سلطة الانتخابات بالجزائر تحذر من "نوايا تزوير مسبق"

السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر تكشف عن معلومات بوجود بوادر تزوير وتهدد المخالفين بمصير مشابه لرموز نظام بوتفليقة.

حذرت السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر من "وجود نوايا تزوير مسبق" لانتخابات الرئاسة الجزائرية التي ستجرى الخميس المقبل، وهددت بمصير مشابه لرموز نظام بوتفليقة القابعين في السجن، والذين تتم محاكتهم في جلسات علنية للمرة الأولى.

• إقبال محدود على التصويت بالخارج في انتخابات الرئاسة الجزائرية
• المناظرة الرئاسية تخطف أنظار الجزائريين.. وحملات سخرية من مرشح الإخوان
  

وفي تصريح لوسائل إعلام جزائرية، مساء السبت، كشف علي ذراع الناطق الإعلامي باسم السلطة المستقلة للانتخابات عن "ورود معلومات من جهات مختلفة إلى سلطة الانتخابات حول وجود نوايا تزوير ومحاولات تزوير" من قبل جهات لم يفصح عنها.

وهدد "ذراع" كل من يثبت تورطه في عمليات تزوير بـ"العدالة كما تحاكم العصابة اليوم"، في إشارة إلى رموز نظام الرئيس المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة.

كما انتقد محاولات بعض الرافضين للانتخابات في أوروبا منح الناخبين من أداء واجبهم الانتخابي كما حدث في باريس في أول يوم من تصويت الجالية الجزائرية بالمهجر لاختيار خليفة لبوتفليقة، وأكد أن ذلك "مرفوض أخلاقياً وحضارياً وديمقراطيا".

يأتي حديث الناطق الإعلامي للهيئة الانتخابية بالجزائر، بعد نشر وسائل إعلام محلية معلومات في الأيام الأخيرة عن "تلقي ولاة (محافظون) في بعض المحافظات تعليمات سرية من تابعين للدولة العميقة بدعم مرشح معين محسوب على نظام بوتفليقة".

ودعا محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر رؤساء مكاتب ومراكز التصويت عبر جميع المحافظات عقب اجتماعه بهم السبت، إلى "مجابهة التزوير وعدم الرضوخ لتهديدات بعض الرافضين لإجراء الانتخابات".

وفي تصريح صحفي بالجزائر العاصمة، ألمح شرفي إلى وجود "نوايا تزوير"، وأكد أن "كل مساعي التزوير ستؤول بالفشل"، ودعا رؤساء مكاتب التصويت إلى "عدم الخشية من أي أحد، وعدم الانسياق وراء الأصوات الرنانة، والاستماع لصوت الشعب الذي خرج في 22 فبراير/شباط الماضي لإعلاء كلمة الحق واختيار من يتولاه بكل حرية"، كما جاء في تصريحه.

ومن المرتقب أن يختتم المرشحون، غدا الأحد، الحملة الانتخابية بعد 21 يوماً من الوعود الانتخابية وسط عزوف شعبي عن غالبية المرشحين، على أن تدخل البلاد في صمت انتخابي اعتباراً من الإثنين المقبل، يحظر فيه على المرشحين الإدلاء بأي تصريحات أو تنظيم تجمعات شعبية.

ويختار الناخبون الجزائريون واحداً من المرشحين الخمسة ليكون ثامن رئيس للبلاد في تاريخها، ويتعلق الأمر بالمرشح المستقل عبدالمجيد تبون (74 عاماً) رغم انتمائه سياسياً إلى حزب "جبهة التحرير" الحاكم وسبق له تولي رئاسة الحكومة من مايو/أيار 2017 – آب/أغسطس 2017.

وعلي بن فليس (75 عاماً) رئيس حزب "طلائع الحريات" المعارض الذي انشق عن الحزب الحاكم سنة 2014، وتولى رئاسة الحكومة الجزائرية من 2000 إلى 2003.

إضافة إلى عزالدين ميهوبي (60 عاماً) الأمين العام بالنيابة لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي" ووزير الثقافة الأسبق من 2015 إلى 2019.

وعبدالعزيز بلعيد (56 عاماً) رئيس حزب "جبهة المستقبل" الذي انشق عن الحزب الحاكم في 2012 وتولى رئاسة "الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية" أكبر منظمة طلابية في الجزائر تنتمي إلى حزب "جبهة التحرير" الحاكم.

وخامس المرشحين الإخواني عبدالقادر بن قرينة (57 عاماً) رئيس ما يعرف بـ"حركة البناء" المنسق عام 2012 عن حركة "مجتمع السلم الإخوانية" ووزير السياحة الأسبق من 1997 إلى 1999.

وشهدت الجزائر، ليلة الجمعة، حدثاً سياسياً غير مسبوق، تمثل في أول مناظرة رئاسية في تاريخ البلاد بشعار "الطريق إلى التغيير" بثت عبر وسائل الإعلام الحكومية والخاصة، جمعت المرشحين الخمسة لانتخابات الرئاسة التي ستُجرى يوم الخميس المقبل.

وذكر خبراء لـ"العين الإخبارية" أن المناظرة تعد "سابقة مهمة في المسار الانتخابي بالجزائر وفي توقيتها، لكنها لم تتمكن من حسم المرشح الأكثر قدرة على دخول القصر الجمهوري وخلافة بوتفليقة بعد 9 أشهر من الأزمة السياسية".