انتخابات المحليات بالجزائر 23 نوفمبر وسط تفاؤل الأحزاب
الرئاسة الجزائرية حددت موعد الانتخابات المحلية المتوقع أن تقبل عليها الأحزاب والناخبون بشكل أكبر من الانتخابات التشريعية
أعلنت الجزائر يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل موعدا لإجراء انتخابات المجالس المحلية المتوقع أن يكون لها تأثير على الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية فإن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أصدر مرسوما رئاسيا يستدعي الهيئة الناخبة في 23 نوفمبر/تشرين الثاني لانتخاب المجالس الولائية والبلدية لخمس سنوات مقبلة، على أن يتم الشروع في عملية المراجعة الاستثنائية لقوائم الهيئة الناخبة من 30 أغسطس/آب الجاري وحتى 13 سبتمبر/أيلول.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري نورالدين بدوي قال إن الانتخابات تأتي في ظروف مميزة، حيث البلاد مقبلة تنمية اقتصادية واسعة بزيادة مصادر الدخل بعيدا عن البترول وبزيادة الاستثمارات.
والموعد الانتخابي القادم سيكون أول رهان سياسي لرئيس الحكومة الجديد، أحمد أويحيى، الذي يرأس أيضا لجنة تنظيم الانتخابات، رغم أن أويحيي سبق وأن أشرف على عدد من الانتخابات التي نظمت في الجزائر.
ومن هنا يرى عدد من المراقبين أن صعوبة مهمة أويحيى تتحدد في 4 رهانات، هي تقليص تكاليفها المالية للانتخابات، وتصحيح المسار الانتخابي، وإقبال الجزائريين على التصويت، ومشاركة الأحزاب.
وفي مؤشر توقع مشاركة أوسع في الانتخابات المحلية، حتى من الأحزاب التي قاطعت الانتخابات السابقة، أكد العضو القيادي في حزب طلائع الحريات المعارض، الدكتور أحمد عظيمي، في اتصال مع بوابة العين الإخبارية، مشاركة حزبه في الانتخابات القادمة، والتي ستعد أول مشاركة رسمية للحزب المعارض الجديد الذي يتزعمه رئيس الوزراء الجزائري الأسبق، علي بن فليس، والذي سبق وأن قاطع تشريعيات مايو/أيار الماضي.
وقال عظيمي: "إنه بعد إعلان موعد المحليات عقدت اللجنة المركزية للحزب اجتماعا استثنائيا، وبعد نقاش لمدة 4 ساعات، قررت اللجنة اللجوء إلى التصويت الذي أقر بالأغلبية مشاركة طلائع الحريات في الانتخابات المحلية بـ 132 مقابل 109 صوتوا ضد المشاركة".
في حين قال رئيس حزب المعارض جيل جديد، جيلالي سفيان في اتصال مع بوابة العين الإخبارية: "إن القرار النهائي بالمشاركة من عدمها سيتخذ خلال الاجتماع القادم للمجلس الوطني للحزب في 16 سبتمبر القادم، وعملية التصويت هي من ستحدد القرار النهائي".
وفي الوقت الذي أعلن فيه أحد أهم الأحزاب المعارضة مشاركته في الانتخابات القادمة، قررت بقية الأحزاب المشاركة حتى قبل إعلان الموعد النهائي للمحليات.
فجبهة التحرير الوطني صاحب الأغلبية البرلمانية لم يخف هواجسه من تولي غريمه التقليدي الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى (الحزب الحاكم الثاني) رئاسة الحكومة، وتأثير ذلك على الناخب الجزائري، خاصة مع حالة الغليان التي يشهدها الحزب العتيد بعد أن اشترط أمينه العام، جمال ولد عباس، أن يدفع كل مرشح للانتخابات المحلية مبلغا ماليان لدعم خزينة الحزب.
أما الأحزاب الدينية التي دخلت في الانتخابات السابقة بتحالفات واندماجات، فحالها لا يختلف عن الحزب الحاكم، خاصة تحالف النهضة والبناء والعدالة، الذي بات مهددا بعد تصريحات أحد قادته، عبد الله جاب الله، باحتمال دخول حزبه العدالة والتنمية منفردا قبل أن يتراجع عن ذلك.
وتبقى حركة مجتمع السلم الإسلامية أكثر أريحية من خصومها من الأحزاب الدينية الأخرى خاصة بعد إعلان الاندماج النهائي مع حركة التغيير.
والمشاركة المتوقعة الواسعة والقياسية للأحزاب الموالية والعارضة للجزائر، لها ما يبررها بحسب مراقبين في حديثهم مع بوابة العين الإخبارية.
حيث قال المحلل السياسي، عادل زغار، إن "الانتخابات المحلية هي آخر موعد انتخابي يسبق رئاسيات 2019، وبالتالي فإن الأحزاب التي تعودت على المقاطعة لا تريد تفويت الفرصة هذه المرة لمعرفة حجمها في الشارع.
أما أستاذ العلوم السياسية والمحلل السياسي، عبد الرحمن بن شريط، فقد استبعد "أن مشاركة الأحزاب المقاطعة وغير المقاطعة له علاقة بالرئاسيات القادمة، ومن المفروض ألا تفكر الأحزاب بهذا الشكل، بل عليها أن تثبت مدى شعبيتها، خاصة وأن وزن هذه الانتخابات يعتبر أكبر لدى المواطن بالمقارنة مع التشريعيات".
كما توقع المحلل السياسي أن "تكون الحكومة حريصة على ضمان نزاهتها على الأقل أحسن من الانتخابات السابقة".
والانتخابات المحلية القادمة هي سادس انتخابات تعددية في الجزائر بعد انتخابات 1990 الملغاة، 1997، 2002، 2007، 2012.
في حين تجاوز عدد الهيئة الناخبة في الجزائر 23 مليون في الانتخابات التشريعية الماضية، أما عدد مراكز الاقتراع فقد تجاوز 76 ألف، موزعة عبر 48 ولاية.
