لجنة الحوار الجزائرية: عوائق دستورية تمنع إقالة الحكومة
كريم يونس رئيس لجنة الحوار والوساطة يكشف عن تأجيل الرئاسة الجزائرية البت في إقالة حكومة بدوي قبل "إخضاع القرار لقراءة قانونية عميقة".
كشف كريم يونس، رئيس لجنة الحوار والوساطة في الجزائر، عن تأجيل الرئاسة الجزائرية البت في إقالة حكومة نور الدين بدوي إلى تاريخ غير معلوم، مرجعاً ذلك إلى "عوائق دستورية" تعترض اتخاذ القرار.
- حوار وطني وإجراءات تهدئة تمهيدا لانتخابات الرئاسة بالجزائر
- الجزائر في أسبوع.. خطوات جديدة لحل الأزمة وتفكيك نظام بوتفليقة
وكتب "يونس" منشوراً عبر موقع التواصل الاجتماعي، أوضح من خلاله ما تم الاتفاق عليه بين الأعضاء الستة والرئيس الجزائري المؤقت.
وكشف عن أن اللجنة قدمت إلى بن صالح 7 مطالب تعكس بحسبه "مطالب الحراك وتطلعات الحوار"، غير أن الرئيس الجزائري المؤقت وافق على 6 منها، وأبلغهم بتأجيل البت في المطلب المتعلق برحيل الحكومة.
وقال رئيس لجنة الحوار والوساطة الجزائرية إن بن صالح أبلغهم بأن القرار يتطلب "إخضاعه مسبقاً لقراءة قانونية عميقة، لوجود عوائق دستورية، على أمل التوصل إلى حل يُرضي الحراك الشعبي".
وأعاد كريم يونس التذكير بما تم الاتفاق عليه بين الرئاسة الجزائرية ولجنة الحوار المشكلة، الخميس، والمتعلقة بإطلاق سراح جميع المعتقلين من المظاهرات، واحترام الأجهزة الأمنية للطابع السلمي للمسيرات، وتخفيف المخطط الأمني الخاص بها.
ويمنع الدستور الجزائري على رئيس الدولة (اسم الرئيس المؤقت في الدستور) إقالة الحكومة، والتي تبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب.
وتنص المادة 104 من الدستور الجزائري على أنه "لا يمكن أن تُقال أو تعدل الحكومة القائمة إبان حصول المانع لرئيس الجمهورية أو وفاته أو استقالته، حتى يَشرَع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه".
كما يحد الدستور من صلاحيات الرئيس الجزائري المؤقت، خاصة فيما تعلق منها بعدم إمكانيته الترشح للانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة أو تولي منصب وزير الدفاع أو تحديد السياسة الخارجية أو رئاسة مجلس الوزراء أو إعلان حالة الطوارئ.
غير أن خبراء قانونيين أشاروا في وقت سابق لـ"العين الإخبارية" إلى أن الدستور الجزائري منع على الرئيس المؤقت "إقالة" الحكومة، لكنه لم يشر في مواده إلى عدم إمكانية "استقالة" الحكومة خلال فترة حكم الرئيس المؤقت للبلاد.
وأوضح الخبراء أن عبدالقادر بن صالح "سيكون مجبراً على تشكيل حكومة جديدة حال استقالة الحالية، على أن تكون حكومة تصريف أعمال بصلاحيات محدودة".
ويعتبر مطلب رحيل حكومة نور الدين بدوي من أبرز المطالب التي يصر المتظاهرون في الجزائر على تحقيقها فيما يعرف بـ"رحيل الباءات الأربع"، والتي تقلصت إلى "الباءتين الاثنتين" بعد استقالة كل من رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز ورئيس البرلمان معاذ بوشارب تحت ضغط الشارع.
وكان الرئيس الجزائري المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة قد كلف نور الدين بدوي، وزير داخليته السابق، في 11 مارس/آذار الماضي، بتشكيل حكومة جديدة خلفاً لأحمد أويحيى، وهو القرار الذي اعتبره الحراك الشعبي "استفزازاً لهم وتكريساً للتزوير والإبقاء على نظام بوتفليقة من خلال رموزه التي عملت معه لأكثر من عقد من الزمن".
