بعد القائمة السوداء للشركات.. واشنطن تتهم الأمم المتحدة بـ"الانحياز" ضد إسرائيل

وزير الخارجية الأمريكي قال إن الولايات المتحدة طالما عارضت إنشاء أو نشر قاعدة بيانات مثل هذه

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، إن الحكومة الأمريكية لن تقدم أي معلومات عن قاعدة بيانات الشركات العاملة في الأراضي الخاضعة لسيطرة إسرائيل التي أصدرها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الآونة الأخيرة.

وحسب "رويترز"، نشر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة القائمة السوداء مساء الأربعاء.

• "القائمة السوداء" للأمم المتحدة تثير الرعب داخل الشركات الإسرائيلية

وأشار بومبيو إلى أن هذا يضر بجهود السلام في الشرق الأوسط.

وقال بومبيو في بيان: "الولايات المتحدة طالما عارضت إنشاء أو نشر قاعدة بيانات مثل هذه".

وتابع: "يؤكد نشر هذه القاعدة انتشار التحيز المستمر ضد إسرائيل في الأمم المتحدة".

وأضاف أن محاولات عزل إسرائيل تتعارض مع كل جهودنا لتهيئة الظروف لمفاوضات إسرائيلية - فلسطينية تؤدي إلى سلام شامل ودائم.

وسارعت الحكومة الإسرائيلية، عقب نشر القائمة إلى 3 خطوات مقابلة، فقد جددت مقاطعتها لمجلس حقوق الإنسان، وطالبت بالمسارعة بإقرار قوانين تجريم المقاطعة في الولايات المتحدة الأمريكية وأعلنت استعدادها للدفاع عن الشركات الإسرائيلية.

• منع التصدير.. قرار إسرائيلي يخنق اقتصاد فلسطي

القائمة تضم 112 شركة بينها 94 إسرائيلية و18 شركة من 6 دول؛ هي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وهولندا وفرنسا ولوكسمبورغ وتايلاند.

ومن بين تلك الإسرائيلية شركات كبرى في مجالات الاتصالات والطاقة والصناعات الغذائية لها علاقات مع شركات دولية سواء في داخل إسرائيل أو خارجها، وتخشى الآن تضرر شراكاتها.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد إشتية: "نطالب الشركات بإغلاق مقارها وفروعها في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، التي تخالف بوجودها القوانين الدولية والقرارات الأممية، على الفور".

وأضاف إشتية: "سنلاحق الشركات التي ورد ذكرها في التقرير قانونيا عبر المؤسسات القانونية الدولية وعبر المحاكم في بلادها على مشاركتها بانتهاك حقوق الإنسان في فلسطين، وسنطالب بتعويضات بدل استخدامها أراضينا المحتلة بغير وجه حق، وعلى ممارستها نشاطا اقتصاديا في أراضينا دون الخضوع للقوانين الفلسطينية".

وتقول مؤسسات حقوقية دولية إن نشر القائمة سيجعل الشركات العامة في المستوطنات تخشى الملاحقة القضائية بسبب انتهاكها القانون الدولي.