دعوات جزائرية للمحتجين بعدم عرقلة التصويت بـ"الرئاسية"
19 شخصية معارضة بالجزائر تدعو رافضي الانتخابات إلى عدم منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية
دعت 19 شخصية جزائرية معارضة، الثلاثاء، المتظاهرين إلى عدم منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقررة غدا الخميس داخل البلاد.
- انتخابات الرئاسة في الجزائر.. انقسام شعبي وسياسي
- بالفيديو.. جزائريون رافضون للانتخابات يحطمون صناديق اقتراع
وأصدرت الشخصيات المعارضة، بياناً حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، دعت فيه الجزائريين الرافضين للانتخابات إلى "عدم التعرض لحقوق الآخرين في التعبير عن آرائهم، وتجنب أي احتكاك أو الرد على الاستفزازات من أي جهة كانت".
ومن بين الشخصيات الموقعة على البيان رئيس الوزراء الأسبق أحمد بن بيتور، ووزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، ووزير الإعلام الأسبق عبدالعزيز رحابي والحقوقيان البارزان يحيى عبدالنور وعبدالغني بادي.
واعتبر البيان أن موعد انتخابات الرئاسة في 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري عبارة عن "محطة من محطات عديدة سيجتازها الحراك الشعبي بنجاح وبفضل وعيه وسلوكه الحضاري حتى يحافظ على سلميته بعد هذا التاريخ".
كما أعلن البيان تمسك تلك الشخصيات بمواقفها السابقة من الاستحقاق الرئاسي، مشيرة إلى أن الرفض الشعبي له وإلى ما أسمته "رسائل الرفض المتلاحقة لاحتكار السلطة والاستبداد المطبق في الحياة السياسية".
ورأت الشخصيات الجزائرية المعارضة أن الانتخابات الرئاسية تجرى في ظروف "لا تتسم بالتهدئة"، بينها "غلق منافذ التعبير الحر والحريات، وسجن واعتقال نشطاء سياسيين ومتظاهرين مسالمين، وقلب الحقائق والمسلمات".
كما حمل البيان السلطات الجزائرية مسؤولية أي انزلاق قد تؤول إليه الأمور خلال الأيام المقبلة، داعية إلى "الابتعاد عن الخطابات الاستفزازية ولغة التهديد وتخوين كل من يخالفها الرأي في كيفية الخروج من الأزمة".
ودعا السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر عبر بيان لها، إلى احترام الرأي الآخر، محذرة من اللجوء إلى أسلوب العنف "للأطراف التي تحاول التشويش في مجرى الانتخابات للجالية بالخارج".
وانتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي لجزائريين اقتحموا مكتب الاقتراع بمدينة روان الفرنسية، وقاموا بتمزيق أوراق الانتخابات الرئاسية.
وجاء بيان الشخصيات المعارضة إثر تداول هذا المقطع وبعد قيام محتجين آخرين بمنع الناخبين المقيمين في الخارج من الإدلاء بأصواتهم، فضلا عن تعرض ناخبين آخرين في بعض المدن الفرنسية وكندا ونيويورك إلى ضغوط للتراجع عن المشاركة.
وكان قائد أركان الجيش الجزائري حذر مَن أسماهم "المشوشين" على الانتخابات بـ"إجراءات صارمة"، وأعلن جاهزية الجيش لتأمين الانتخابات الرئاسية.
ويطالب المحتجون بإلغاء الانتخابات الرئاسية، والدخول في مرحلة انتقالية تقودها شخصيات مقبولة لدى الحراك الشعبي، مرجعة ذلك إلى أن "المرشحين الخمسة من نظام بوتفليقة".
أما المؤيدون للاستحقاق الرئاسي فيحذرون من عودة بلادهم إلى "مربع التسعينيات" والذي تسبب في فراغ مؤسسات الدولة، كما يخشون المراحل الانتقالية التي يقولون إنها "أثبتت فشلها كحلول للأزمات السياسية بالجزائر"، بحسب قولهم.
