الحزب الحاكم بالجزائر لـ"العين الإخبارية": انتخاب بديل لرئيس البرلمان الأسبوع المقبل
الناطق الإعلامي باسم الحزب الحاكم في الجزائر يكشف حصريا لـ"العين الإخبارية" عن السند القانوني المعتمد في إقالة رئيس البرلمان
كشف الناطق الإعلامي باسم حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر فؤاد سبوتة، عن الفترة التي سينتخب فيها النواب رئيساً جديداً للبرلمان الجزائري، خلفاً للسعيد بوحجة، الذي قررت أحزاب الموالاة سحب الثقة منه، وإعلان حالة شغور منصب الرئيس.
- أمانة البرلمان الجزائري تعلن خلو منصب رئيسه بعد رفضه الاستقالة
- رئاسة برلمان الجزائر.. 3 وزراء سابقين في قائمة المرشحين لخلافة بوحجة
وقال عضو اللجنة المركزية في "الأفلان" فؤاد سبوتة، في اتصال مع "العين الإخبارية": "سيتم انتخاب رئيس جديد للمجلس الشعبي الوطني في أقرب وقت ممكن، وأكثر مما يتصور المتابعون، سيكون ذلك في أسبوع على أقصى تقدير".
السند القانوني لإقالة بوحجة
وكشف الناطق الإعلامي باسم الحزب الحاكم في الجزائر لـ"العين الإخبارية" للمرة الأولى عن السند القانوني الذي اعتمد عليه نواب الأغلبية البرلمانية في البرلمان الجزائري في سحب الثقة من رئيسه وإعلان حالة شغور المنصب.
وقال سبوتة: "سنعلن اليوم عن السند القانوني والتفسير لاعتماد النواب على سحب الثقة من رئيس البرلمان، وهي المادة 10 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني".
المادة 10 من النظام الداخلي للبرلمان الجزائري
واستنادا إلى النظام الداخلي للبرلمان الجزائري، وفيما يتعلق بالشق المتعلق برئيس المجلس الشعبي الجزائري، تنص المادة 10 منه على أنه "في حالة شغور منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني بسبب الاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني بالطرق المحددة نفسها في هذا النظام الداخلي في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما اعتباراً من تاريخ إعلان الشغور".
وتضيف المادة: "يتولى مكتب المجلس الذي يجتمع وجوباً لهذا الغرض تحضير ملف حالة الشغور وإحالته إلى اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية، وتعد هذه اللجنة تقريرا عن إثبات حالة الشغور، يعرض في جلسة عامة للمصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس".
وتختم المادة 10 بالإشارة إلى أنه "في هذه الحالة يشرف على عملية الانتخاب أكبر نواب الرئيس سناً من غير المترشحين بمساعدة أصغر نائبين في المجلس الشعبي الوطني".
ويتضح من نص المادة، أن الكتل النيابية في البرلمان الجزائري التي تحوز على أغلبية مقاعد البرلمان الجزائري (351 من أصل 462 مقعداً) اعتمدت في إقالة رئيس البرلمان الجزائري السعيد بوحجة وإعلان حالة شغور المنصب على "مبدأ التنافي".
ويقصد بمبدأ التنافي بحسب الكتل البرلمانية الخمس التي سحبت الثقة من بوحجة، تلك الاتهامات التي وجهتها إلى رئيس البرلمان في عريضة قدمتها له في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وبحسب محضر الاجتماع، الذي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، فقد تضمن 3 اتهامات وجهت إلى بوحجة، أولها "التوظيف العشوائي واستعمال المحاباة والجهوية"، والثاني "عدم استقبال النواب وصد الأبواب في وجههم"، أما الثالث فيتعلق "بسوء التسيير داخل أسوار البرلمان".
ووفقاً لمحضر الاجتماع، فقد تضمن رداً كاملاً من رئيس البرلمان الجزائري السعيد بوحجة على اتهامات الكتل البرلمانية التابعة لأحزاب السلطة، وفند بوحجة "أي توظيف عشوائي"، مشيرا إلى "توظيفه 3 أشخاص منذ مجيئه العام الماضي".
كما نفى رئيس البرلمان الجزائري المنتمي إلى جبهة التحرير الوطني الحاكم رفضه استقباله النواب، واعتبر ذلك -وفقاً لمحضر الاجتماع- "زوراً وبهتاناً، وأبواب رئيس البرلمان مفتوحة لانشغالات المواطنين، فما بالكم بالنواب"، على حد قوله.
- نواب أحزاب الموالاة بالجزائر يغلقون مقر البرلمان في تحد لرئيس المجلس
- الحزب الحاكم بالجزائر يحيل رئيس البرلمان لـ"التأديب"
وبخصوص سوء التسيير داخل البرلمان، "لم ينف" بوحجة ذلك، ووجه أصابع الاتهام إلى "الأمين العام للبرلمان بشير سليماني" الذي أقاله نهاية الشهر الماضي وعارض القرار الحزب الحاكم وبعض أحزاب الموالاة.
واعتبر بوحجة أنه "هو السبب الوحيد في التسيب والفوضى والفتنة التي وصل إليها البرلمان، ما استوجب التدخل والإقالة حفاظاً على النظام داخل البرلمان".
وخلص محضر الاجتماع بين رئيس البرلمان الجزائري والكتل البرلمانية الخمس إلى أن "الأسباب السابقة لا تستدعي رحيل الرئيس"، وحرص بوحجة على التأكيد وفق نص المحضر على أنه "غير متشبث بمنصبه، وأن الرحيل يكون بإحدى الطرق الدستورية والشرعية".
وشهد مقر البرلمان الجزائري منذ الثلاثاء الماضي تصعيداً من قبل نواب أحزاب الموالاة الأربعة وكتلة الأحرار في حراكهم ضد رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري السعيد بوحجة، وأغلقوا مقر البرلمان بـ"السلاسل" في سابقة هي الأولى من نوعها، كما أغلق النواب مكتب بوحجة ومنعوه من دخوله.
