مفاوضات "مشروطة" بين "العدل الجزائرية" والقضاة المضربين

وزارة العدل الجزائرية حددت شرطين اثنين للتفاوض مع القضاة المضربين أولها التوقف عما أسمته "إضرابا غير شرعي"

أعلنت وزارة العدل الجزائرية، مساء الخميس، موافقتها على الدخول في مفاوضات جادة مع القضاة المضربين، لكنها وضعت شروطاً مسبقة لذلك.

• استمرار إضراب قضاة الجزائر.. وتحذير حقوقي: الانتخابات في خطر
  

وقالت "العدل" الجزائرية، في بيان، إنها "ستبقى منفتحة على كل مبادرة في إطار حوار جاد تُراعى فيه استقلالية المؤسسات وحقوق القاضي ومصالح المتقاضي والمصلحة العليا للمجتمع، وتغليبها على أية اعتبارات أخرى".

وحددت شرطين اثنين للتفاوض مع القضاة المضربين، أولهما التوقف عما أسمته "إضرابا غير شرعي"، وثانيهما تقديم القضاة طعوناً لدى المجلس الأعلى للقضاء، لينظر فيها خلال اجتماعه السنوي الثاني المقرر في الأسبوع الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. 

وجددت "أسفها" لاستمرار عددٍ من القضاة في الإضراب عن العمل، مؤكدة أنه "مخالف للنصوص القانونية التي تمنع الإضراب أو تنظمه". 

ودعت وزارة العدل الجزائرية القضاة المضربين إلى "احترام القسم الذي أدوه والذي يلزمهم بأن يسلكوا في كل الظروف سلوك القاضي الوفي لمبادئ العدالة"، كما جاء في البيان.

كما اتهمت القضاة المضربين بـ"المساس بحقوق المواطنين وحرياتهم، الذين لم يستفيدوا من الحد الأدنى من الخدمات مثلما هو معمول به وطنياً ودولياً". 

ودعا وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي مسؤولي المجالس القضائية إلى تبليغ القضاة الراغبين في "التظلم" ضد الحركة السنوية التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء، الأسبوع الماضي، لتقديم طعون لدى الجهات التي تم تحويلهم إليها. 

ودخل قضاة جزائريون، الخميس، يومهم الخامس على التوالي من إضرابهم المفتوح.

ونظم عشرات القضاة، الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء؛ احتجاجاً على حركة التغييرات والتحويلات التي شملت نحو 3 آلاف قاض. 

وتزامنت الحركة الاحتجاجية للقضاة أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء، بالتزامن مع تنصيب وزير العدل الجزائري 102 قاض جديد بالمحكمة ذاتها. 

واتهم القضاة المحتجون وزارة العدل الجزائرية بما أسموه "تشريد عائلات القضاة بفعل الحركة التغييرية"، محملين إياها مسؤولية "الوضع الذي آلت إليه التطورات الأخيرة في جهاز العدالة".  

في سياق متصل، نفى رئيس النقابة الجزائرية للقضاة يسعد مبروك، في تصريح صحفي، "تلقي القضاة تعليمات وأوامر فوقية لإيداع معتقلي المظاهرات في الحبس المؤقت". 

وأكد يسعد مبروك أنه "لم يعثر على قاض واحد تلقى تعليمات لإيداع هؤلاء في السجن"، وذلك رداً على اتهامات من نشطاء سياسيين وحقوقيين للقضاة بـ"تنفيذ أوامر سجن المتظاهرين عبر الهاتف".

ووجهت، الأربعاء، نقابة القضاة بالجزائر، "نداء عاجلاً" هو الثاني من نوعه خلال أسبوع إلى الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح، تدعوه إلى "التدخل العاجل لوقف حالة الانسداد" بعد 3 أيام من إضرابهم المفتوح.

وأصدرت النقابة بياناً دعت فيه الرئيس الجزائري المؤقت بصفته "رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء" للتدخل في "القرارات الفورية" التي اتخذتها وزارة العدل، في إشارة إلى التغييرات التي شملت نحو 3 آلاف قاضٍ.

في حين، حذر مثقفون جزائريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مما وصفوه بـ"تحرك الدولة العميقة عبر ورقة القضاة لإلغاء انتخابات الرئاسة" المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل.