صدر مؤخرًا تقرير "طموحات المليارديرات لعام 2024" عن مجموعة UBS الذي يستعرض ديناميكيات الثروات العالمية ونموها خلال العقد الماضي.
ويسلط التقرير الضوء على الاتجاهات المستقبلية في الاستثمارات. وفقًا للتقرير، ارتفعت الثروات الإجمالية للمليارديرات بنسبة 121% منذ عام 2015، لتصل إلى 14 تريليون دولار في عام 2024. هذا النمو الاستثنائي يعكس تطور القطاعات الرئيسية، خصوصًا التكنولوجيا والصناعات المتقدمة.
أبرز التقرير تحولًا استثماريًا متزايدًا نحو قطاعات مثل الاقتصاد الأخضر، والسيارات الكهربائية، والذكاء الاصطناعي، مما يشير إلى تركيز واضح على الابتكار المستدام. كما لفت إلى اهتمام المليارديرات بالملاذات الآمنة، حيث يخطط 40% منهم لزيادة استثماراتهم في الذهب والمعادن الثمينة، و31% في السيولة النقدية.
في خضم هذا التحول، تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة رئيسية للمستثمرين عالميًا. فمنذ عام 2020، أصبحت الإمارات واحدة من الوجهات المفضلة للمليارديرات بفضل بيئتها الاستثمارية المستقرة والمرنة، والبنية التحتية المتطورة التي تعزز من إمكانات الأعمال.
تتمتع الإمارات بحكمة قيادتها التي جعلتها رائدة في خلق بيئة استثمارية جاذبة. من خلال مبادرات مثل استراتيجية "مشاريع الخمسين" والتحول نحو اقتصاد رقمي ومستدام، أظهرت الدولة التزامًا واضحًا بتوفير فرص اقتصادية متميزة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم. كما أن قوانين الإقامة الذهبية والضمانات القانونية عززت من ثقة المستثمرين، مما جعل الإمارات مركزًا عالميًا للاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
علاوة على ذلك، تولي الإمارات اهتمامًا كبيرًا بالقطاعات البارزة التي أشار إليها التقرير. فقد استثمرت الدولة بشكل مكثف في الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، من خلال مبادرات مثل "مدينة مصدر" ومشاريع الهيدروجين الأخضر، لتصبح رائدة في التحول نحو الطاقة النظيفة.
وفي قطاع التكنولوجيا، تدعم الإمارات الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي عبر استراتيجيات وطنية مثل "استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031"، التي تهدف إلى تعزيز مكانتها كمركز عالمي للتكنولوجيا. كما تحتضن الإمارات صناعة السيارات الكهربائية من خلال توفير بنية تحتية متطورة لمحطات الشحن الكهربائي ودعم الأبحاث المتعلقة بالتنقل المستدام.
إلى جانب تحقيقها التميز الداخلي، تسعى الإمارات إلى مساعدة الدول الصديقة على بناء أنظمتها الحكومية والاقتصادية. من خلال مبادراتها التنموية العالمية ودعمها السخي، قدمت الإمارات خبراتها في مجالات الحوكمة الرقمية، وإدارة الموارد، وتطوير البنية التحتية لدعم استقرار تلك الدول وتحقيق ازدهارها. هذه الجهود تعكس التزام الإمارات بقيم العطاء وتعزيز الاستقرار الدولي، مما يؤكد رؤيتها بأن رفاهية البشر ونمو المجتمعات لا يمكن أن تقتصر على حدود جغرافية.
في ظل قيادتها الرشيدة، تمكنت الإمارات من تحقيق توازن استثنائي بين استقطاب الاستثمارات وتعزيز الابتكار ودعم الدول الأخرى. هذا النهج يجعلها نموذجًا يحتذى به للدول الساعية إلى تحقيق التنمية الشاملة، ويبرز دورها كمحرك رئيسي للنمو والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
