المغرب يطور خدمات السجل المدني ويعزز حضور الأمازيغية

يُنتظر أن يشرع البرلمان المغربي، في مُناقشة مشروع قانون يُعزز حضور الأمازيغية في وثائق الأحوال الشخصية، أو ما يُعرف بـ"الحالة المدنية" بالمغرب.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها "العين الإخبارية"، فإن النص القانوني الذي ستدرسه لجنة الداخلية، بمجلس النواب، سيحدث منظومة رقمية وطنية وسجلا وطنيا للأحوال الشخصية بالمغرب وسيعتمد اللغة الأمازيغية في تحرير وثائقها.

• الدبيبة يشكر المغرب ويطلب دعمه في انتخابات ليبيا القادمة
• المغرب يدعم إجراء الانتخابات وطرد المرتزقة من ليبيا

وإلى جانب اعتماده لنظام معلوماتي متقدم لإدارة وقائع الأحوال الشخصية، من زواج وطلاق ووفاة، سيساعد النص القانوني على تحديد المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي، كما سيُمكن من إحداث الوكالة الوطنية للسجلات.

وينص القانون فيما يخص جميع رسوم الحالة المدنية (السجل المدني) بتحريرها باللغة العربية، مع كتابة الأسماء الشخصية والعائلية لصاحب الرسم ولأصوله بحروف تيفيناغ والحروف اللاتينية.

كما سيتم توقيعها من طرف ضباط الحالة المدنية إلكترونيا طبقا للمقتضيات التشريعية ذات الصلة بالمعاملات الإلكترونية، كما سيتم طلب استخراجها عبر منصة رقمية.

وبخصوص رسم الولادة، تنص المقتضيات الجديدة على تخصيص التوائم رسم ولادة خاص بكل واحد منهم، ويتعين أن يتم اختيار اسم لكل منهم مع الإشارة بكل رسم إلى عبارة "التوأم الأول" و"التوأم الثاني" إلى آخر توأم.

وعند التسجيل لأول مرة في الحالة المدنية، يتوجب وفق أحكام هذا القانون الجديد على الشخص أن يختار لنفسه اسما عائليا، ويجب ألا يكون مخالفا للاسم العائلي لأبيه أو ماسا بالأخلاق أو النظام العام أو اسما لشخصيات أو مثيرا للسخرية.

كما يمنع اختيار الأسماء التي ترمز إلى مدينة أو قرية أو قبيلة، أو الاسم المركب إلا إذا كان أحد أفراد عائلة المعني من جهة الأب مسجلا باسم مركب في الحالة المدنية.

وإذا كان الاسم العائلي المختار اسما شريفا، ينص القانون على إثباته بشهادة يسلمها نقيب الشرفاء المختص وفي حالة عدم وجوده يثبت بشهادة عدلية، وذلك في إشارة إلى الأسماء المنسوبة للعائلات العريقة والتاريخية في المملكة.

وفيما يتعلق بالاسم الشخصي، يتوجب وفق المقتضيات الجديدة ألا يكون مشفوعا بأي كنية أو صفة مثل “مولاي” أو “سيدي” أو “لالة” أي سيدتي، أو متبوعا برقم أو عدد، كما يجوز لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية أن يطلب تغيير اسمه الشخصي إذا كان له مبرر مقبول بواسطة حكم قضائي.

ويعهد للجنة العليا للحالة المدنية، المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.99.665، بالنظر في مدى مطابقة الأسماء العائلية المختارة.

كما تختص في طلبات تغيير الأسماء العائلية والشخصية، ويجوز الطعن في قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية بالرباط.