احتجاجات طلابية بالجزائر تطالب بحل البرلمان وحزب الإخوان

آلاف الطلاب الجزائريين يطالبون بحل المجالس المنتخبة والأحزاب الداعمة لبوتفليقة.

تجددت احتجاجات الطلبة بالجزائر للأسبوع الـ48 على التوالي، اليوم الثلاثاء؛ للمطالبة بحل البرلمان والأحزاب التي دعمت الرئيس الأسبق عبدالعزيز بوتفليقة؛ وبينها حزب حركة "مجتمع السلم" الإخواني.

• إصرار على إطلاق سجناء الرأي في الجمعة الـ48 للمظاهرات بالجزائر
• حوار مع المعارضة وتجريم للكراهية.. أسبوع "رئاسي" بامتياز في الجزائر
  

وتظاهر آلاف الطلاب والجزائريين في بعض المحافظات؛ بينها الجزائر العاصمة وقسنطينة وبجاية وتيزيوزو (شرق) ووهران ومستغانم (غرب)، مرددين شعارات تدعو إلى تلبية مطالب التغيير التي "نادى به حراك 22 فبراير/شباط 2019".

كما طالب المحتجون بإطلاق سراح المسجونين الذين اعتقلوا في مظاهرات الحراك الشعبي وإعادة الحرية السياسية والاجتماعية والمدنية للمفرج عنهم، وحرية الصحافة واستقلالية الجهاز القضائي ومنظومة العدالة في البلاد.

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بحل جميع المجالس التي تم انتخابها في عهد الرئيس المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة عام 2017، على رأسها المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان الجزائري)، والمجالس المحلية المتمثلة في المجالس الشعبية الولائية والبلدية.

كما طالبوا أيضاً بـ"حل جميع الأحزاب التي ساندت نظام بوتفليقة في السر أو العلن"، في إشارة إلى أحزاب التحالف الرئاسي الأربعة (جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر والجبهة الشعبية الوطنية).

كما ركزت قائمة الطالب على "الأحزاب التي دعمت نظام بوتفليقة"، فإن التشكيلات السياسية التي كانت جزءاً من نظام بوتفليقة معروفة لدى الرأي العام.

أما التي دعمته سراً، فبينتها حركة مجتمع السلم الإخوانية التي تفاوضت خلال يناير/كانون الأول 2019 مع السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري الأسبق، لتمديد فترة رئاسته (عبدالعزيز بوتفليقة) لمدة عام أو عامين، في مقابل الحصول على امتيازات بينها تشكيل الحكومة وأن تكون من التيارات التي تقود تلك المرحلة.

كما ردد بعض المتظاهرين شعارات أخرى "طعنت في شرعية الرئيس المنتخب عبدالمجيد تبون"، وأخرى دعت إلى تطبيق المادتين 7 و8 من الدستور الجزائري، التي تنص على أن "السلطة للشعب"، وأخرى تدعو إلى أن "يقرر الشعب طبيعة الدولة المدنية".

وتزامنت مظاهرات الطلبة الجزائريين، اليوم الثلاثاء، مع مرور 11 شهراً عن انطلاق مسيرات الطلبة المطالبة بالتغيير الجذري في فبراير/شباط 2019، بالموازاة مع مسيرات الجمعة، في أطول احتجاج شعبي تشهده الجزائر.

ولم يهدأ الشارع الجزائري رغم قبول شخصيات معارضة لقاء الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، لتقديم رؤيتها للواقع السياسي للبلاد ومنظورها لحل التركة الثقيلة التي تركها نظام عبدالعزيز بوتفليقة.

وأشار خبراء لـ"العين الإخبارية" إلى أن الرئاسة الجزائرية وجدت في تلك الشخصيات المعارضة "المفتاح الأمثل لغلق باب المظاهرات وإقناع المحتجين بورقة الحوار الوطني وتحقيق بقية مطالبه من خلال التعديلات القادمة على الدستور وقانون الانتخاب" الذي باشره الرئيس الجزائري بإنشاء لجنة من الخبراء لتعديل الدستور.

واستقبل الرئيس الجزائري، الأسبوع الماضي، عدداً من الشخصيات المعارضة المستقلة؛ أبرزهم رئيس الوزراء الأسبق مولود حمروش ووزير الإعلام الأسبق والناشط السياسي عبدالعزيز رحابي.

كما زار تبون منزل وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي (1984 – 1988) بسبب وضعه الصحي، إضافة إلى المناضل السابق في الثورة الجزائرية يوسف الخطيب، رئيس الوزراء الأسبق أحمد بن بيتور.

بينما كان سفيان جيلالي رئيس حزب "جيل جديد" المعارض، أحد الذين استقبلهم تبون.

وتعهد الرئيس الجزائري في أول خطاب له بعد تنصيبه رئيساً للبلاد في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بتعديل "عميق" للدستور، شكّلت له لجنة من الخبراء، على أن تكون تعديلاته "من صلب مطالب الحراك الشعبي"، ينهي الحكم الفردي ويحدد طبيعة العلاقة بين السلطات الثلاث ويضمن الحريات العامة.

وتوقع متابعون أن يُعرض التعديل الدستوري على الاستفتاء الشعبي في النصف الثاني من هذا العام، يكون متبوعاً بتعديل لقانون الانتخاب، وسط ترجيحات بأن يتم حل البرلمان والمجالس المحلية نهاية العام الحالي والدعوة لانتخابات تشريعية ومحلية خلال الربع الأول من 2021.