نائب مغربي يرحب بالتعاون البرلماني بين المغرب وإسرائيل.. خدمة للسلام

رحب نور الدين مضيان، رئيس الكتلة النيابية لحزب الاستقلال المغربي بالتعاون البرلماني بين بلاده وإسرائيل، على خلفية عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

جاء ذلك في حوار مطول أجرته "العين الإخبارية" مع مضيان تتطرق خلاله إلى العديد من الملفات الداخلية والخارجية أبرزها أزمة بلاده مع إسبانيا والسلام مع إسرائيل وتقييمه لأداء الحكومة.

وشدد البرلماني المغربي على أن "نُصرة الشعب الفلسطيني لا تكون بالشعارات، بل بالبحث عن حلول أخرى"، مشيرا إلى أن "استئناف العلاقات بين البلدين هي في خدمة القضية الفلسطينية أولا وأخيراً".

• حصلت على الدرجة النهائية.. تلميذة مغربية تصنع المعجزة
• "القنب الهندي" يعمق عزلة "العدالة والتنمية" بالمغرب

من جهة أخرى، لفت إلى أن "العلاقات المغربية الإماراتية، من حيث عمقها وقوتها لا تحتاج لأي نقاش"، داعياً إلى "تعميق التعاون بين البلدان العربية في الملفات المشتركة".

وبخصوص الشأن المغربي الداخلي، انتقد مضيان التدبير الحكومي لحزب العدالة والتنمية، مُعدداً مجموعة من التناقضات السياسية التي وقع فيها الحزب طيلة فترة قيادته للحكومة، والتي وصفها بـ"أفشل حكومة في تاريخ البلاد".

مفتاح للحل

وعرج المتحدث على الاتفاق الثلاثي الذي وُقع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، والذي بموجبه استأنفت المملكة علاقاتها واتصالاتها الدبلوماسية مع دولة إسرائيل.

وقال: "نحن نرى أن حل القضية الفلسطينية ملف يجب أن نستحضر فيه جميع الملفات"، مُشدداً على أن "المغرب ملكاً وحكومة وشعباً يُساندون فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية".

ولفت إلى أن "نُصرة الشعب الفلسطيني، تحتاج الانفتاح على سياسات أخرى، وعدم الاكتفاء بالإنغلاق على النفس والتضامن بالشعارات، بل لا بد من البحث والإبداع يعني على حلول أخرى".

وشدد على أن "مسألة استئناف العلاقات مع إسرائيل لا تُشكل إزعاجا، خاصة أن بها مليون يهودي مغربي يرغبون في استرجاع العلاقات بين البلدين"، مُرجحاً فكرة التعاون البرلماني بين المغرب وإسرائيل.

وفي نفس السياق، نبه بأن "السياسة التي يتبناها المغرب في هذا الصدد هي المفتاح لتصفية الملف الفلسطيني بصفة عامة، وأن الخطوة التي أقدم عليها المغرب هي في خدمة القضية الفلسطينية أولا وأخيراً".

أخوة

وعن العلاقات المغربية الإماراتية، شدد نور الدين مضيان على أن المغاربة يعتبرون أنفسهم جُزءا من الإمارات العربية المتحدة، والإماراتيون يعتبرون أنفسهم جزءا من المغرب، وهذا أمر لا يُناقش.

وعلق بالقول: "نحن لا نتحدث عن علاقاتنا الدائمة والأخوية والتاريخية بين المغرب ودول الخليج وعلى رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة، لأنه أمر غير قابل للنقاش".

ورحب المتحدث بالتآزر العربي والخليجي مع المملكة المغربية في أزمتها مع إسبانياً، مُعتبره "واجبا وفرض عين وليس فرض كفاية"، مُعلقاً بالقول: "لا بد أن نتضامن وقوتنا في تضامننا".

وذكر في هذا الصدد بخُطوة الإمارات العربية بفتح قُنصلية في مدينة العيون المغربية، مُعتبراً أن ذلك "شجع العديد من الدول الأخرى".

وأعرب عن أمله في أن تحذو باقي الدول العربية حذو الإمارات، وتفتح قُنصلية لها في العيون أو الداخلة بالصحراء المغربية.

متسرعة ومتهورة

وبخصوص الأزمة المغربية الإسبانية، أوضح مضيان أن "التوتر الحاصل بين البلدين راجع للسياسات المتهورة والمتسرعة للجارة الشمالية".

ولفت إلى أن أصل الأزمة والتوتر الحاصل هو استضافة مدريد لزعيم جبهة البوليساريو ابراهيم غالي، مُعتبراً أن استقباله كان خطأ سياسيا، لأن الجارة الإسبانية لم تراعِ حسن الجوار مع المغرب، وأيضاً الشراكات والعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.

وتساءل عن رد فعل إسبانيا إن قام المغرب بنفس التصرف واستقبلت زعيم المطالبين باستقلال كتالونيا.

وشدد على أن المغرب لم يخن العلاقات التاريخية والشراكة القوية آنذاك، بل كان موقفه مؤيداً للوحدة الترابية الإسبانية، إلا أن مدريد لم تراعي كُل هذه المبادرات وحُسن الجوار.

في المقابل، لفت إلى أن الأزمة الحالية هي فرصة للمغرب كي يفتح جميع ملفاته العالقة مع إسبانيا، بما فيها استرجاع مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، والجزء المرتبطة بهما، والتي تُشكل جُزءا من التراب المغربي.

وزاد أنه على إسبانيا أن تعود إلى رشدها، لأنه لا يُمكنها العيش بدون المملكة المغربية، في حين أن هذه الأخيرة يُمكنها العيش بدون إسبانيا.

حُكومة فاشلة

وعن تقييمه لأداء حُكومة العدالة والتنمية بعد ولايتين من عمرها، شدد مضيان على أن التقييم الذي يُمكن الحديث عنه لن يخرج من إطار تقييم المغاربة، سواء مواطنين أو مختصين، وهو أن "هذه الحُكومة فشلت في كُل شيء"، على حد قوله.

وأوضح أن "الأكثر من ذلك هو خداعها المغاربة بشعاراتها التي رفعتها خلال الحملة الانتخابية عام 2011، وأيضاً برنامجها الذي على أساسه تعاقدت مع الشعب المغربي"، بحسب وصفه

ولفت إلى أن "الشعارات التي رفعها حزب العدالة والتنمية الإسلامي كانت واعدة ووازنة في جميع المجالات، سواء الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي، ما جعل المغاربة يظنون أنها المهدي المنتظر الذي سينقذهم من البطالة، وضعف القوة الشرائية، وسترفع مستوى النمو وتُنافس الدولى العظمى اقتصاديا وثقافيا".

إنها حكومة قدمت من الوعود الكثير، لكن على أرض الواقع لا شيء تحقق من ذلك، يقول مضيان الذي استثنى بعض التدخلات الملكية لتصويب وضعيات عدة، كتدبير جائحة كورونا، ومشروع تعميم التغطية الاجتماعية غير المسبوق، والكثير من المشاريع الملكية الواعدة الأخرى.

سابقة حُكومية

وسجل البرلماني المغربي عدداً من الاختلالات في تدبير الأغلبية الحُكومية، موضحاً في هذا الصدد هذه الأخيرة عرفت خلافات جوهرية بين مُكوناتها، على الرغم من توقيع ميثاق شرف بين أعضائها.

وأوضح أنه لأول مرة تجد تلاسنات بين أعضاء الائتلاف الحكومي الواحد، بل لأول مرة في تاريخ الحكومات المغربية وصل التشمج والخلاف إلى حد مقاطعة بعض مكونات الحكومة المغربية أنشطة رئيس الحكومة ومجلس الحكومة.

وتساءل: "كيف لحُكومة لم تُفلح أن تُعالح الخلافات بين مُكوناتها أن تنجح في مُعالجة مشاكل المغاربة وتستجيب لتطلعاتهم".

ازدواجية

إلى ذلك، عبّر مضيان عن استغرابه للمواقف المُتناقضة لحزب العدالة والتنمية بشأن عدد من الملفات، وعلى رأسها قانون الانتخابات، وبالضبط القاسم الانتخابي، وقانون الاستخدامات المشروعة للقنب الهندي.

وأبدى حزب العدالة والتنمية، في موقف خارج عن الإجماع الحزبي، مواقف رافضة لاعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المُسجلين، كما أبدى معارضة شديدة لقانون الاستخدامات المشروعة للقنب الهندي.

أما بخُصوص المُعارضة التي أبداها "العدالة والتنمية" لتقنين استخدام القنب الهندي، قال مضيان إن "موقف الحزب غير مفهوم بشكل نهائي، ليتساءل عن المُستفيد من وراء عدم استغلال هذه النبتة فيما هو نافع وحلال، والإبقاء على استخدامها غير القانوني، وتوجيهها للمخدرات".

وقال إن "موقف العدالة والتنمية غريب جداُ، إنهم يدافعون عن الأباطرة، ويدافعون على إبقاء زراعة القنب الهندي لإنتاج الحشيش فقط، صراحة هناك من ينطبق عليه قول قلوبهم معنا وسيفهم مع الآخر".

وعلى بُعد حوالي شهرين من الانتخابات البلدية والتشريعية، كشف مضيان أن "هذه المحطة التي ينتظرها الجميع لإحداث التغيير، والهدف من التغيير هو استبعاد هذه الحكومة التي فشلت في كل شيء".

وتساءل: "ما الجدوى من الإبقاء على حُكومة فشلت في جميع الأصعدة، ولولا المبادرات الملكية لحدثت الكوارث، وبالتالي فالمنتظر إحداث تغيير شامل والمنتظر من هذه الانتخابات إفراز أغلبية متجانسة قادرة على تدبير شؤون الأمة وعلى تصحيح أخطاء هذه الحكومة".

ولفت إلى أن "المواطن المغربي والمتتبع ينتظر تغيير الأوضاع السياسية القائمة في البلاد بسبب تدبير هذه الحُكومة، وهو التدبير الذي لم ينتج أي رقم إيجابي، سواء في محاربة البطالة أو الاستثمارات أو غيرها من المؤشرات الأساسية".