رسالة الـ86.. هل تعرقل المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل؟

تتزايد الضغوط الداخلية على الرئيس الأمريكي جو بايدن لمراجعة موقفه من دعم إسرائيل في حربها على غزة التي دخلت شهرها الثامن.

وبينما يواجه الرئيس الديمقراطي ثورة في الجامعات قبل شهور من الانتخابات الرئاسية، وضع نواب ديمقراطيون المزيد من الضغوط على بايدن.

وقال المشرعون الديمقراطيون في رسالة إلى الرئيس بايدن إنهم يعتقدون أن هناك أدلة كافية تثبت أن إسرائيل انتهكت القانون الأمريكي من خلال تقييد تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي دمرته الحرب.

وجاء في الرسالة التي وقعها 86 من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب أن القيود التي تفرضها إسرائيل على المساعدات "تثير الشكوك" في تأكيداتها بأنها تمتثل لبند في قانون المساعدات الخارجية الأمريكي يلزم المستفيدين من الأسلحة الممولة من الولايات المتحدة باحترام القانون الإنساني الدولي والسماح بالتدفق الحر للمساعدات الأمريكية.

وكان بايدن قد أصدر في فبراير/ شباط مذكرة تتعلق بالأمن القومي تقضي بتقديم ضمانات مكتوبة بعد أن بدأ مشرعون ديمقراطيون يشككون في مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي في عملياتها في غزة.

وقال المشرعون إن الحكومة الإسرائيلية قاومت الطلبات الأمريكية المتكررة لفتح ما يكفي من الطرق البحرية والبرية لتوصيل المساعدات إلى غزة، واستشهدوا بتقارير تفيد بأنها لم تسمح بدخول ما يكفي من الغذاء لتجنب المجاعة، وفرضت نظاما للتفتيش و"قيودا تعسفية" على المساعدات مما أعاق الإمدادات.

وتحت عبء المطالبات بمراجعة موقفه يضغط بايدن على حكومة بنيامين نتنياهو وحركة حماس لقبول هدنة إنسانية تسمح بدخول المزيد من المساعدات للقطاع الذي يقف على حافة المجاعة.

وكتب المشرعون: "نتوقع من الإدارة أن تضمن التزام (إسرائيل) بالقانون الحالي واتخاذ كل الخطوات الممكنة لمنع وقوع المزيد من الكوارث الإنسانية في غزة".

وتتطلب المذكرة التي أصدرها بايدن في فبراير/ شباط أن يقدم وزير الخارجية أنتوني بلينكن تقريرا إلى الكونغرس بحلول يوم الأربعاء حول ما إذا كانت هناك تأكيدات ذات مصداقية من إسرائيل بأن استخدامها للأسلحة الأمريكية يلتزم بالقانون الدولي.

وأبلغ ما لا يقل عن أربعة مكاتب في وزارة الخارجية الوزير بلينكن الشهر الماضي بأنهم وجدوا أن التأكيدات الإسرائيلية "ليست ذات مصداقية ولا يمكن الاعتماد عليها".

وإذا تم التشكيك في ضمانات إسرائيل، فسيكون أمام بايدن خيار "معالجة" الوضع من خلال إجراءات تتراوح بين البحث عن ضمانات جديدة وتعليق عمليات نقل الأسلحة الأمريكية، وفقا للمذكرة.