العراق.. الفساد يهدد خزينة الدولة المنهكة

نواب بالبرلمان العراقي يطالبون بالتصدي الحاسم للفساد الحكومي المستشري في البلاد والذي يهدد خزينة الدولة.

يشهد العراق تنامي ظاهرة الفساد الحكومي، بشكل وصفه مسؤولون بأنه يهدد خزينة الدولة، المنهكة بالفعل بسبب الصراعات الداخلية.

ودعت اللجنة المالية النيابية بالبرلمان العراقي، الأحد، القضاء إلى الإسراع بحسم ملفات الفساد وهدر المال العام، مشيرة إلى وجود ملفات "خطيرة" تتعلق بمزاد العملة وعقارات الدولة.

وقالت عضو اللجنة النائبة، ماجدة التميمي، إن "هناك عددا كبيرا من الملفات أحيلت إلى هيئة النزاهة والقضاء ولم تحسم لغاية الآن".. بحسب وكالة (اشنونا) العراقية.

وأضافت التميمي أن "الملفات المحالة كبيرة وخطيرة وتتعلق بأموال الشعب وأخرى بمزاد العملة وعقارات الدولة".

وينتشر الفساد المالي والإداري في العراق بشكل كبير؛ حيث صنفت منظمة الشفافية العالمية العراق من أكثر الدول فسادا في العالم بعد الصومال والسودان، إلا أن الحكومة العراقية غالباً ما تنتقد تقارير المنظمة بشأن الفساد وتعتبرها غير دقيقة وتستند إلى معلومات تصلها عن طريق شركات محلية وأجنبية أخفقت في تنفيذ مشاريع خدمية في العراق.

في سياق متصل، حذر رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في العراق، أحمد سليم الكناني، من أن تنامي جرائم اختلاس أموال الدولة عبر موظفين ومسؤولين، وصفهم بأنهم "في مناصب لا يستحقونها"، بات يهدد خزينة الدولة بالإفلاس.

وأوضح، وفق مصادر إعلامية، أن هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية أكدا أن الأعوام الثلاثة الماضية شهدت جرائم اختلاس وسرقة للمال العام تعادل السنوات العشر التي سبقتها.

وعزى السبب إلى استمرار المصارف الحكومية والدوائر المالية في استخدام الآليات التقليدية القديمة ذاتها.

ولفت إلى أن عالم الجريمة المالية يشهد باستمرار تعقيدات وتطويرا للأساليب، معتبرا أن المافيات العالمية وجدت في العراق فرصة مناسبة للقيام بهذه الجرائم عبر التنسيق مع موظفين فاسدين، وانشغال الدولة بحرب مع الإرهاب ومشاكل سياسية داخلية وخارجية وضعف رقابي، ما أسهم في تنامي هذا النوع من الجرائم الذي بات يهدد خزينة الدولة بالإفلاس.

وعن الإحصاءات المتصلة بظاهرة سرقة المال العام، أعلن الكناني، مستندا إلى تقارير هيئة النزاهة -التي أصدرت 3 آلاف أمر قبض عن جرائم فساد مالي وإحالة 2512 متهما على القضاء عام 2016 فقط- أنه بلغ مجموع القضايا الجزائية 11825.

وبلغ عدد الوزراء ومن هم بدرجتهم ممن صدر بحقهم أمر قبض 17، بواقع 31 أمر قبض، و184 أمر قبض آخر صدر بحق 84 من المسؤولين الكبار والمديرين العامين من أصل 351 أمر استقدام بحق درجات خاصة، منهم من هو في موقع المسؤولية حاليا أو سابقا. 

وأكد أن مجموع المبالغ التقديرية في القضايا المغلقة لشمولها بقانون العفو 300 بليون دينار تساوي نحو 260 مليون دولار.

وعملت الهيئة في المدة ذاتها على 505 ملفات خاصّة بالهاربين المطلوبين في قضايا الفساد، وعلى 193 ملفا لاسترداد الأموال المُهربة جهز منها 44 ملفا، كان منها 15 ملفا جهز عام 2016.