"قانونية البرلمان الجزائري" توافق على انتخاب بديل لبوحجة
أعضاء اللجنة القانونية أكدوا استيفاء الشروط القانونية والهيكلية لحالة خلو منصب رئيس البرلمان بسبب عجزه عن أداء مهامه.
أعطت اللجنة القانونية بالبرلمان الجزائري، الخميس، الضوء الأخضر لانتخاب رئيس جديد للبرلمان خلفا لسعيد بوحجة، بعد موافقتها على قرار لأمانة الهيئة بشغور المنصب.
وأكد بيان للمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، أن اللجنة اجتمعت، الخميس، بطلب من مكتب الهيئة لإعداد تقرير حول إثبات خلو منصب رئيس البرلمان.
وأوضح أن "جميع الأعضاء أكدوا استيفاء الشروط القانونية والهيكلية لحالة خلو المنصب، بسبب عجز رئيس المجلس الشعبي الوطني عن أداء مهامه، نتيجة عدم التوافق مع النواب وعدم الاستجابة لطلبهم بالاستقالة".
وأعلن مكتب أمانة المجلس في اجتماع طارئ، الأربعاء، شغور منصب رئيس البرلمان بعد رفض النواب العمل مع رئيسه سعيد بوحجة، بعد تفاقم أزمته مع أحزاب الموالاة، التي استمرت 3 أسابيع، وشلت عمل البرلمان.
وخلف القرار انتقادات من كتل معارضة وصفته "بغير القانوني"، كون بوحجة رفض الاستقالة، والدستور يتيح تغييره فقط في حال استقال أو عجز صحيا أو في حالة الوفاة.
ووفقا للمادة العاشرة من القانون الداخلي للمجلس، فإن قرار اللجنة القانونية بمثابة إعطاء ضوء أخضر لأمانة الهيئة من أجل الدعوة إلى جلسة عامة في البرلمان لانتخاب خليفة لسعيد بوحجة.
ووفق مصادر نيابية، فإن مكتب المجلس "قد يدعو إلى هذه الجلسة، الإثنين المقبل، بسبب ضيق الوقت بعد تجميد عمل البرلمان لثلاثة أسابيع، في وقت ينتظر قانون الموازنة للعام المقبل، الدراسة والمصادقة".
وينص القانون الداخلي على أنه يتم انتخاب رئيس المجلس "بنفس الطرق المحددة في النظام الداخلي في موعد أقصاه 15 يوما اعتبارا من تاريخ إعلان خلو المنصب"، على أن يتولى مكتب المجلس -الذي يجتمع وجوبا لهذا الغرض- تحضير ملف حالة خلو منصب رئيس مجلس النواب، وإحالته إلى اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية التي تعد تقريرا عن إثبات الحالة، ليُعرض في جلسة عامة للمصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس".
ويشرف على عملية الانتخاب أكبر نواب الرئيس سنا من غير المرشحين، بمساعدة أصغر نائبين بالمجلس.
ويتم انتخاب رئيس مجلس النواب عبر الاقتراع السري، وفي حال تعدد المرشحين، يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للنواب.
وحاليا يتم تداول 3 أسماء من الحزب الحاكم لخلافة بوحجة، وهم: محمد جلاب وزير المالية الجزائري السابق، وهو نائب بالبرلمان عن محافظة بسكرة (جنوب شرق)، وبوجمعة طلعي وزير النقل الجزائري السابق النائب عن محافظة عنابة (شرق)، أما المرشح الثالث سيد أحمد فروخي، وزير الفلاحة والصيد البحري الجزائري السابق، ضمن القائمة المصغرة للشخصيات المرشحة لخلافة بوحجة على رأس المجلس الشعبي الوطني.
وبحسب تقرير، نشرته "العين الإخبارية"، نقلا عن مصادر، شهدت أروقة الائتلاف الحاكم -منذ أيام- تداول حديث عن صفقة بين حزب جبهة التحرير الحاكم وشريكه التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده رئيس وزراء البلاد أحمد أويحيى.
وسرّب بوحجة مضمون هذه الصفقة إلى نواب التقوا به في مكتبه، وهو ما يعد سببا في حملة الإطاحة به.
وتتمثل هذه الصفقة وفق التسريبات أن يتنازل الحزب الحاكم عن منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني بعد الإطاحة ببوحجة، للتجمع الوطني الديمقراطي مقابل تخلي الأخير عن قيادة مجلس الأمة الذي يرأسه عبدالقادر بن صالح المنتمي إلى التجمع.
وتنص الصفقة على أن يتولى الأمين العام للحزب الحاكم جمال ولد عباس رئاسة مجلس الأمة (سيصبح الرجل الثاني في الدولة بعد رئيس الجمهورية)، مقابل خلافة صديق شهاب الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي لبوحجة على رأس المجلس الشعبي الوطني.
وشهاب هو الرجل الثاني في التجمع الوطني الديمقراطي حاليا بعد رئيس الوزراء أويحيى، وهو نائب عن محافظة الجزائر العاصمة.
