قائد الجيش الجزائري: نمر بظروف استثنائية والانتخابات بر الأمان

الفريق أحمد قايد صالح قال إن بلاده تمر بظروف استثنائية وصعبة، ودعا إلى إنقاذها عبر فرصة صناديق الاقتراع

جدد قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح تأكيده أن بلاده تمر بظروف استثنائية وصعبة، وأن "المرور بها إلى بر الأمان لن يكون إلا عبر الانتخابات وإنهاء حالة الفراغ في المؤسسة الرئاسية".

• قايد صالح يطمئن الجزائريين في أول خطاب بعد بدء الحملة الانتخابية
• سلطة مستقلة وشروط ترشح جديدة.. خطوات مسار الانتخابات بالجزائر
  

ودعا قايد، في كلمته بالناحية العسكرية بمحافظة ورقلة (جنوب شرق)، الجزائريين إلى "إنقاذ بلادهم"، مؤكدا أن أمامهم فرصة الانتخابات الرئاسية المقبلة للمرور بالبلاد إلى بر الأمان.

وقال قايد صالح إن "الجزائر بحاجة ماسة إلى أبنائها المخلصين في هذه الظروف، والشعب بإمكانه المرور بالجزائر إلى بر الأمان".

وأضاف أن "من خصال الشعب الجزائري التضامن مع الوطن والوقوف إلى جانبه، وهو شعب رهانات ويتكيف مع جميع المراحل مهما كانت الصعوبات".

وأمس الثلاثاء، اتهم قائد الجيش الجزائري، في كلمة من ذات المنطقة، رموز نظام بوتفليقة والدولة العميقة بـ"إثارة الفتنة بين الشعب والجيش"، مؤكدا أن الجزائريين "مدركون خلفيات الأطراف الحاقدة المنزعجة من لحمة الجيش والشعب".

وانطلقت الحملة الانتخابية لانتخابات الرئاسة المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل يوم الأحد الماضي في أجواء مشحونة وغير مسبوقة، حيث اضطر أغلبية المرشحين إلى تنشيط حملاتهم الانتخابية في قاعات مغلقة وتحت إجراءات أمنية مشددة، بسبب تعقب رافضين للانتخابات مرشحي الانتخابات.

وواجه جميع المرشحين الخمسة في أغلبية المحافظات التي زاروها رافضين الانتخابات، رددوا شعارات اتهتهم بـ"خيانة الحراك والجزائر"، بينما ذكرت وسائل إعلام محلية أن الأمن اعتقل عددا من معترضي المترشحين في عدد من المحافظات.

وبالتوازي مع المظاهرات الرافضة لإجراء انتخابات الرئاسة، خرجت أخرى في عدد من محافظات البلاد شارك فيها آلاف الجزائريين، تعبيرا عن دعمهم لحل الأزمة السياسية عن طريق صناديق الاقتراع، ووقوفهم إلى جانب إصرار المؤسسة العسكرية والرئاسة على انتخابات 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ودعا معارضون للانتخابات إلى تجنب تلك السلوكيات والتركيز على المظاهرات الشعبية "وسيلة سلمية وحضارية، تحافظ على قوة الرفض الشعبية التي بإمكانها الضغط على السلطات الجزائرية".

بينما دعا آخرون السلطات الجزائرية إلى التحرك ضد ما أسموه "قمع الرافضين للانتخابات للمؤيدين لها"، مشددين على أن الانتخابات الرئاسية بإمكانها تجنيب البلاد واحدة من أخطر مراحلها، وبداية التغيير الذي يطالب به الحراك.