واشنطن تحذر جوبا بفرض مزيد من العقوبات

الولايات المتحدة فرضت هذا الأسبوع عقوبات على اثنين من وزراء جنوب السودان بعد اتهامهما بعرقلة اتفاق السلام الموقع عام 2018

حذر سفير الولايات المتحدة في جنوب السودان، اليوم الأربعاء، من أن بلاده لن تتردد في فرض عقوبات إضافية على من يعوقون تحقيق السلام في البلد الذي مزقته الحرب.  

• التوافق على تشكيل حكومة وحدة في جنوب السودان
• مشار في جوبا لمناقشة القضايا العالقة مع سلفاكي

واستدعت واشنطن سفيرها توماس هوشيك نوفمبر/ تشرين الثاني عندما فشل زعماء جنوب السودان في الوفاء بالموعد النهائي لتشكيل حكومة وحدة وطنية، ما أدى إلى توتر العلاقات بين البلدين.

وفرضت الولايات المتحدة هذا الأسبوع عقوبات على اثنين من وزراء جنوب السودان بعد اتهامهما بعرقلة اتفاق السلام الموقع عام 2018 والذي أدى الى توقف النزاع المستمر منذ 5 سنوات ولكنه لم يوقفه كليا.

وأيد هوشيك قرار العقوبات الذي انتقده مكتب رئيس جنوب السودان سلفا كير، وحذر من اتخاذ مزيد من الإجراءات إذا فشلت محادثات السلام في التقدم.

وقال هوشيك للصحفيين في جوبا، خلال أول مؤتمر صحفي له منذ عودته من واشنطن، "نحن نرصد جميع من خربوا عملية السلام .. والعقوبات هي إحدى الأدوات التي لا تزال في جعبتنا، وسنستخدمها.

والثلاثاء اتفق كير ونائبه السابق رياك مشار على تشكيل حكومة تقاسم سلطة قبل الموعد النهائي في فبراير/ شباط.

وكان كير ومشار وقّعا اتفاقا لوقف إطلاق النار في سبتمبر/ أيلول 2018 في أديس أبابا، ما ادى الى احتواء النزاع الذي خلف أكثر من 400 ألف قتيل وشرد نحو 4 ملايين آخرين.

ونص الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية في 12 مايو/ أيار حدا أقصى، لكنهما عجزا عن تحقيق ذلك، ليتم تمديد المهلة ستة اشهر إضافية حتى 12 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وانتهت المهلة الثانية بدون تشكيل حكومة الوحدة، ما دفع دول المنطقة التي ترعى عملية التهدئة الى منحهما 100 يوم إضافية للتوصل إلى اتفاق حول الحكومة.

وأعربت الولايات المتحدة عن إحباطها بسبب تكرر التأخير، وحذرت من العواقب في حال حدوث تأخير آخر، واستدعت هوشيك احتجاجا وأعلنت إعادة تقييمها للعلاقات مع جنوب السودان.

وقال هوشيك "لقد تم تفويت المهل النهائية طوال هذه العملية.. السبيل للحؤول دون فرض أي عقوبات مستقبلية هو التقدم في هذه العملية".

وفي وقت سابق من هذا الشهر قيدت الولايات المتحدة منح التأشيرات لشخصيات من جنوب السودان تعرقل التوصل إلى سلام.

ويختلف الطرفان حول ترسيم بعض الحدود وجمع المقاتلين ودمجهم في جيش موحد، تنفيذاً لبند رئيسي في اتفاق السلام.