إعلان القائمة الأولية لمرشحي الرئاسة الجزائرية السبت وسط احتجاجات
القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات ستعلن في 12 نوفمبر، قبل شهر كامل من موعد الاقتراع
يترقب الجزائريون، يوم غد السبت، إعلان رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي عن "القائمة الأولية" لمرشحين الرئاسة، وسط احتجاجات مناهضة للعملية الانتخابية في الجمعة الـ37 للحراك الشعبي بالبلاد.
- 200 قانوني لفحص ملفات مرشحي الرئاسة الجزائرية
- إخواني يتسول توقيعات الترشح لانتخابات الرئاسة بالجزائر
وتأتي الخطوة بعد أسبوع من انتهاء آجال الترشيحات، التي تمكن خلالها 22 مرشحاً محتملاً فقط من تجاوز عقبة التوقيعات المنصوص عليها قانونياً من أصل 147 للانتخابات المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ويوجد من بين المرشحين المحتملين 9 رؤساء أحزاب موالية ومعارضة و12 مستقلاً، في انتظار الإعلان عن القائمة النهائية من قبل المجلس الدستوري يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وضمت قائمة رؤساء الأحزاب علي بن فليس رئيس "حزب طلائع الحريات" المعارض ورئيس وزراء بوتفليقة الأسبق، وعز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي" الموالي، وبلقاسم ساحلي رئيس "التحالف الوطني الجمهوري" الموالي.
بالإضافة إلى عبدالعزيز بلعيد رئيس حزب "جبهة المستقبل"، وعلي زغدود رئيس حزب "التجمع الجزائري"، ومراد عروج رئيس حزب "الجزائر للرفاه"، وعيسى بلهادي رئيس حزب "جبهة الحكم الراشد"، ومحمد ضيف رئيس حزب "الوطنية والتنمية"، والإخواني عبدالقادر بن قرينة رئيس ما يعرف بـ"حركة البناء الوطني"، وعبدالرحمن عرعار رئيس "شبكة ندى" لحماية الطفولة.
أما قائمة المرشحين المحتملين المستقلين فشملت عبدالمجيد تبون رئيس الوزراء الأسبق، والأستاذ الجامعي عباس جمال، والموظف السابق في وزارة الداخلية الجزائرية خرشي النوي، والإعلامي سليمان بخليلي، والمحامي ناجي عبدالمنعم.
إضافة إلى شخصيات أخرى وهي: عبدالرزاق هبيرات، عبدالكريم حمادي، علي سوكاري، بوعوينة محمد، عباس عيادي، رؤوف عايب، والإخواني فارس مسدور الذي ذكرت وسائل إعلام جزائرية بأنه "حصل على استمارات موقعة من مرشحين آخرين أعلنوا انسحابهم"، وسط انتقادات من الخبراء القانونيين حول عدم قانونية ما قام به.
وأشرف على عملية فحص ملفات المرشحين المحتملين 200 خبير في القانون الدستوري، بمقر السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات للمرة الأولى بعد أن كانت تتم من قبل المجلس الدستوري.
وبعد إعلان السلطة المستقلة للانتخابات عن القائمة الأولية للمرشحين ترسل إلى المجلس الدستوري "التفسير القانوني"، الذي اعتمدت عليه في قبول ورفض ملفات المرشحين المحتملين لـ"النظر فيه"، في أجل أقصاه 10 أيام، ينشر بعدها "القائمة النهائية" لمرشحي انتخابات 12 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وفي خطاب متلفز بمناسبة الذكرى الـ65 للثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي، حذر الرئيس الجزائري المؤقت من "محاولات بعض الجهات إفشال انتخابات الرئاسة المقبلة"، وهدد بـ"التصدي لمناوراتها".
ودعا بن صالح، في كلمة متلفزة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ65 لاندلاع الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي، الشباب الجزائري إلى المشاركة في إنجاح الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وأوضح أن بلاده تحتاج في هذه الأوقات الحساسة إلى ترتيب الأولويات، مؤكدا أن الجزائر تصغي إلى التطلعات المشروعة للشعب نحو التغيير الجذري.
كما أعرب الجيش الجزائري عن رفضه الدعوات المطالبة بتأجيل أو إلغاء الموعد الانتخابي المقبل، وأكد أن انتخابات الرئاسة المقبلة ستجرى في موعدها.
وشدد الفريق أحمد قايد صالح، الأربعاء الماضي، على "أن الجيش الجزائري سيبقى مرافقا للشعب إلى إجراء الانتخابات"، وأن "الرئيس المقبل سيتكفل بإنشاء الدولة الوطنية الجديدة كما يطالب بها الحراك الشعبي".
ويتزامن ذلك مع تصعيد المتظاهرين رفضهم إجراء انتخابات الرئاسة المقبلة، حيث خرج ليلة الخميس مئات المتظاهرين في العاصمة رفضاً "لإجراء الانتخابات بإشراف رموز نظام بوتفليقة".
ودعا نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى "مظاهرات مليونية" اليوم الجمعة، تزامناً مع احتفال الجزائر بالذكرى الـ65 لاندلاع الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي، التي استشهد فيها نحو مليون ونصف المليون جزائري (1954-1962).
وأطلقوا على الجمعة الـ37 من الحراك الشعبي عدة تسميات، أبرزها "جمعة إسقاط العصابات والانتخابات"، و"جمعة استعادة الاستقلال".
