أحدث تراجع في العلاقات التجارية بدأ جراء قواعد جديدة في الهند بشأن التجارة الإلكترونية تقيد أنشطة أمازون دوت.كوم وفليبكارت الأمريكيتين.
قالت مصادر مطلعة إن الهند قد تخسر امتيازاً تجارياً مهماً من الولايات المتحدة تحظى بموجبه بإعفاء من الرسوم الجمركية على صادرات بقيمة 5.6 مليار دولار إلى الولايات المتحدة، في ظل نزاع متنامٍ بشأن سياساتها ذات الصلة بالتجارة والاستثمار.
والتحرك لسحب نظام الأفضليات المعمم من الهند، أكبر مستفيد في العالم من النظام الذي يُطبق منذ سبعينيات القرن الماضي، سيكون أقوى إجراء عقابي ضد الهند منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه في 2019 وتعهده بخفض العجز التجاري للولايات المتحدة مع اقتصادات كبرى.
ونبه ترامب الهند مراراً إلى رسومها الجمركية المرتفعة.
ويجذب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الاستثمار الأجنبي في إطار حملة شعارها (صنع في الهند) لتحويل البلاد إلى مركز للتصنيع وتوفير وظائف لملايين الشباب الذين ينضمون إلى قوة العمل.
من جانبه، يضغط ترامب على الشركات الصناعية الأمريكية للعودة إلى البلاد في إطار حملته التي تتخذ شعار "لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً".
وبدأ أحدث تراجع في العلاقات التجارية جراء قواعد جديدة في الهند بشأن التجارة الإلكترونية تقيد الطريقة التي تمارس بها أمازون دوت.كوم وفليبكارت المدعومة من وول مارت أنشطتها في السوق الإلكترونية السريعة النمو، والتي من المنتظر أن تلامس مستوى 200 مليار دولار بحلول 2027.
يأتي ذلك بخلاف مسعى لإجبار شركات بطاقات الدفع العالمية مثل ماستر كارد وفيزا على نقل بياناتها إلى الهند وفرض رسوم جمركية مرتفعة على المنتجات الإلكترونية والهواتف الذكية، وهو ما أضر بحزمة تجارية أوسع نطاقاً كان الجانبان يعكفان عليها العام الماضي.
وقال مصدران، طلبا عدم نشر اسميهما بسبب حساسية المسألة، إن نظام الأفضليات المعمم كان مرتبطاً بحزمة تجارية، ونظراً لأن ذلك الاتفاق تراجع أكثر، فإن الولايات المتحدة تدرس سحب الاتفاق التفضيلي أو تقليصه.
وقالت المصادر إن الممثل التجاري الأمريكي يستكمل مراجعة لوضع الهند كمستفيد من نظام الأفضليات المعمم وإن من المتوقع صدور إعلان بشأن هذه المسألة خلال الأسبوعين القادمين.
وأضافت المصادر "(الجانبان) كانا يسعيان لترتيب الحزمة التجارية، لكنهما لم يتمكنا فعليا من الانتهاء من الاتفاق. في الوقت الحالي تلك الأمور الأخرى، توطين البيانات والتجارة الإلكترونية، جاءت معاً".
ولم يرد الممثل التجاري الأمريكي ولا السفارة الأمريكية على طلب للتعقيب. كما لم ترد وزارة التجارة الهندية على أسئلة عبر البريد الإلكتروني بشأن الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة.
لكن مسؤولاً حكومياً هندياً جرت إحاطته بشأن المباحثات التجارية قال إن الحزمة التجارية التي يتفاوض الجانبان في إطارها على وصول أفضل لأسواق المنتجات الزراعية ومنتجات الألبان لدى كل منهما، مستبعدة حتى إجراء الانتخابات الهندية في ربيع العام الجاري.
