الجزائر تحبط مخططا إرهابيا ضد منشآت نفطية قبيل العيد
محاولات اختراق الحدود الأخيرة أظهرت تغيرا في أساليب الإرهابيين، عبر الاعتماد على عدد قليل من الإرهابيين ولكنهم ذوو كفاءة عالية
خلال اليومين الماضيين أحبط الجيش الجزائري عمليتين إرهابيتين تستهدفان المنشآت النفطية، وتحملان بصمات التغيير في استراتيجية اختراق الإرهاب للحدود الجزائرية.
فقد ألقى الجيش، الاثنين، بعد "كمين محكم" القبض على إرهابي كان بصدد اختراق الحدود الجنوبية مع دولة مالي بمنطقة عين قزام.
وكان الإرهابي، الذي لم يعلن الجيش جنسيته، على متن سيارة رباعية الدفع، وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف وكمية من الذخيرة، بحسب بيان عن وزارة الدفاع الجزائرية.
وفي اليوم التالي (الثلاثاء)، صدر بيان آخر عن وزارة الدفاع أفاد بأن "مفرزة من الجيش الوطني الشعبي ألقى القبض على إرهابيين خطرين بمنطقة تيمياوين الحدودية مع دولة مالي ببرج باجي مختار كانا وراء ارتكاب عدد كبير من الأعمال الإجرامية"، اتضحا فيما بعد أنهما أميران تابعان لتنظيم القاعدة".
وشددت البيانات الأخيرة للوزارة على أن "مثل هذه العمليات والنتائج الإيجابية التي يحققها أفراد الجيش المرابطون على طول الحدود، تؤكد مرة أخرى على فعالية مقاربة الجيش الوطني الشعبي في التصدي لكافة التهديدات التي تواجهها البلاد".
وتكرار الوزارة الجزائرية في بياناتها الأخيرة على ذكر "التهديدات التي تواجه البلاد"، وتركيزها عليه حملت في طياتها معلومات أمنية تفيد بأن العمليتين الأخيرتين للجيش جاءتا "عقب ورود معلومات استخباراتية بوجود تحركات مشبوهة لخلية إرهابية دولية على طول الحدود الجزائرية مع دولتي مالي والنيجر من جنسيات مختلفة، لازال الجيش الجزائري يتتبع خطواتهم".
وتضيف التقارير الواردة من الجنوب الجزائري أن الإرهابي الذي حاول التسلل إلى الأراضي الجزائرية عبر دولة مالي كان على اتصال مباشر مع الخلية الإرهابية، وعلى وقع ذلك باشرت وحدات من الجيش الجزائري عمليات تمشيط واسعة "للممرات والمواقع السرية التي يستخدمها عادة الإرهابيون والمهربون".
وإلقاء القبض على الإرهابي الأول ثم إرهابيين آخرين، شكل بحسب التقارير ذاتها ضربة موجعة للخلية الإرهابية الدولية، حيث "أفشل الجيش الجزائري مخططا إرهابيا كان يستهدف مقرات أمنية وعسكرية ومنشآت نفطية جنوب البلاد"، خاصة خلال عيد الأضحى المبارك.
وفي خطوة احترازية، عزز الجيش والدرك انتشارهما في محيط الهيئات العسكرية والأمنية والمناطق النفطية أقصى جنوب البلاد، مع التركيز على القاعدة الغازية الحيوية "تيغنتورين".
والحديث عن قاعدة "تيغنتورين" يعيد إلى الأذهان أخطر عملية إرهابية نفذت ضد أكبر منشأة نفطية في الجزائر عام 2013 حيث تمكنت قوات خاصة من الجيش من تحرير الرهائن ومعها المنشأة الغازية.
وكان وراء تلك العملية 32 إرهابيا من تنظيم القاعدة.
وبحسب الخبراء الأمنيين فإن الخلية الإرهابية الدولية متعددة الجنسيات الجديدة تحاول إعادة سيناريو 2013 الذي قاده أيضا إرهابيون متعددو الجنسيات.
استراتيجية الاختراق الفردي
والملاحظ في العمليتين الأخيرتين للجيش أن العمليات الإرهابية التي يسعي لتنفيذها شخص أو اثنان تتخذ شكلا مغايرا عما كانت عليه في السنوات السابقة، حينما كان يتم الحديث عن إحباط مخططات بعدد أكبر من الإرهابيين يبدأ من 20 إرهابيا على الأقل ولا ينتهي عند عدد محدد.
ويفسر ذلك الخبير الأمني الجزائري، عبد العزيز مجاهد، في اتصال مع بوابة العين الإخبارية، بأن "بيانات الجيش تحدثت عن إلقاء القبض على أفراد، وهذا ما يؤكد أن الجماعات الإرهابية انتقلت إلى محاولة اختراق الحدود بأفراد لا جماعات، لأنها تعتبر أسهل وأضمن نسبيا لها".
ويرى الجنرال السابق في الجيش الجزائري أن "اعتماد المجموعات الإرهابية على خطة الأفراد وتفادي اختراق الحدود بالجماعات يعود بالأساس إلى المنظومة الأمنية الجزائرية القوية والفعالة في التصدي لمحاولات تسلل جماعات مهما كان عددها".
كما أن "عملية إلقاء القبض على الإرهابيين الثلاثة لم يتأتَ إلا بمعلومات من مواطنين، وهو ما يعني تقاسم الجيش والمواطن نفس درجة الوعي من التهديدات التي تستهدف الجزائر، وأن مكافحة الإرهاب لم تعد مقتصرة على أفراد الجيش، لكن المواطن أصبح لاعبا أساسيا في ذلك".
بدوره، قال الخبير الأمنين أحمد ميزاب، في اتصال مع بوابة العين الإخبارية "إن الجماعات الإرهابية انتقلت إلى استراتيجية اختراق الحدود بعنصر أو عنصرين، وهي عمليات تعتبر من أخطر المخططات لأنها تعتمد على قيادات في التنظيمات الإرهابية، وهو ما اتضح مع الإرهابيين الثلاثة، اثنان منهما أميران في تنظيم القاعدة".
وبحسب ذات الخبير فإن الجيش "أحبط مخططات أكبر من المعلن عنه اليوم، لاستهداف مقرات نفطية وعسكرية في عدد من مناطق البلاد".
