تعديل التصنيف الائتماني للعراق إلى "مستقر"
وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تقول إنها عدلت نظرتها المستقبلية لاحتمالات تخلف العراق عن سداد ديونه الطويلة الأجل إلى "مستقرة" .
قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، إنها عدلت نظرتها المستقبلية لاحتمالات تخلف العراق عن سداد ديونه الطويلة الأجل بالعملة الأجنبية إلى "مستقرة" من سلبية وأكدت تصنيفه عند "-B".
وذكرت الوكالة في تقرير أن تعديل النظرة المستقبلية يعكس عوامل منها أن "وضع الموازنة تحسن نسبيا مقارنة مع 2015 والنصف الأول من 2016 بسبب تقلص الإنفاق الحكومي".
وقالت فيتش، إن تقديراتها تشير إلى تقلص عجز الموازنة العراقية إلى 8.1 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 مقارنة مع 12.3% في 2015.
وتتوقع الوكالة أن يواصل العجز تراجعه في 2017 ليصل إلى 5.1 % من الناتج المحلي "وسط نمو قوي للإيرادات بدعم من ارتفاع متوسط أسعار النفط".
كما توقعت وكالة التصنيفات الائتمانية نمو الإنفاق 12.1 % بعد تراجعات ملموسة في النفقات على مدى 3 سنوات.
وعن ديون العراق قالت فيتش، إن توقعات نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي تحسنت بفضل تراجع معدلات العجز في الموازنة وارتفاع أسعار النفط وتعديلات رسمية بالرفع للناتج المحلي الإجمالي الإسمي.
وأضافت "تشير تقديراتنا لارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 62.7 % في 2016 مقارنة مع متوسط 54.9 % للدول المصنفة في الفئة B، ونتوقع وصول متوسطة إلى 61 % في 2017-2018".
كانت فيتش تتوقع في السابق وصول نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 75 % في 2018.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن مستويات المخاطر السياسية والقلاقل الأمنية في العراق من بين الأعلى في الدول التي تغطيها فيتش.
وأضافت "تم إحراز تقدم كبير في دحر تنظيم داعش الارهابي ، لكن الحملة العسكرية تجلب أعقابها تحديات كبيرة على صعيد إعادة الإعمار والصعيد الإنساني، وما زالت التوترات الطائفية والعرقية تقوض الاستقرار السياسي، والعلاقات مع حكومة إقليم كردستان العراق متقلبة".
وقالت وزارة النفط العراقية في بيان، إن صادرات العراق من الخام بلغت 3.269 مليون برميل يوميا في فبراير و3.320 مليون برميل يوميا في يناير.
وأضاف "متوسط سعر البيع بلغ 48.6 دولار للبرميل في يناير و49.3 دولار للبرميل في فبراير"
وأعلن عبد الرزاق العيسى وزير المالية العراقي أن بريطانيا وافقت على تقديم قروض بقيمة عشرة مليارات جنيه إسترليني (12.3 مليار دولار) لتمويل مشروعات البنية التحتية في العراق على مدى 10 أعوام.
