تأسس قبل 200 عام.. أقدم صانع أسلحة بأمريكا يشهر إفلاسه
ريمنجتون تأسست عام 1816 وهي واحدة من أكبر شركات تصنيع الأسلحة في أمريكا وتمتلك بعض أشهر العلامات التجارية للأسلحة النارية في العالم
بعد أكثر من 200 عام في مجال العمل، تقدم أقدم صانع للأسلحة في أمريكا بدعوى لإشهار إفلاسه.
وقال ستيفن جاكسون، المدير المالي لشركة "ريمنجتون أوتدور"، إن مبيعات الشركة قد تراجعت بشكل كبير في العام الماضي، في أوراق المحكمة التي قدمت نهاية الأسبوع.
ويأتي هذا الإعلان وسط ضغوط متصاعدة من أجل السيطرة على الأسلحة بشكل أكبر بعد حادث إطلاق النار في مدرسة فلوريدا في فبراير/شباط الماضي، وبعد يوم واحد فقط من خروج مئات الآلاف من الأمريكيين إلى الشوارع للمشاركة في مظاهرات مضادة للأسلحة في مدن عبر أمريكا والعالم.
وتأسست ريمنجتون في عام 1816، وهي واحدة من أكبر منتجي الأسلحة في أمريكا وتمتلك بعض أشهر العلامات التجارية للأسلحة النارية في العالم، وتشمل "مارلين" و"بوشماستر".
لكن سمعتها تضررت بعد إطلاق النار في مدرسة "ساندي هوك" الابتدائية في عام 2012، عندما استخدم آدم لانزا بندقية طراز "إيه آر-15" لقتل 20 طفلا و6 من الموظفين.
في غضون أشهر من عمليات القتل، حاولت شركة "سيربيروس كابيتال مانجمنت"، شركة الأسهم الخاصة التي تملك "ريمنجتون"، بيع الشركة، التي تواجه إجراءات قانونية من عائلات الضحايا.
وقالت كاتي ميسنر هاج، وهي محامية تمثل بعض تلك العائلات في دعوى قضائية ضد الشركة، في بيان إنها لا تتوقع أن يؤثر إفلاس صانع السلاح على قضيتهم.
كما واجهت ريمنجتون اتهامات بأن العديد من طرازاتها، بما في ذلك بندقية موديل 700 يشوبها عيب في التصميم يسمح بإطلاق النار دون سحب الزناد.
وفي الوقت نفسه، اتخذت الشركات الأمريكية الكبرى وتجار التجزئة بعض الخطوات للحد من مبيعات الأسلحة النارية.
وأعلنت مجموعة "سيتي جروب" الأسبوع الماضي أنها ستطالب العملاء الجدد في قطاع التجزئة ببيع الأسلحة النارية فقط للعملاء الذين يجتازون فحص الخلفية الجنائية ويمنعون بيع خزائن السلاح ذات السعة العالية.
وقالت سيتي أيضا إنها تقيد المبيعات للمشترين تحت سن 21 عاما، وهي خطوة تبناها كبار تجار التجزئة الآخرين، في حين أن سلسلة متاجر الكبرى "فريد ماير" ستتوقف عن بيع الأسلحة النارية تماما.
وإلى جانب العديد من صناع الأسلحة الآخرين في الولايات المتحدة، عانت "ريمنجتون" أيضا من انخفاض المبيعات في العام الماضي رغم تلاشي المخاوف من إصلاح قانون السلاح مع انتخاب دونالد ترامب رئيسا، حيث يحظى الزعيم الجمهوري بتأييد "الرابطة الوطنية للأسلحة" (إن آر أيه).
وأعلنت الشركة لأول مرة عن خطة الإفلاس الشهر الماضي، عندما قالت الشركة إنها ستنقل حيازة الشركة إلى الدائنين في صفقة لتخفيض ديونها التي تبلغ 950 مليون دولار.
aXA6IDE4LjIyMS45MC4xODQg جزيرة ام اند امز
