الحكم الثالث.. السجن 3 سنوات لـ"أرشيف إخوان الجزائر"
حكم هو الثالث من نوعه صدر، الأربعاء، ضد عسكري جزائري منشق ويتم وصفه بـ"أرشيف" حركة رشاد الإخوانية الإرهابية.
وأصدرت محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة، حكماً بالسجن النافذ 3 أعوام ضد الدركي المنشق المدعو محمد عبد الله، وغرامة مالية قدرها 300 ألف دينار (حوالي 2000 دولار أمريكي).
- لارتباطه بـ"رشاد الإخوانية".. السجن والغرامة لعسكري جزائري
- الجزائري محمد عبد الله.. عميل إخواني وجزاء من جنس العمل
ووجه قاضي المحكمة تهماً لعضو حركة "رشاد" الإخوانية المصنفة على لوائح الإرهاب بالجزائر، تتعلق بـ"القذف والتشهير، وإهانة هيئة نظامية وعرض فيديو من شأنه المساس بسلامة ووحدة الوطن".
وفي أغسطس/آب 2021، سلمت السلطات الإسبانية للجزائر الدركي الهارب محمد عبدالله، بموجب اتفاقية قضائية بين البلدين لتسليم المتهمين والمجرمين، وكذا بعد تأكد تورطه وانضمامه لـ"حركة رشاد" الإخوانية التي صنفتها الجزائر "تنظيماً إرهابياً" في الشهر ذاته.
ومحمد عبدالله كان ينتمي إلى فرقة "الدرك" التابعة لوزارة الدفاع الجزائرية، قبل أن يهرب إلى إسبانيا في 2019، حاملا معه فيديوهات التقطها في أثناء مشاركته في جولات طيران لقيادة الدرك، وتقدم بطلب اللجوء السياسي في إسبانيا، وأعلن خلالها انضمامه إلى حركة "رشاد" الإخوانية.
حكمان آخران
والحكم الثاني الذي صدر ضد ما يوصف إعلاميا بالجزائر بـ"أرشيف رشاد الإخوانية" كان في 23 مارس/آذار الماضي، بـ6 سنوات سجناً نافذاً بعد نحو 6 أشهر من التحقيقات.
وأدانت محكمة "بئر مراد رايس" بالجزائر العاصمة، المدعو محمد عبدالله الدركي السابق الذي كان هارباً في إسبانيا بعقوبة 6 سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرت بــ100 ألف دينار جزائري (حوالي 7 آلاف دولار).
ووجه القضاء الجزائري عدة تهم ثقيلة لـ"عميل حركة رشاد" الإخوانية، ترتبط أساساً بـ"الانخراط في جماعة إرهابية، وتمويل جماعة إرهابية (في إشارة لحركة رشاد)، ونشر وترويج معلومات كاذبة، وتوزيع منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية، والمساس بالحياة الخاصة للأشخاص".
أما الحكم الأول فقد صدر قبل 10 أيام من الحكم الأول، حيث أدانت المحكمة ذاتها الدركي السابق، بالسجن النافذ 5 أعوام، وغرامة مالية قدرها 300 ألف دينار جزائري (حوالي 2100 دولار أمريكي).
وكذا السجن عاما واحدا نافذا وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دينار جزائري (حوالي 700 دولار أمريكي) ضد 3 متهمين آخرين.
أكدت المحكمة تورط المتهمين في "الانخراط في جماعة إرهابية (حركة رشاد الاخوانية) تقوم بأفعال تستهدف أمن الوطن”.
ومن بين التهم أيضا "تمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية".
أرشيف إرهاب الإخوان
ويرى حقوقيون في الجزائر، أن إصدار الحكم النهائي في قضية العسكري الهارب يعد ضربة موجعة لحركة "رشاد" الإخوانية الإرهابية، بعد أن تقرر طي صفحة أحد أبرز عملائها الذي كان يوصف بـ"الأرشيف"، وعقب اعترافات مثيرة أقر بها عن علاقته بالتنظيم الإخواني الإرهابي.
في 21 مارس/آذار 2021، أصدرت الجزائر مذكرة توقيف دولية ضد الدركي المنشق محمد عبد الله رفقة 3 أشخاص آخرين، والذي تمكن من الهرب في 2019 إلى إسبانيا، قبل أن تعتقله السلطات الإسبانية، الأسبوع الماضي، وتقرر ترحيله إلى الجزائر.
وفي أغسطس/آب، تمكنت الجزائر من وضع يدها على المتهم بعد تسلمه من مدريد، لتباشر تحقيقاً أمنياً وقضائياً، بعد أن كشفت وسائل الإعلام المحلية في الجزائر، أن الدركي المسترجع من إسبانيا، يتابع أيضا بتهم أخرى تتعلق بـ"تسريب معلومات حساسة عن جهاز الدرك الجزائري لحركة رشاد ومخابرات أجنبية، ونشر فيديوهات تتعلق بتمارين عسكرية لقوات الدرك".
وأحدث تسليم إسبانيا للهارب محمد عبد الله للجزائر "حالة من الذعر والرعب" لدى عناصر حركة "رشاد" الإخوانية التي حاولت الضغط عبر أبواقها الإعلامية لمنع تسليمه.
