"العدالة والتنمية" يتحدى "الدستورية" ويرفض القاسم الانتخابي

على الرغم من حسم المحكمة الدستورية بالمغرب فيما يتعلق بالقاسم الانتخابي، ما زال حزب "العدالة والتنمية" متشبثاً برفض توزيع المقاعد الانتخابية على أساس عدد المسجلين.

ورفضت المحكمة طعنًا دستوريًا تقدم به حزب العدالة والتنمية الذراع السياسية لتنظيم الإخوان، بخصوص القوانين الانتخابية المصادق عليها مؤخرا من طرف البرلمان، لتقر بذلك دستورية احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين.

• "القاسم الانتخابي".. صفعة دستورية لحزب العدالة والتنمية بالمغرب
• صندوق محمد السادس للاستثمار.. إنعاش اقتصاد المغرب بمُبادرة "ملكية"

وشددت المحكمة على أن "الاقتراع الحر والنزيه والمنتظم هو أساس اختيار الأمة لممثليها في المؤسسات المنتخبة"، وأن "الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، وكلها أحكام لا يحد من إعمالها، ولا من مدى ممارستها، تغيير طريقة احتساب القاسم الانتخابي".

حزب المصباح الذي يقود الحُكومة المغربية الحالية لولاية ثانية، يطمح في أخرى ثالثة، لكن على حساب الإجماع الحزبي في المملكة الذي اختار في البرلمان بأغلبية ساحقة، اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين وليس عدد المصوتين.

تعنت وتجييش

وفي هذا الصدد، عبر سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية خلال الجلسة الافتتاحية للجنة المركزية لشبيبة حزبه، عن رفضه لهذا القرار، على الرغم أن الحزب هو الذي اختار التحكيم الدستوري بعد فشله في فرض رغبته على باقي الأحزاب.

وقال العثماني في مداخلة له عبر تقنية التناظر المرئي، إن القاسم الانتخابي كما تمت المصادقة عليه في البرلمان وأيدته المحكمة الدستورية "غير مقبول"، مُؤكداً تشبث حزبه بموقفه السابق.

واسترسل العثماني في تجييش شبيبة حزبه ضد قرار المؤسسة الدستورية، داعياً إياهم إلى الاستمرار في ما أسماه بـ"النضال".

وزاد زعيم الحزب الإسلامي أن العدالة والتنمية لا يرفض القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين وحده، بل يرفض أيضا إزالة العتبة في الانتخابات الجماعية

وعلق في هذا الصدد بالقول إن “هذا أخطر لأن إزالة العتبة ستؤدي إلى خلط الخرائط السياسية وتصعيب تشكيل الأغلبية، وهذا لديه تداعيات صعبة على حياة المواطنين؛ لأن الجماعات هي التي تدبر حياتهم”.

وعلى نفس منوال زعيم الحزب، خطب محمد أمكراز، الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، في المشاركين في اللقاء، قائلاً إن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين هو "عبث".

وأضاف أنه "لا يمكن أن نقتنع بأن هذا القاسم ديمقراطي، وهو يساوي بين من حصل على ستين ألف مقعد وبين من حصل على ألفي مقعد؛ لأن الانتخابات لا تُقام من أجل الحفاظ على الأحزاب بل لمعرفة موقف الناس منها، وهذا القرار لا يمكن أبدا القول بأنه ديمقراطي”.

وزاد: “لن يهزموا حزبنا بهذا الشكل؛ قد نخسر الانتخابات، ولكن فكر الحزب لا يمكن هزمه.. وإذا أرادوا أن يهزموا الحزب فعليهم أن يهزموه بوسائل ديمقراطية”.

تسفيه للديمقراطية

وفي الوقت الذي تُجمع الأحزاب المغربية كاملة على اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، يخرج حزب "العدالة والتنمية" من الإجماع الحزبي مُنادياً باعتماد القاسم على أساس الأصوات المعبر عنها، وهو الشيء الذي يراه الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، رشيد لزرق تسفيها ومخالفة للديمقراطية وتسفيها لمفاهيمها وأسسها.

كما أن هذه الطاقة الكبيرة التي يبذلها الحزب لمهاجمة القاسم الانتخابي بشراسة، هي مسألة غير مفهومة بتاتاً، خاصة أن العرف السياسي في البلاد لطالما اعتمد القوانين الانتخابية في نوع من التوافق بين الأحزاب، يورد المتحدث لـ"العين الإخبارية".

وزاد أن الحزب تجاوز قواعد الديمقراطية حينما رفض ما خلصت إليه عملية التصويت والمصادقة في البرلمان، ورفض الإجماع الحزبي على القاسم الانتخابي، ليدخل في لعبة أخرى هي تجاوز المحكمة الدستورية التي لجأ إليها بنفسه، لكنه انقلب عليها حينما لم تُحقق له رغباته.

وعلق بالقول إن الأغرب، هو أن تحتكم لمؤسسة دستورية لها وزنها، ولا تقبل رأيها وموقفها، فقط لأنه لا يتوافق وما تريده. وبالتالي، أين الديمقراطية؟ وأين احترام المُؤسسات الدستورية ومكانتها؟.