فروع "أمازون" في فرنسا تغلق للمرة الأولى.. والفاعل كورونا

المحكمة أمرت أمازون بأن تقتصر على تسويق المنتجات الأساسية مع فرض غرامة قدرها مليون يورو يوميًا ولكل مخالفة تم العثور عليها

بعد قرار محكمة نانتير الفرنسية على عملاق التجارة الإلكترونية الأمريكية "أمازون" بقصر عملية البيع على السلع الضرورية، ستغلق أمازون فرنسا مقراتها حتى ٢١ أبريل/نيسان الجاري. 

وذكرت صحيفة "كابيتال" الاقتصادية الفرنسية، أنها المرة الأولى التي ستغلق أمازون فيها جميع مستودعاتها الفرنسية لمدة 5 أيام.

•  أمازون ترفع لافتة "كامل العدد" في وجه العملاء الجدد
• كورونا يشعل أزمة بين أمازون فرنسا وموظفيها

وأوضحت الصحيفة أن تعليق النشاط هذا يأتي بعد قرار محكمة نانتير، الصادر يوم الثلاثاء، والذي أمر أمازون بأن تقتصر على تسويق "المنتجات الأساسية" (الغذاء أو النظافة أو المستلزمات الطبية)، ما دامت المخاطر لن يتم تقييمها بالشكل الصحيح في المرافق الصحية بالمستودعات التي يعمل بها الموظفين، مع فرض غرامة قدرها مليون يورو يوميًا ولكل مخالفة تم العثور عليها.

وبالنسبة للمحكمة الفرنسية، فإن أمازون قد "تجاهلت بوضوح التزامها بالسلامة والوقاية لصحة الموظفين".

في المقابل، أعربت أمازون عن دهشتها من ذلك القرار بالنظر إلى أنها نفذت العديد من الإجراءات الصحية، لذا فلا خيار أمامها سوى إغلاق مستودعاتها بالكامل خلال هذه الفترة من التخفيض القسري للنشاط.

ولا تعتبر أمازون أنه من الممكن تقييم المخاطر الصحية في المستودعات والمقرات مع استمرار النشاط بالتوازي.

وقالت الشركة في بيان داخلي بأفرعها الفرنسية: "من أجل الامتثال لشروط هذا القرار وتطبيق المادة آر.5122-1 من قانون العمل الفرنسي، تضطر الشركة إلى تعليق جميع أنشطة الإنتاج في جميع مراكز التوزيع التابعة لها لإجراء تقييم للمخاطر الكامنة في وباء "كوفيد-١٩" واتخاذ التدابير اللازمة، لضمان صحة وسلامة موظفيها اعتبارًا من يوم الخميس 16 أبريل/نيسان بعد نهاية الفترة الصباحية، على أقصى تقدير، ولمدة أولية مدتها 5 أيام أي حتى يوم الإثنين 20 أبريل/نيسان". وبالتالي فإن فترة تعليق النشاط هذه قابلة للتجديد.

وبالنسبة للموظفين، سيكون وقف النشاط هذا بدون فقدان الراتب أو الإجازة مدفوعة الأجر. وللتعويض عن هذا الوضع، تخطط أمازون لمطالبة الدولة بالاستفادة من خطة العمل الوطنية القصيرة الوقت، وهي سداد 70% من الأجور المدفوعة.

وأكدت لجنة اجتماعية واقتصادية مركزية داخل فرع الشركة بفرنسا، عُقدت بعد ظهر 15 أبريل/ نيسان، تنفيذ هذه الخطة لوقف النشاط.

وقالت أمازون في بيانها لوسائل الإعلام الفرنسية: "القرار الصادر عن محكمة العدل في نانتير يتركنا في حيرة من الأدلة الملموسة التي تم تقديمها حول الإجراءات الأمنية الموضوعة لحماية موظفينا. وتشمل هذه بما في ذلك التحكم في درجة الحرارة وتوزيع الأقنعة وزيادة التباعد الاجتماعي وحصلوا على موافقة خبراء الصحة والسلامة الذين زاروا العديد من مواقعنا. نحن ندرس عواقب هذا القرار والخيارات المتاحة ونفكر في عواقبه".

وأضاف البيان: "سيتم تعيين شركة تدقيق لتقييم المخاطر في مخازن التاجر الإلكتروني الرئيسية الستة في فرنسا خلال الأيام المقبلة".

ووفقاً للبيان: "سيستمر المسؤولون التنفيذيون في الشركة في زيارة المواقع للإشراف على العمل لتأمين المباني".

ومنذ بدء الاحتواء ١٧ مارس/آذار الماضي، تدين نقابات الأمازون نقص الوسائل لمنع انتشار الفيروس بين الموظفين (الاختلاط، وعدم وجود الأقنعة والمطهرات)، الأمر الذي دفع مفتشية العمل إلى وضع إشعار رسمي لأمازون.

بالنسبة لعملاء أمازون، فمن المرجح أن تستمر الشركة في تسجيل طلبات عملائها، بينما تحذرهم من تأخر التسليم المتوقع.

كما أكدت الشركة مساء الأربعاء: "سنواصل خدمة عملائنا في فرنسا من خلال شركات مستقلة تبيع على أمازون وبفضل قوة شبكة التوزيع العالمية لدينا".