أمريكا تستهدف الصين بقيود جديدة على الاستثمار الأجنبي

أعلنت الحكومة الأمريكية، الأربعاء، خطة لتشديد القيود على الاستثمار الأجنبي في قطاعات تكنولوجية رئيسية.. في خطوة تستهدف الصين خصوصا.

أعلنت الحكومة الأمريكية، الأربعاء، خطة لتشديد القيود على الاستثمار الأجنبي في قطاعات تكنولوجية رئيسية، في خطوة تستهدف الصين خصوصا.

واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين بسرقة التكنولوجيا الأمريكية، واستخدم ذلك ذريعة لفرض رسوم على آلاف المنتجات بقيمة تتجاوز 250 مليار دولار من الواردات السنوية.

• لاجارد تدعو إلى خفض التصعيد في الحرب التجارية
• الحرب التجارية توقف شحنات النفط الأمريكي إلى الصين

والقوانين الجديدة التي يبدأ سريانها في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، تحدث قوانين عمرها 30 عاما بشكل يعطي الرئيس سلطات أوسع لمنع الاستثمارات الأجنبية في صناعات حساسة أو الاستثمارات التي يمكن أن تضر بالأمن القومي الأمريكي.

ويسمح الإجراء الأخير لـ"لجنة الاستثمار الخارجي في الولايات المتحدة" مراجعة أي استثمار، وليس فقط عمليات الاستحواذ، في شركة أمريكية في قطاعات رئيسية.

وقال ستيفين منوشين، وزير الخزانة الأمريكية، في بيان، إن "هذه القوانين المؤقتة تعالج مخاطر معينة على التكنولوجيا الأمريكية الحساسة".

وتشمل القوانين قطاعات عدة أبرزها الطيران والفضاء والاتصالات والكمبيوتر، حسب ما صرح مسؤول بارز في وزارة الخزانة الأمريكية.

وأضاف أن الصناعات تم اختيارها لأن "خطر تلاشي التفوق التكنولوجي بسبب الاستثمار الأجنبي المباشر يتطلب اهتماما فوريا". ولكن المنتجات الخاضعة لمستوى أعلى من التدقيق لا تعادل سوى 2.5% من الإجمالي.

وقال المسؤول إن القوانين الجديدة لا تستهدف بلدا معينا، ولكن لجنة الاستثمار الخارجي منعت عمليات استحواذ لمستثمرين صينيين.

وعند إعلانه هذا الإصلاح، في أغسطس/آب، أوضح ترامب أن التركيز سيكون على بكين وعلى تهديدات الأمن القومي.

وتابع ترامب "الصين لن تسرق شركاتنا بعد الآن وخصوصا الشركات المعقدة للغاية".