المعارضة الجزائرية تنتقد تعيين بن صالح: انقلاب على إرادة الشعب
محسن بلعباس رئيس التجمع من أجل الديمقراطية يقول إنها المرة الثالثة التي يجرى فيها انقلاب ضد الإرادة والسيادة الشعبية
انتقدت الأحزاب والمعارضة الجزائرية، الثلاثاء، قرار البرلمان الجزائري بتعيين رئيسه عبدالقادر بن صالح رئيسًا مؤقتا للبلاد عقب ثبوت شغور المنصب رسمياً، ووصفت ذلك "بالانقلاب والثورة المضادة على الإرادة الشعبية".
- البرلمان الجزائري يعين عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للبلاد بعد إقرار شغور المنصب
- طلبة جزائريون يتظاهرون ضد رئاسة بن صالح للبلاد و13 نقابة تدخل في إضراب
وكان محسن بلعباس، رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أول شخصية معارضة تكشف عن موقفها من تولي عبدالقادر بن صالح رئاسة الجزائر، معتبراً أن قرار تعيينه "انقلاباً على الإرادة والسيادة الشعبية".
وقال بلعباس، عبر منشور بصفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، إنها "المرة الثالثة التي يجرى فيها انقلاب ضد الإرادة والسيادة الشعبية بقصر الأمم بعد 2008، 2016، 2019" وذلك في إشارة إلى التعديلات الدستورية التي أجراها بوتفليقة عامي 2008 الذي فتح بموجبها الولايات الرئاسية، ودستور 2016 الذي أعاد العمل بنظام الولايتين الرئاسيتين.
وعبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ذكر علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات المعارض أن "التنفيذ الكامل للمادة 102 وتجاهل المادتين 7 و8 من الدستور يشيران بوضوح إلى أن التغيير الذي حدث يهدف إلى إدامة بقايا نظام سياسي كان الشعب قد شجبه وأدانه بقوة" على حد وصفه.
كما اعتبر رئيس وزراء بوتفليقة الأسبق أن تولي عبدالقادر بن صالح رئاسة البلاد دولة "خطوة لا تُقرب الجزائر من حل الأزمة"، محذرا من أن "تأخذ أبعاداً خطرة".
بدوره، انتقد مقران آيت العربي المحامي والحقوقي الجزائري تولي بن صالح قيادة المرحلة الانتقالية، واصفا ذلك "بالثورة المضادة التي دخلت مرحلتها العملية ضد الشعب".
واعتبر، خلال منشور بـ"فيسبوك" أن "وصول بن صالح إلى قصر الرئاسة، وبقاء بدوي في قصر الحكومة، وبلعيز على رأس المجلس الدستوري، تدخل الثورة المضادة لإرادة الشعب مرحلتها العملية".
وأضاف في منشوره أن "النظام يقاوم ويصمد، ولكن كل هذه المحاولات ستصطدم بوحدة الشعب الراغب في القضاء على نظام الفساد".
وفي تصريح للإذاعة الجزائرية، انتقد مصطفى بوشاشي الحقوقي والناشط السياسي الجزائري تكليف عبدالقادر بن صالح برئاسة الدولة مؤقتاً لمدة 90 يوماً.
ورأى أنه "ليس من الأخلاق السياسية أن تفرض نفسك على شعب لا يريدك، وأملي أن يتحلى بن صالح بالحكمة ويقدم استقالته لأن ذلك سيجنب الجزائر الكثير من الاحتجاجات مستقبلاً".
زبيدة عسول الناشطة الحقوقية ورئيسة حزب "الاتحاد من أجل التغيير والرقي"، نشرت فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي مباشرة بعد انتهاء جلسة غرفتي البرلمان الجزائري، قالت فيه "إن الجزائريين غير معنيين بتعيين بن صالح".
وتعتقد عسول التي توصف "بالمعارضة الشرسة لنظام بوتفليقة" كما ذكرت في الفيديو "أن من في السطلة لم يفهموا الدرس، والشعب الجزائري خرج بالملايين من أجل قطيعة مع النظام السابق ويريد مرحلة انتقالية هادئة وسلمية نتفق على أهدافها ومدتها وآلياتها".
وفي تصريح لوسائل إعلام محلية في الجزائر، قال عمار غول رئيس الحزب المعروف اختصاراً بـ"تاج" إن "تعيين عبدالقادر بن صالح كان في إطار استكمال تطبيق نصوص الدستور، ومرحباً بتعيين بن صالح رئيسا للدولة".
وبالتزامن مع ذلك، توسعت رقعة المظاهرات الشعبية بعد الإعلان عن تكليف رئيس مجلس الأمة الجزائري بقيادة المرحلة الانتقالية التي يحددها الدستور الجزائري بـ90 يوماً التي بدأت بطلبة جامعة الجزائر، ثم امتدت إلى بقية شرائح المجتمع وكثير من محافظات البلاد.
وخرج آلاف الجزائريين من محامين وطلبة وأساتذة وأطباء وغيرهم في مظاهرات رافضة لتولي بن صالح رئاسة الدولة، وطالبوا برحيل "جميع رموز نظام بوتفليقة ومحاسبة العصابة".
وفي العاصمة الجزائرية، حاولت الشرطة الجزائرية تفريق الطلبة المتظاهرين في ساحة البريد المركزي وشارع "أوادن"، واستعملت خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع كما أظهرته فيديوهات وصور جزائريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتمكن جموع المتظاهرين من اختراق الحاجز الأمني إلى مقر "مجلس الأمة" الجزائري بشارع "بور سعيد" بمنطقة الجزائر الوسطى، حيث رفعوا لافتات ورددوا شعارات طالبوا فيها "بن صالح بالاستقالة فوراً"، وانتقدوا مشاركة نواب البرلمان في جلسة الثلاثاء، واعتبروا ذلك "خيانة للحراك الشعبي وتأكيداً على زيف دعمهم له" كما برز في لافتاتهم وهتافاتهم.
ونددت لويزة حنون رئيسة حزب العمال باستعمال الأمن الجزائري "العنف ضد الطلبة المتظاهرين وسط العاصمة".
وحذرت حنون من "لجوء السلطات الجزائرية لأي ممارسات قمعية قد تفتح الباب لانزلاقات خطرة، ونطالب باحترام الحق في التظاهر السلمي".
