الجزائر تمنح رخصا لسبع قنوات تلفزيونية خاصة
الحكومة الجزائرية تمنح رخصا لسبع قنوات خاصة فقط وتكييفها مع القانون الجزائري والسماح ببثها على القمر الصناعي "يوتيل سات".
بعد أكثر من 5 سنوات من إتاحة الفرصة للقنوات الخاصة، قررت الحكومة الجزائرية منح رخص لسبع قنوات خاصة فقط وتكييفها مع القانون الجزائري والسماح ببثها على القمر الصناعي "يوتيل سات".
ويفرض نص القرار الجديد الذي أصدره وزير الاتصال الجزائري، جمال كعوان، على القنوات الخاصة التي تنشط بالجزائر تقديم ترشحها للاستفادة من الترخيص لإنشاء 7 خدمات للبث التلفزيوني خلال 60 يوما.
كما حدد القرار طبيعة القنوات التلفزيونية وفقا للقانون السمعي البصري الذي اشترط أن تكون "موضوعية"، وأن تشكل المواضيع السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، المسلسلات، الترفيه وغيرها، مع منع استعمال أية وسيلة للتشفير.
ويسمح الترخيص لهذه القنوات بحسب نص القرار استغلال قدرات البث الرقمية من خلال البث الرقمي لخمس قنوات تلفزيونية خاصة على القمر "يوتل سات" (7.3 درجات غربا) وقناتين على "اليوتل سات" (5.0 درجات غربا)، وأن تترك حرية اختيار الحلول التقنية في توجيه الإشارة إلى مؤسسة البث الإذاعي والتلفزيوني للقنوات الخاصة.
وإن كان القرار سمح لأول مرة بإعطاء الرخص لسبع قنوات تلفزيونية خاصة منذ فتح المجال عام 2011، إلا أن المشهد السمعي البصري في الجزائر يضم أكثر من 20 قناة تلفزيونية، تعمل "بشكل غير قانوني"، الأمر الذي طرح تساؤلات عن مصير هذه القنوات.
ويعتبر القانون الجزائري هذه القنوات مكاتب لوسائل إعلام أجنبية، ما خلق حالة من الفوضى في مجال بقي محتكرا لأكثر من 50 سنة من طرف الدولة، وانقسم المتابعون في اعتبارها تكرس للرداءة وبين من رأى أنها ساهمت في إبراز الوجه الآخر للبلاد.
ويجمع أهل المهنة في الجزائر على أن التحدي الأكبر الذي يواجه قطاع السمعي البصري الخاص حديث النشأة هو التوفيق بين حتمية المصلحة الاستراتيجية لأمن واستقرار الجزائر وحتمية الحرية والمهنية والاحترافية التي يكفلها الدستور الجزائري.
