أمريكا تحظر استخدام الوقود الأحفوري في المباني الفيدرالية

وضعت وزارة الطاقة الأمريكية اللمسات الأخيرة على قاعدة تحظر استخدام الوقود الأحفوري في المباني الفيدرالية الجديدة والمجددة.

تنص قاعدة الطاقة النظيفة للمباني الفيدرالية الجديدة والتجديدات الرئيسية للمباني الفيدرالية، التي يفرضها قانون استقلال وأمن الطاقة (EISA) لعام 2007، على تخفيض تدريجي في استخدام الوقود الأحفوري في هذه المباني.

يتطلب القانون من المباني الفيدرالية والتجديدات الرئيسية التخلص التدريجي من استهلاك الطاقة المولدة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2030.

• «الرُبع المضطرب» في عالم السيارات.. الخطر يحاصر الشركات الأوروبية

وسلطت وزيرة الطاقة جينيفر جرانهولم الضوء على أهمية هذه القاعدة، مؤكدة على التزام الحكومة الفيدرالية بكفاءة استخدام الطاقة وتوفير التكاليف: "إن إدارة بايدن تمارس ما نبشر به، وتساعد الأسر والشركات في جميع أنحاء البلاد على توفير المال عن طريق توفير الطاقة، فإننا نفعل الشيء نفسه في مبانينا الفيدرالية".

ومع مساهمة المباني التجارية والسكنية بنسبة 13% من انبعاثات الغازات الدفيئة المباشرة في عام 2022، وذلك بشكل أساسي من حرق الغاز الطبيعي، فقد تحول التركيز نحو الكهرباء، وفقا لـ"OIl price".

ويستلزم ذلك التحول من الغاز إلى مصادر كهرباء أنظف مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

ونظرًا لغياب اللوائح التي تفرض إزالة الأجهزة التي تعمل بالغاز، تستمر بعض المباني الفيدرالية في تركيبها.

في حين أن المشاريع الجاري تنفيذها بالفعل، مثل قاعة الاستقلال، معفاة من القاعدة الجديدة، فإن تنفيذها يهدف إلى تسريع كهربة المواقع الفيدرالية.

تهدف القاعدة الجديدة، إلى تحقيق هدف صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2045، بدعم من برنامج إدارة الطاقة الفيدرالي (FEMP) التابع لوزارة الطاقة.

ومن خلال التوجيهات والموارد التكميلية، سيساعد برنامج FEMP الوكالات في تحقيق الامتثال، وتسهيل نشر الطاقة النظيفة والتخلص التدريجي من استخدام الوقود الأحفوري في الموقع.

يعكس هذا الإنجاز مشاركة واسعة النطاق مع أصحاب المصلحة الفيدراليين، مما يؤكد الجهود التعاونية لتسريع اعتماد الطاقة النظيفة في قطاع البناء الفيدرالي.

واجهت وزارة الطاقة تأخيرات في تنفيذ القاعدة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى معارضة مرافق الغاز الطبيعي التي تشعر بالقلق إزاء الخسائر التجارية المحتملة.

وانتقدت جمعية الغاز الأمريكية القاعدة النهائية، مشيرة إلى زيادة التكاليف ونقص الفوائد البيئية.

ومع ذلك، رد تحليل وزارة الطاقة بأن القاعدة من المتوقع أن تقلل انبعاثات الكربون بمقدار 2 مليون طن متري وانبعاثات الميثان بمقدار 16 ألف طن، أي ما يعادل انبعاثات ما يقرب من 310 آلاف منزل سنويًا.