو الذي انهارت فيه.

واعتبر بأن تراجع الطلب على السلع بعد نهاية شهر رمضان "ساعد في تحقيق الوفرة بالأسواق، وانعكس إيجاباً على الأسعار التي عرفت تراجعاً كبيرا"

كما أشار المسؤول الجزائري إلى أن شهر مايو/أيار الحالي شهد تراجع الأسعار بنسب تتراوح بين 34 إلى 40 % مقارنة بالأسعار المسجلة خلال شهر رمضان، وذلك وفقا لبيانات مصالح وزارة التجارة الجزائرية

وأكد على أن وزارة التجارة "تتابع عمليات التموين بشكل منتظم على مستوى أسواق الجملة والتجزئة بالولايات الـ58 للبلاد، من خلال النظام الرقمي المستخدم على المستوى المركزي".

وفيما يتعلق بأسباب الارتفاع القياسي لأسعار السلع خلال شهر رمضان في الجزائر، أشار المسؤول بوزارة التجارة الجزائرية إلى أن رمضان "عرف ضغطاً على العديد من المنتوجات بسبب الطلب المتزايد"

علاوة – كما قال – على "الإقتناء المفرط الذي بلغ مستويات قياسية في بعض المواد على غرار السميد والزيت، ما أدى الى تذبذبات في التموين".

أسباب أخرى

وعزت "المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك" أسباب السقوط الحر والسريع للأسعار بالجزائر إلى الرقابة الرسمية الصارمة التي فرضتها طوال الأسابيع الماضية.

وكانت السلطات الجزائرية قد أعلنت "الحرب على المضاربين"، وتشكلت خلال رمضان لجنة من وزارات التجارة والفلاحة ومن مختلف الأجهزة الأمنية لمراقبة الأسعار ومدى توفر مختلف المنتوجات، كما تم إلقاء القبض على عدد كبير من المضاربين الذين قاموا بتخزين عدة مواد استهلاكية بهدف خلق ندرة في الأسواق ورفع أسعارها.

فيما أكد أخصائيون بأن نجاح حملات المقاطعة الشعبية خلال رمضان خصوصاً فيما تعلق بالموز والبطاطس كانت من أهم أسباب تراجع الأسعار، وشددوا على أن ثقافة المقاطعة بدت تتجذر في المجتمع الجزائري وهو ما بات يثير مخاوف المضاربين واللوبيات التي تحتكر انتاج أو استيراد المواد الاستهلاكية.

في المقابل، اعتبرت المنظمة بأن الانخفاض الحالي للأسعار "لا يعني بقائه كما هو"، وأشارت إلى أن السوق المحلية الجزائرية "تبقى مضطربة ولا يمكن التكهن بها".

في الأثناء، قدرت "الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين" نسبة انهيار أسعار المواد الاستهلاكية في الجزائر بنحو 40 %.

"صدمة المستهلكين"

وبدون حملات مقاطعة شعبية، "انهارت" أسعار معظم المواد الاستهلاكية بالجزائر، و"حتى عودة بعضها إلى الأسواق" عقب "ندرة طويلة".

وعجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالجزائر بمنشورات وتعليقات مرحبة ومستغربة ومصدومة وحتى ساخرة من التراجع الكبير للأسعار، فيما تعدت آراء آخرين إلى اعتبار هذا الانهيار المفاجئ بأسعار مختلف المواد الغذائية إلى أن "شيء يطبخ في الخفاء".

حتى إن وسائل الإعلام المحلية في تغطيتها لهذا التراجع الكبير في الأسعار وصفته بـ"الحرب التي وضعت أوزارها".

وكان لافتاً أن "التراجع الحاد" في الأسعار بالجزائر كان في جميع محافظات البلاد بأسواق الجملة والتجزئة والمحلات، سواء ما تعلق بالخضر والفواكه أو بقية المواد الاستهلاكية مثل السميد والسكر واللحوم بمختلف أنواعها والمنتجات الغذائية وبعض أنواع الأسماك.