الجيش الجزائري يكتشف مخبأ للصواريخ والأسلحة على حدود مالي
الجيش الجزائري يتمكن من كشف أكبر كمية من الأسلحة الثقيلة منذ سنوات في مخبأ قرب الحدود الجنوبية مع مالي
تمكن الجيش الجزائري من كشف أكبر كمية من الأسلحة الثقيلة منذ سنوات، من بينها صواريخ مضادة للدبابات، وكمية كبيرة جدا من الذخيرة في مخبأ قرب الحدود الجنوبية مع مالي.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية، أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وإثر دورية استطلاع وتفتيش قرب الشريط الحدودي بالقطاع العملياتي لأدرار، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي في 30 أغسطس/ آب، مخبأ للأسلحة والذخيرة".
أضاف البيان أن الأسلحة التي تم حجزها داخل المخبأ تمثلت في 4 صواريخ مضادة للدبابات، وكمية ضخمة من الذخيرة من مختلف العيارات قدر عددها بـ 66573 طلقة، و3 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، وقذيفة واحدة صاروخي من نوع "أر بي جي 7"، ورشاش عيار 14.5 ملم مزود بقاعدة.
وخلال اليومين الماضيين، أوقف الجيش الجزائري إرهابيا من جنسية إفريقية حاول التسلل إلى الأراضي الجزائرية من منطقة "عين قزام" الحدودية مع دولة مالي، كما ألقى القبض على أميرين تابعين لتنظيم القاعدة بمنطقة برج باجي المختار الحدودية أيضا مع دولة مالي.
وفي 21 أغسطس/ آب، أعلن الجيش الجزائري أيضا عن اكتشاف كميات كبيرة من الأسلحة على الحدود مع دولة مالي من بينها قذائف صاروخية من نوع أر بي جي وأربي كا، ومسدسات رشاشة من مختلف الأنواع، وكمية كبيرة من الذخائر.
تأتي هذه التطورات المتلاحقة على حدود الجزائر مع دولة مالي التي يشهد شمالها اضطرابات أمنية، بعد يوم واحد فقط من تأكيد خبراء أمنيين، أن الجزائر تمكنت من إحباط أحد أكبر المخططات الإرهابية التي تستهدفها في العشرية الأخيرة، والموجهة ضد منشآت أمنية وعسكرية ونفطية في جنوب الجزائر، المعروف بقواعده البترولية والغازية الكبيرة والكثيرة.
ويتزامن الإعلان عن كشف الجيش ترسانة من الأسلحة الحربية الثقيلة من بينها صواريخ مضادة للدبابات على الحدود مع مالي، مع اكتشاف الجيش الجزائري تحركات مشبوهة لخلية إرهابية دولية على طول الحدود الجزائرية مع دولتي مالي والنيجر من جنسيات مختلفة، وأن الإرهابي الذي حاول التسلل من حدود مالي، كان على علاقة تواصل مباشر مع هذه الخلية، التي كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية جنوب البلاد.
تطورات متسارعة دفعت قيادة الجيش الجزائري إلى تعزيز الإجراءات الأمنية والعسكرية على مختلف المنشآت الحيوية جنوب البلاد، خاصة العسكرية والنفطية، إضافة إلى تشكيل مناطق أمنية على طول الحدود الجنوبية للجزائر خاصة مع دولتي مالي والنيجر، مع تقليص عدد المنافذ الحدودية مع جيران الجزائر الجنوبيين.