أمريكا تتيح دخول مسؤولي السودان لأراضيها.. عودة "الحصانة"
أصدر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الثلاثاء، قرارا يقضي بإلغاء قيود دخول المسؤولين السودانيين للولايات المتحدة.
ويأتي قرار بومبيو غداة إجازة الكونجرس الأمريكي تشريعا يعيد حصانة السودان السيادية المسلوبة منذ سنوات بفضل قائمة الإرهاب.
ونص قرار وزير الخارجية الأمريكي على إلغاء الإعلان الرئاسي رقم 6958 والذي فرض قيودا على دخول المسؤولين السودانيين المدنيين والعسكريين إلى الولايات المتحدة، والذي أصدرته إدارة الرئيس بيل كلينتون عام 1996.
- أمريكا تسدد مليار دولار من ديون السودان.. والخرطوم ممتنة
- السودان يرحب بحذفه من قائمة أمريكية للحريات الدينية
وصدر الإعلان الرئاسي الأمريكي وقتها، بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي بفرض عقويات على المسؤوليين السودانيين بعد محاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك في أديس أبابا.
ورحب السودان بإعادة حصانته السيادية والتي جاءت استكمالا لقرار حذف اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب المدرج بها منذ العام 1993م.
ويقضي تشريع الحصانة السيادية الذي أجازه الكونجرس، الإثنين، ضمن قانون الاعتمادات المالية للمؤسسات الفدرالية الأمريكية، بإلغاء جميع الأحكام القضائية الصادرة بحق السودان وشطب الدعاوي، باستثناء قضية أحداث 11 سبتمبر وتحصن من أي قضايا مستقبلية تتعلق بفترة وجوده في لائحة الارهاب.
واعتبرت وزارة العدل السودانية، تشريع الحصانة بمثابة انعتاق البلاد من حقبة حالكة في العلاقة مع الولايات المتحدة والعالم.
وتقدم رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بالتهنئة إلى الشعب السوداني بإجازة الكونجرس الأمريكي لتشريع السلام القانوني للسودان، والذي يعيد الحصانة السيادية للبلاد ويقدم مساعدات تنموية ودعم مالي لبدء عملية الإعفاء من الديون.
وقال، في تغريده عبر "تويتر"، الثلاثاء، إن "الحكومة الانتقالية أوفت الآن بأحد أكبر وعودها لشعبنا، ونخطو خطوة كبيرة جدا في طريق تطوير علاقاتنا الخارجية بما يخدم مصالح بلادنا السياسية والاقتصادية".
وأعرب عن شكره لكل الذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، والذي يعزز مصالح السودان ويساهم في ترسيخ الانتقال الديمقراطي بالبلاد.
وأوضح أن أبرز ما تضمنه قانون السلام العادل والذي أجازه الكونجرس، استعادة السودان لحصانته السيادية ضد أي محاكمات مستقبلية تتعلق بفترة إدراجه بلائحة الإرهاب.
بالإضافة إلى الدعم المباشر وغير المباشر المقدر 1.1 مليار دولار، بجانب مبلغ المليار دولار الذي التزمت أمريكا بدفعه كمتأخرات السودان للبنك الدولي.
