سفير السعودية في تركيا يدعو أنقرة للحياد بشأن أزمة قطر

السفير السعودي لدى تركيا يؤكد أن مطالبة الدوحة بوقف دعم الإرهاب والإعلام المعادي ليس فرضا للوصاية بل هو حفاظ على أمن الدول المقاطعة

دعا السفير السعودي لدى تركيا المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، أنقرة إلى اتخاذ موقف محايد بأزمة قطر، مؤكدا أن مطالبة الدوحة بوقف دعم الإرهاب والإعلام المعادي ليس فرضًا للوصاية بل هو حفاظًا على أمن الدول المقاطعة.

وقال السفير في حوار مع صحيفة "ديلي صباح" التركية: "اتخذت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قرار قطع العلاقات مع قطر بعد أن استمرت هذه الدول الأربع على مدى سنوات تطلب من قطر الكف عما يزعزع أمنها ويخالف الاتفاقات الموقعة بينها ثنائيا وجماعيا في إطار مجلس التعاون الخليجي، وسبق أن قدمت المملكة ودول أخرى لقطر قوائم بأسماء مطلوبين متورطين في أعمال إرهابية ونشاطات استهدفت أمن واستقرار المملكة ومواطنيها، ورغم الوعود بوقف نشاطهم إلا أن قطر استقبلت المزيد منهم وسمحت لهم بالتآمر ضد دولهم ومنحت البعض منهم جنسيتها ومنهم قيادات تابعة لجماعات إرهابية ومتطرفة". 

أضاف "جاء هذا القرار بقطع العلاقات بعد أن طفح الكيل من تصرفات السلطات في الدوحة، وما قامت به قطر واقع يجب قراءته على أنه نهج مستمر لها سارت عليه منذ سنوات، فقد تحاورنا مع قطر كثيرا خلال 20 عاما وتعهدت لنا قطر كثيرا، وأهم هذه التعهدات كان في اتفاق الرياض عام 2013 والاتفاق التكميلي 2014م، ولكن الدوحة نكثت الوعود ولم تحترم هذه الاتفاقيات، ونحن لازلنا نؤكد أننا لا نرفض الحوار عندما يكون بناء ومفيدا". بحسب ما نقلته صحيفة "سبق" السعودية.

وتابع "تخطئ أي قوى إقليمية إن ظنت أن تدخلها سيحل المسألة، ونتوقع من هذه القوى أن تحترم النظام الإقليمي القائم والكفيل بحل أي مسألة طارئة، وفي هذا الإطار تندرج مسألة القاعدة التركية في قطر والتي من شأنها أن تعقد الوضع بدلا من السعي في علاجه، فقد كنا نأمل أن تحافظ أنقرة على مبدأ الحياد للعلاقات الجيدة التي تربطها مع جميع الدول الخليجية، وعندما تنحاز أنقرة إلى الدوحة تفقد كونها طرفا محايدا يسعى للوساطة (كما صرح مسؤولوها) بين الأطراف لحل الأزمة".

واستكمل "إحضار الجيوش الأجنبية من دول إقليمية، وآلياتها المدرعة، إنما هو تصعيد عسكري تتحمله قطر، والمملكة في هذه المسألة لا تشك في الدوافع التركية وحرص أنقرة على أمن واستقرار المنطقة، ولكن هناك اعتبارات أخرى متعلقة بدول مجاورة لقطر ولا بد من أخذها في الحسبان، ونحن نرى أن هذا الأمر والتصعيد العسكري الإقليمي لن يحل المشكلة بل سيزيد في تعقيدها، وبالنسبة للمملكة لا يمكنها أن تسمح لتركيا بإقامة قواعد عسكرية تركية في البلاد".

وأشار السفير السعودي في تركيا إلى أن أنقرة تعلم جيدا أن المملكة ليست في حاجة إلى ذلك، وأن القوات السعودية المسلحة وقدراتها العسكرية في أفضل مستوى، ولها مشاركات كبيرة في الخارج، بما في ذلك قاعدة أنجيرليك في تركيا لمكافحة الإرهاب وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضح أن قطر تملك سجلا سيئا في التعامل مع المتهمين والمشبوهين والمبلغ عنهم دوليا فقد سبق للسلطات الأمريكية أن طلبت من قطر اعتقال ممول العقل المدبر لأحداث 11 سبتمبر (خالد شيخ) لكن قطر قامت بإطلاق سراحه عام 2009م بعد سجنه لمدة لم تتجاوز 6 أشهر، ومنذ إطلاق سراحه ثبت أنه متورط في عمليات تمويل أنشطة إرهابية في العراق وسوريا وهجمات 11 سبتمبر الإرهابية. 

وفيما يتعلق بحجب المواقع الإعلامية التابعة لقطر، قال السفير: "سبق أن طُبق الحجب على وسائل إعلام محرضة على العنف والفوضى وداعمة للإرهاب، وشمل أيضا وسائل مدعومة من قطر ومن مواقع تنظيمات إرهابية مثل داعش وإيران أخذت على عاتقها الترويج لأدبيات ومخططات إرهابية، والمملكة تحترم حرية الصحافة والتعبير ولكن كثير من القنوات والصحف التي تديرها الدوحة في العلن والخفاء لا يمكن تسميتها بإعلام حر، وقيادة المملكة توقف أي موقع يثبت ترويجه للعنف والإرهاب بغض النظر عن مصدره وموطنه.

وتابع "عندما أدركت تركيا أن هناك 3 وكالات أنباء وعددا من القنوات الصحفية والإعلامية إضافة إلى عدد كبير من الصحفيين ما يزيد عن ٢٠٩ صحفيين مرتبطين بـ"غولن" قامت بإغلاقها واحتجزت الصحفيين لأنهم متهمون بالتورط في المحاولة الانقلابية، فهل يعني ذلك أن تركيا ضد حرية التعبير؟ بالقطع لا، ما أعنيه أن لكل دولة اعتباراتها وتتخذ مواقفها تبعا لما تستشعر أنه يهدد أمنها القومي وسلامة أراضيها".