إقالة 127 مسؤولا إداريا بالجزائر تحسبا لـ"ثورة مضادة"
وسائل إعلام محلية تربط القرارات باستمرار فتح ملفات فساد النظام السابق واتهامات بوجود "ثورة مضادة".
أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الإثنين، تغييرات كبيرة على المجالس المحلية، بالتزامن مع استمرار الحرب على الفساد والتحقيقات الجارية بخصوص "مؤامرة لإحداث الفوضى" وفق وسائل إعلام محلية.
- أزمات متزامنة.. الجزائر بين ثورة مضادة وإرث ألغام نظام بوتفليقة
- حملة إقالات لمسؤولين في الجزائر لوأد مؤامرة كبرى
وأصدرت الرئاسة الجزائرية بيانا، اطلعت "العين الإخبارية" على تفاصيله، أعلنت فيه عن إقالة الرئيس عبد المجيد تبون 127 رئيس دائرة من أصل 533، وترقية 131 مسؤولاً آخر إلى رئيس دائرة، وتحويل 110 آخرين.
ووفق التقسيم الإداري، تتكون الجزائر من 58 محافظة، تنقسم إلى 533 دائرة و1541 بلدية، يتم انتخابهم كل 5 سنوات في انتخابات محلية.
وأشارت الرئاسة الجزائرية أيضا، إلى قيام الرئيس تبون بحركة تغييرات محدودة في سلك رؤساء المحاكم الإدارية (المحلية) ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية.
وأجرى الرئيس الجزائري في الأسابيع الأخيرة حركة تغييرات واسعة، شملت إنهاء مهام رؤساء الشرطة في 34 محافظة، وإجراء حركة تغييرات في سلك القضاء شملت 36 قاضياً ونائباً عاماً، وإقالة 8 محافظين وتعيين 17 والياً جديدا.
بالإضافة إلى إقالات بالجملة لكبار المسؤولين في قطاعي الموارد المائية والاتصالات مرتبطة بأزمتي ندرة السيولة المالية وتذبذب شبكة الإنترنت، والتذبذب الحاصل في تزويد المدن والأحياء السكنية بالمياه.
وأشارت وسائل إعلام محلية، إلا أن التغييرات الجديدة مرتبطة بقضايا الفساد وأخرى بالاتهامات التي وجهتها السلطات الجزائرية لفلول النظام السابق بقيادة "ثورة مضادة ومؤامرة لإحداث الفوضى في البلاد".
وشهدت الجزائر في الشهرين الأخيرين حوادث كثيرة ومتزامنة بشكل غير مسبوق، أثارت موجة استياء شعبي وزادت من حجم الضغوط الاجتماعية التي فرضتها جائحة كورونا.
وأمر الرئيس الجزائري حكومته بفتح تحقيق أمني وقضائي للكشف عن أسباب عدة أزمات من بينها حرائق الغابات، ونقص السيولة المالية بالبنوك، وتوقف محطات تحلية مياه البحر، وانقطاع الماء والكهرباء، وتخريب صهاريج الأوكسجين المخصصة لمرضى فيروس كورونا بعدد من المستشفيات، وارتفاع معدل الجريمة، وتذبذب في الإنترنت.
