"القائمة السوداء" للأمم المتحدة تثير الرعب داخل الشركات الإسرائيلية

القائمة تضم 112 شركة بينها 94 إسرائيلية و18 شركة من 6 دول هي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وهولندا وفرنسا ولوكسمبورغ وتايلاند

عقب نشر الأمم المتحدة "القائمة السوداء" للشركات، أصبحت الشركات الإسرائيلية أمام مواجهة الملاحقة القضائية والمقاطعة والعزوف عن الاستثمار الدولي معها.

• منع التصدير.. قرار إسرائيلي يخنق اقتصاد فلسطين

الحكومة الإسرائيلية التي صدمت من نشر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة القائمة مساء الأربعاء، سارعت إلى 3 خطوات مقابلة، فقد جددت مقاطعتها لمجلس حقوق الإنسان، وطالبت بالمسارعة بإقرار قوانين تجريم المقاطعة في الولايات المتحدة الأمريكية وأعلنت استعدادها للدفاع عن الشركات الإسرائيلية.

القائمة تضم 112 شركة بينها 94 إسرائيلية و18 شركة من 6 دول؛ هي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وهولندا وفرنسا ولوكسمبورغ وتايلاند.

ومن بين تلك الإسرائيلية شركات كبرى في مجالات الاتصالات والطاقة والصناعات الغذائية لها علاقات مع شركات دولية سواء في داخل إسرائيل أو خارجها، وتخشى الآن تضرر شراكاتها.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية النقاب، عن أن الحكومة الإسرائيلية لم تعلم بقرار نشر القائمة إلا قبل ساعة واحدة ومن خلال الطرف الأمريكي، ما أفقدها الفرصة الكافية للتحرك لإحباط نشر القائمة كما فعلت في الماضي.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن "هناك 112 كيانا تجاريا، ويعتقد مكتب حقوق الإنسان أن لديه أسبابا معقولة لاستنتاج أن لدى تلك الكيانات نشاطا أو عدة أنشطة متعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية".

ويشدد التقرير على أن "المستوطنات تعدّ غير قانونية في إطار القانون الدولي".

• قانون أردني لحظر استيراد الغاز من إسرائيل

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشركات الإسرائيلية تدرس حاليا عواقب نشر هذه القائمة عليها وعلى مستقبل استثماراتها في إسرائيل والخارج.

ويقدر مسؤولون فلسطينيون أن العديد من الشركات الدولية ستبادر إلى سحب استثماراتها من المستوطنات، التي تقدر بمئات الملايين من الدولارات، بعد أن وجدت نفسها على القائمة السوداء، وهو ما سيعكس نفسه أيضا على الشركات الإسرائيلية الشريكة لها.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد إشتية: "نطالب الشركات بإغلاق مقارها وفروعها في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، والتي تخالف بوجودها القوانين الدولية والقرارات الأممية، على الفور". 

وأضاف إشتية: "سنلاحق الشركات التي ورد ذكرها في التقرير قانونيا عبر المؤسسات القانونية الدولية وعبر المحاكم في بلادها على مشاركتها بانتهاك حقوق الإنسان في فلسطين، وسنطالب بتعويضات بدل استخدامها أراضينا المحتلة بغير وجه حق، وعلى ممارستها نشاطا اقتصاديا في أراضينا دون الخضوع للقوانين الفلسطينية".

وتقول مؤسسات حقوقية دولية إن نشر القائمة سيجعل الشركات العامة في المستوطنات تخشى الملاحقة القضائية بسبب انتهاكها القانون الدولي.

ومن جهتها، قالت منظمة العفو الدولية "أمينستي": "ندعو الشركات إلى الامتثال لمسؤولياتها الدولية والتوقف عن ممارسة الأعمال التجارية في المستوطنات".

وأضافت: "عندما تبني دولة محتلة مستوطنات في الأراضي المحتلة وتسمح لمواطنيها بالعيش في هذه المستوطنات، فإنها ترتكب جرائم حرب بموجب القانون الدولي".

واليوم الخميس، قال الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين: "عندما تكون الشركات الإسرائيلية تحت خطر المقاطعة فإننا سنقف مع هذه الشركات ونأمل من أصدقائنا معارضة هذه القرار السياسي البغيض".