جزائريون يتظاهرون ضد نظام بوتفيلقة تزامنا مع ذكرى الاستقلال

آلاف الجزائريون خرجوا إلى الشارع في الجمعة العشرين للتظاهرات المعارضة للسلطة القائمة برغم انتشار كبير للشرطة تزامنا مع ذكرى الاستقلال

خرج آلاف الجزائريين إلى الشارع في الجمعة العشرين للتظاهرات المعارضة للسلطة القائمة برغم انتشار كبير للشرطة، تزامنا مع ذكرى الاستقلال.

وتأتي الاحتجاجات بعد يومين من دعوة الرئيس الانتقالي عبدالقادر بن صالح إلى حوار تقوده شخصيات وطنية مستقلة لإخراج البلاد من أزمتها.

وهتف المتظاهرون "ارحلوا، أفرجوا عن الجزائر"، وأجبروا طوقاً من عناصر الشرطة الذين يضعون الخوذات ويحملون الدروع على التراجع بعدما كانوا يقفون على بعد أمتار من الساحة الرمزية للحركة الاحتجاجية أمام مبنى البريد المركزي في العاصمة الجزائر.

وأشار شهود إلى توقيف نحو عشرة من المتظاهرين.

وتتزامن تظاهرات اليوم مع الذكرى الـ57 لاستقلال الجزائر، ورفع المتظاهرون أعلام البلاد وهتفوا النشيد الوطني إحياءً لذكرى شهداء حرب الاستقلال.

واستجاب المتظاهرون لدعوة شخصيات سياسية ومن المجتمع المدني إلى جعل تاريخ الخامس من يوليو/تموز "تكريساً لتحرير الإنسان بعد تحرير الوطن" من الاستعمار الفرنسي في 1962.

وبعد استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل/نيسان الماضي تحت ضغط الشارع وقيادة الجيش، ترفض حركة الاحتجاج أن يتولى "النظام" القائم تنظيم الانتخابات الرئاسية وتطالب مسبقاً برحيل كل داعمي بوتفليقة الذي بقي في السلطة نحو 20 عاماً.

والأربعاء الماضي، دعا عبدالقادر بن صالح إلى حوار "تقوده شخصيات وطنية مستقلة" ولا تشارك فيه السلطة أو الجيش وذلك بهدف "أوحد" هو تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال.

ورفض المتظاهرون خريطة الطريق الجديدة، مرددين شعارات "إما أنتم أو نحن، لن نتوقف"، أو أيضاً "لا انتخابات يا عصابة".

وعلّقت المتظاهرة ليندا حمروش (28 عاماً) بالقول "يحاولون إعادة صياغة المقترحات نفسها، هدفهم الوحيد الحفاظ على نظامهم، وبالتالي لا حوار في هذه الظروف".

وكان بن صالح أطلق دعوة أولى إلى حوار محصور بالطبقة السياسية في بداية يونيو/حزيران الماضي، ولكن رفضها المحتجون أيضاً.

وكانت الانتخابات الرئاسية مقررة مبدئياً في الرابع من يوليو/تموز، لكنها ألغيت بسبب عدم وجود مرشحين.

وبينما تنتهي مهلة التسعين يوماً التي حددها الدستور للفترة الانتقالية خلال أيام، أكد بن صالح أنه سيبقى في منصبه حتى انتخاب رئيس جديد.

وتنتظر أحزاب المعارضة والمجتمع المدني والمراقبون كيف سيستقبل الشارع هذا الاقتراح وكيف سيُجسد عملياً لأنه لم يطرح أي اسم للحوار حتى الآن.

وقال علي (47 عاما) الذي يعمل في مصرف، لوكالة فرانس برس، "سأخرج الجمعة كما أفعل منذ 4 أشهر حتى انتخاب رئيس شرعي، حققنا هدفا كبيراً: بن صالح لن يقود الحوار، لقد خرج وإن بقي في المنصب".

وتباينت مواقف الجزائريين في الجمعة الأخيرة من مظاهراتهم من خطاب الرئيس الجزائري المؤقت الذي أعلن عن تشكيل لجنة مكونة من شخصيات مستقلة لإدارة الحوار مع ممثلي الحراك والمعارضة، بين رافض لأي مقترح من السلطة الحالية، وبين داعٍ للتسريع في تلبية مطالب الحراك وتنظيم انتخابات رئاسية نزيهة.  

aXA6IDMuMTM1LjE5MC4xMDcg

جزيرة ام اند امز