بارون مخدرات وجاسوس.. 5 سنوات لـ"زنجبيل الجزائر"
قضت محكمة جزائرية بحبس أكبر تاجر مخدرات في البلاد المدعو "علي زنجبيل"، 5 سنوات، بقضية تتعلق بـ"التخابر مع جهات أجنبية".
وقضت محكمة "الدار البيضاء" بالجزائر العاصمة، بسجن المتهم الرئيسي بارون المخدرات المعروف إعلامياً بـ"زنجبيل" بالسجن النافذ 5 سنوات بتهمة "التخابر مع السفارة الفرنسية"، بعد عامين من التحقيقات، بعد أن ألقي القبض عليه عام 2018.
- وسقط "بن شعشوعة".. القبض على أخطر تاجر مخدرات بالجزائر
- 340 ألف حبة هلوسة.. ضبط أكبر كمية مخدرات في تاريخ الجزائر
بينما تراوحت بقية الأحكام بين البراءة والسجن 18 شهراً لبقية المتهمين، بينهم طالب جامعي متربص في مطار الجزائر الدولي، وكذا ضابط شرطة سابق كان يعمل في شرطة الحدود بالمطار ذاته الذي كان "مهندس علاقات زنجبيل مع أفراد في الأمن"، وآخر بميناء العاصمة الجزائرية.
ووجهت المحكمة عدة تهم ثقيلة تتعلق بـ"جمع معلومات ووثائق بغرض تسليمها إلى دولة أجنبية، والقيام بغير قصد بالخيانة أو التجسس، وإبلاغ معلومات أو مستندات يجب أن تحفظ تحت ستار السرية لمصلحة الدفاع الوطني لشخص لا صفة له بالاطلاع عليها، وكذا استغلال الوظيفة".
ونفى المتهم الرئيسي كل التهم المنسوبة إليه وكذا "أي علاقة له بالسفارة الفرنسية"، ورفض الاعتراف بعلاقته مع دبلوماسي فرنسي من أصول جزائرية يدعى "كمال بلهادي"، واكتفى بالإشارة إلى أنها "لم تتعد تزويده بخدمات مجانية لا تكتسي أي طابع أمني".
غير أن قاضي المحكمة– وفق ما تابعته "العين الإخبارية"– قابل البارون "علي زنجبيل" بمعلومات ووثائق وفيديوهات قال "إنها ضبطت بهاتفه"، حتى إنه كشف عن حجم تلك المعلومات وأشار إليها بـ"الأطنان"، وبأن "الأمن الجزائري عجز عن تحميل جميع تلك الملفات والمعلومات".
واللافت في ملف القضية الذي اطلعت عليه "العين الإخبارية" هو أن المتهم الرئيسي الذي ينحدر من محافظة "تيزيوزو" مطلوب أيضا لدى الأجهزة الأمنية الفرنسية، ويحمل الجنسية المزدوجة الجزائرية والفرنسية.
وكمال بلمهدي هو مسؤول الأمن السابق بالسفارة الفرنسية بالجزائر، وورد في ملف القضية بأن "علي زنجبيل" زود المسؤول الأمني الفرنسي بمعلومات حساسة عن مسؤولين جزائريين أمنيين وأشخاص محل بحث من طرف السلطات الفرنسية.
كما وردت اعترافات سابقة للمتهم الرئيسي بتقديم معلومات للمسؤول الأمني الفرنسي تتعلق بالتغييرات التي حدثت في الأجهزة الأمنية في العامين الأخيرين "قبل صدورها"، بينها إقالة اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الجزائري عام 2018، وكذا المدير العام الأسبق لمطار الجزائري الدولي، وكذا معلومات أخرى عن نشاط جماعات الجريمة المنظمة في مجالات الإرهاب والمخدرات وتهريب الذهب وتزوير الوثائق الرسمية.
