الجزائر تقلص الواردات السنوية إلى 30 مليار دولار
حكومة الجزائر تقرر تقليص فاتورة الواردات إلى 30 مليار دولار
قررت حكومة الجزائر تقليص فاتورة الواردات إلى 30 مليار دولار، وهو القرار الثاني من نوعه في هذا العام بعد قرار الحكومة السابقة نهاية مايو الماضي القاضي بخفض الواردات إلى 10 مليارات دولار.
كانت آخر الإحصائيات الصادرة عن الجمارك الجزائرية أشارت إلى ارتفاع فاتورة واردات شهر سبتمبر الماضي إلى 5.9 مليار دولار.
ويرجع القرار الجزائري إلى الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، جراء تبعات انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية منذ 2014، والذي فرض سياسة تقشفية هي الأولى من نوعها بهذا الشكل.
قال وزير التجارة الجزائرية محمد بن مرادي إن خفض الواردات سيتم بتعليق استيراد عدد من المنتجات حماية للمنتج الوطني، ورفع الحقوق الجمركية وإعادة تفعيلها، إضافة إلى الرسوم الداخلية على الاستهلاك لبعض المنتجات المستوردة المشابهة، مؤكدا في السياق ذاته أن 20 سلعة فقط تمثل نصف الواردات الجزائرية منذ 10 سنوات.
وعلق الخبير الاقتصادي عبدالغني تاغلابت قائلا "إن الظروف الاقتصادية والمالية الحالية تفرض على الحكومة تقليص الاستيراد بما يضمن حماية المنتج الوطني".
ورأى تاغلابت في حديث مع "بوابة العين" الإخبارية "أن القرار مهم في ظل تذبذب أسعار النفط، المصدر الوحيد للخزينة العمومية ولميزانية الدولة".
وقالت السلطات الجزائرية، الاثنين الماضي، إن الجزائر تهدف إلى تعديل قانون الطاقة خلال 2018، في إطار خطط لتحسين شروط العقود من أجل جذب استثمارات أجنبية تحتاجها، وهو أول موعد يُعلن عنه لمثل تلك الخطوة المنتظرة بشدة.
aXA6IDEzLjU5LjIwNS4xODIg جزيرة ام اند امز
