"علي بابا" ترجئ إدراج أسهم بقيمة 15 مليار دولار في هونج كونج
شركات صينية قررت إعادة النظر في قرار طرح جزء من أسهمها في بورصة هونج كونج على خلفية الاضطرابات الشعبية والسياسية.
أرجأت مجموعة علي بابا القابضة، أكبر شركة تجارة إلكترونية في الصين، إدراج أسهمها التي قد تصل قيمتها إلى 15 مليار دولار في بورصة هونج كونج في ظل تصاعد الاضطرابات السياسية في المركز المالي الآسيوي.
ويراقب المجتمع المالي خطط علي بابا للإدراج ببورصة هونج كونج عن كثب لتعطي مؤشرا على بيئة الأعمال في المدينة الخاضعة للحكم الصيني وتتيح الاطلاع علي نظرة بكين للوضع.
والأحد الماضي، قال وزير المالية في هونج كونج، بول تشان، إنه يجب على المدينة التي تعاني من الاحتجاجات أن تجهز نفسها أيضا لـ"إعصار اقتصادي" ناجم عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والاضطرابات السياسية الأخيرة.
وقال مصدران مطلعان لرويترز: "بينما لم يتم وضع جدول زمني رسميا بعد فإن على بابا قد تدشن العملية في أكتوبر تشرين الأول لجمع ما بين عشرة و15 مليار دولار حين تهدأ التوترات السياسية وتصبح الأوضاع في السوق مواتية أكثر".
وذكر أحد المصدرين "أنه تم اتخاذ قرار بتأجيل العملية التي كانت مقررة في الأصل في أواخر أغسطس آب، في اجتماع مجلس الإدارة قبل إعلان أحدث نتائج لعلي بابا في الأسبوع الماضي".
وأضاف المصدران أن التأجيل يرجع لعدم الاستقرار المالي والسياسي في هونج كونج في ظل احتجاجات مؤيدة للديمقراطية مستمرة منذ 11 أسبوعا والتي أضحت أكثر عنفا لتعاني المدينة حالة من الفوضى.
وقال المصدر الأول: "سيكون من غير الحكمة إلى حد بعيد إطلاق الصفقة الآن أو في وقت قريب. من المؤكد أن الصين ستشعر بضيق إذا مُنحت هونج كونج هدية كبيرة كهذه في ظل ما يحدث في المدينة".
ورفض المصدران الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين بالحديث لوسائل الإعلام. وامتنعت علي بابا عن التعقيب.
وقرر عدد من الشركات الصينية إعادة النظر في قرار طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام الأولي في بورصة هونج كونج على خلفية الاضطرابات الشعبية والسياسية المناوئة للحكومة في المدينة، وهو ما يمثل تطورا سلبيا بالنسبة لهونج كونج التي تعتبر ممر ماليا محوريا بين أكبر اقتصاد في آسيا وبقية العالم.
