100 طائفة دخيلة وسرية تهدد وحدة الجزائريين
دخول مذاهب وطوائف بشكل يكاد يكون ممنهجا أثار التساؤلات عن الجهات التي تقف وراء محاولات ما اصطلح عليه "مذهبة المجتمع الجزائري"
حذر وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري من وجود أكثر من 100 طائفة ومذهب في الجزائر يريدون "تقسيم الجزائريين طائفيا".
ودعا محمد عيسى لمكافحة هذه الطوائف والمذاهب، معتبرا أن ذلك يصب في مكافحة الإرهاب.
وفي ذلك حمَّل أئمة المساجد دورا مهما في تحذير الجزائريين من هذه الطوائف والمذاهب، مذكرا إياهم بالتضحيات التي قدمها الأئمة في فترة انتشار الإرهاب خلال التسعينيات، إلى جانب رجال الأمن والجيش، وكان من بين ضحايا الإرهاب 100 إمام.
ويتبع أكثر من 98% من الجزائريين المذهب المالكي، و2% من المذهب الأباضي، فيما يجعل المجتمع الجزائري من أكثر المجتمعات تجانسا وتآلفا في عقيدتها ومعيشتها.
وكانت محاولات الاختراق التقليدية المعروفة في التاريخ الحديث للجزائر تتمثل في قيام منظمات بالتبشير بالمذهب الكاثوليكي، خاصة في منطقة القبائل شرق البلاد، مستغلة فترة الإرهاب في التسعينيات والتي تسمى بـ"العشرية السوداء"، رغم تبرأ الكنيسة الكاثوليكية من التبشير في الجزائر.
غير أن دخول مذاهب وطوائف -منها الغريبة والمجهولة- بشكل يكاد ممنهجا أثار الكثير من التساؤلات عن الجهات التي تقف وراء محاولات ما اصطلح عليه "أذهبة المجتمع الجزائري"، والوسائل التي تستعملها في إقناع الجزائريين.
من بين هذه الطوائف الطائفة الأحمدية القاديانية التي تنشط بشكل سري، وسبق أن أعلنت السلطات الحرب عليها منذ 2015، وألقت القبض على مئات من أتباعها وبحوزتهم منشورات عن معتقداتهم التي توصف بأنها منافية للشريعة الإسلامية.
واللافت أيضا في هذه الطائفة أنها لا تنشط في جهة محددة في الجزائر، فهي موجودة في الكثير من المدن، كما أنها تستهدف كل الفئات العمرية.
وحسب السلطات فإنها "تصطاد الشباب" من المساجد والأحياء الفقيرة، وتعمل على إقناعهم بأفكارها في منازل بعيدة عن كل الشبهات.
وتعتمد في ذلك -كما كشفت التحقيقات الأمنية- على "إغرائهم بالمال والسيارات، وامتيازات أخرى منها السفر إلى دول أوروبية وعربية وآسيوية".
التشيع كذلك.. واحد من الظواهر التي شهدت ارتفاعا قياسيا في السنوات الـ5 الماضية، بشكل قيل عنه "إنه انتشار سريع ودقيق وانتقائي".
وسبق لمختصين وأئمة أن أكدوا أن التشيع يركز على مناطق حدودية، منها منطقة تبسة ومنطقة باتنة.
ومنذ 2016 انطلقت حملات على شبكات التواصل الاجتماعي لـ"فضح التشيع في الجزائر"، طالبت بطرد المحلق الثقافي الإيراني أمير موسوي، الذي اتهمته بأنه "يسعى بقوة لنشر الفكر الشيعي في البلاد".
وتشير إحصائيات إلى أن عدد المتشيعين بلغ 3 آلاف ينشطون أيضا في أماكن سرية.
وما يميز حملات التشيع في الجزائر أنها تستهدف الطبقة المثقفة من معلمين وأستاذة وحتى دكاترة في الجامعات، الأمر الذي زاد القلق من اختراق المستويات العليا التي تشكل وتوجه الرأي العام والعقل الجزائري.
ومن الأمثلة أيضا الطائفة "الكركرية"، التي أصبحت حديث الجزائريين مؤخرا، وهي طائفة ترتدي ملابس غريبة ملونة، وظهرت في عيد الأضحى، وهي تقوم بطقوس غريبة أيضا في مدن بغرب البلاد، من بينها مستغانم ومعسكر.
وفي تعليقه على تحذير وزير الشؤون الدينية والأوقاف، قال الشيخ جلول قسول، الإمام والخطيب بمسجد القدس في منطقة حيدرة بالجزائر العاصمة: "إن كلام الوزير مهم جدا، وهو يهدف إلى اليقظة أكثر لوجود كل هذه الطوائف في الجزائر"، خاصة "أننا لسنا بمعزل عن عولمة الأفكار الطائفية التي تهدد الكثير من الدول".
كما يرى "أن هذه الطوائف التي لا تخفينا؛ ولا يمكنها أن تهدد الأمن الديني للجزائر عمليا، لأن هناك حصانة في الجزائر بمساجدها وأئمتها، وهذه الطوائف لا تتواجد في المساجد، وتصريح الوزير يندرج في خانة التحذير الاستباقي لما قد يقع".
ووصف الطوائف التي تنشط في البلاد بشكل سري بأنها مثل العصابات الإجرامية.
وسبق أن أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية أنه "سيتم إنشاء هيئة إفتاء ومرصد لمكافحة التطرف المذهبي في غضون ديسمبر/كانون الأول 2017".
ويرى مراقبون أن اهتمام الوزارة بتشكيل هيئة للإفتاء ومرصد خاص بالتطرف المذهبي يحمل اعترافا رسميا بأن المجتمع الجزائري بات واحدا من "المجتمعات المخترقة" في عقيدته.
وعن إنشاء هذا المرصد قال الإمام قسول "إن الأمر موجود فعليا؛ لأن هناك مختصين وخبراء موجودين لرصد هذه الأفكار وتحليلها، لكن إنشاء المرصد يبقى أمرا ضروريا ومهما حتى يكون جنبا إلى جنب مع كل المؤسسات التي تجند لمجابهة الفكر المتطرف والمتشدد".
aXA6IDMuMTMzLjE0MC44OCA= جزيرة ام اند امز