الحلبوسي عن الانسحاب الأمريكي: ماذا عن خطر "بنادق المليشيات" بالعراق؟
الحلبوسي أكد وجود حالة قلق لدى القوى السياسية من المكونين السني والكردي من خطر البنادق التي تتحرك بعيدا عن غطاء الدولة العراقية.
عبر رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي عن تخوفه من تحركات المليشيات المسلحة بعد انسحاب القوات الأمريكية من بلاده، متسائلا: "ماذا عن خطر بنادق المليشيات بالبلاد؟"
وخلال لقاء تلفزيوني له، تابعته "العين الإخبارية"، مساء الأربعاء، أكد الحلبوسي وجود حالة قلق لدى القوى السياسية من المكونين السني والكردي من خطر البنادق التي تتحرك بعيداً عن غطاء الدولة ضمن إرادات إقليمية لتصفية خصومها ونشر الفوضى.
وأكد أن الأداء الحكومي ما زال متواضعا رغم حسن النوايا التي يحملها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، خصوصا في الجانبين الاقتصادي والأمني.
وبحسب رئيس البرلمان العراقي فإن الفصائل المسلحة بأغلبيتها التابعة لقوى شيعية تفرض على "الكاظمي" - كونه ينتمي لهذا المكون – التحرك بأريحية وسلاسة أكبر.
وتساءل: "كيف يمكن حصر السلاح بيد الدولة والكثير من القوى السياسية المشتركة في صنع القرار تمتلك أذرع مسلحة ولها تواجد رسمي في صفوف القوات المسلحة".
وحذر من عدم حصول الانتخابات المبكرة على اعتراف دولي في حال إجرائها تحت مظلة السلاح المنفلت وهشاشة الوضع الأمني الذي يعشه العراق حالياً.
وفيما يخص إقرار قانون الانتخابات، قال الحلبوسي: إن "المجلس النيابي سيستأنف انعقاده مطلع سبتمبر/أيلول المقبل لإقرار الفقرات الخلافية بشأن القانون في جلسة ستبقى مفتوحة، ولن ترجئ حتى استكمال التصويت على طبيعة الدوائر الانتخابية وآليات تقسيمها".
وتحتاج المفوضية العليا للانتخابات إلى 6 أشهر من تاريخ إقرار القانون حتى تستطيع إجراء التوصيت في موعده المقرر السادس من يونيو/حزيران 2021، وفقاً لرئيس البرلمان العراقي.
ورغم تصويت البرلمان على قرار يلزم بإخراج القوات الأمريكية والأجنبية بشكل عام من البلاد، لا تزال قوى سياسية تخشى عملية الانسحاب حتى لا تتحول بنادق المليشيات المسلحة نحو الداخل العراقي.
وتستخدم مليشيات وفصائل مسلحة تابعة لإيران سطوتها العسكرية لفرض سياسات أمر واقع على المؤسسات الحكومية وموارد الدولة العراقية وتصفية الناشطين في ساحات التظاهر.
كان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد تعهد ضمن برنامجه الحكومي في مايو/حزيران الماضي، بحصر السلاح وملاحقة مليشيات القتل والفساد.
وفي نهاية العام 2019، صوت البرلمان العراقي على نسخة جديدة من قانون الانتخابات استجابة للإرادة الشعبية بعد اندلاع تظاهرات أكتوبر/تشرين الأول التي أنهت حكومة عادل عبدالمهدي في عامها الأول.
ورغم التصويت على أكثر مواده بقيت ملحقات قانون الانتخابات في موضع جدل وخلاف بين القوى السياسية من بينها آلية توزيع الدوائر الانتخابية وقانون احتساب الأصوات.
والأحد أعلن الجيش العراقي، أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية سلمه الموقع رقم 8 في معسكر التاجي شمال العاصمة بغداد.
وخلال لقاء جمعه برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للمرة الأولى في البيت الأبيض بواشنطن، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن القوات الأمريكية ستغادر العراق دون أن يحدد جداول زمنية.
