آخر شركة نفط أمريكية في فنزويلا.. "شيفرون" تحصل على استثناء

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، عن حصول شركة "شيفرون" على رخصة جديدة من الحكومة الأمريكية تسمح لها بالبقاء في فنزويلا.

وتعد شركة "شيفرون"، هي آخر شركة نفط أمريكية كبرى ما زالت تعمل في فنزويلا.

وينص القرار الأمريكي على بقاء شيفرون في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية حتى أول ديسمبر/ كانون الأول.

• فنزويلا ترفع الأجور 3 أضعاف ولا يكفي لكيلو لحم.. بلاد النفط والفقر
• ورقة نقدية بقيمة "مليون".. عجائب التضخم في فنزويلا

وفي عام 2019، فرضت الولايات المتحدة عقوبات تحظر واردات النفط الفنزويلي والصفقات بالدولارات الأمريكية مع شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة (بي دي في إس إيه).

التحرك الأمريكي استهدف حرمان البلد العضو بمنظة أوبك من الدولارات النفطية والإطاحة بالرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.

ولم تعلق شيفرون حتى الآن بشأن تجديد الرخصة.

وتملك الشركة الأمريكية رخصة تشغيل خاصة تستثنيها من العقوبات على قطاع النفط الحيوي في فنزويلا، رغم أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عدًلت العام الماضي الرخصة لتقييد أنشطة الشركة. وتنقضي الرخصة الحالية في الثالث من يونيو/ حزيران.

صادرات نفط فنزويلا

وأظهرت وثائق وبيانات لتتبع الناقلات أن صادرات نفط فنزويلا هبطت إلى 593 ألف و550 برميلا في اليوم في مايو/ أيار بسبب توقف الإنتاج في منطقة رئيسية منتجة للخام ونقص في المخففات اللازمة لإنتاج خامات يمكن تصديرها.

وصدًرت شركة النفط الوطنية الفنزويلية المملوكة للدولة ومشاريعها المشتركة ما إجماليه 27 شحنة من الخام والوقود الشهر الماضي، بانخفاض 14.5% من أبريل/ نيسان، لكن بزيادة حوالي 28% مقارنة مع الشهر نفسه في 2020، بحسب وثائق للشركة وبيانات رفينيتيف ايكون.

وكانت الصادرات قد استقرت حول 700 ألف برميل يوميا في الفترة بين فبراير/ شباط وأبريل/ نيسان.

ولم ترد الشركة ووزارة النفط الفنزويلية حتى الآن على طلبات للتعقيب.

وزادت واردات فنزويلا من الوقود بشكل طفيف إلى حوالي 24 ألف برميل يوميا في مايو/ أيار بعد وصول أول مشتريات من الديزل منذ نوفمبر/ تشرين الثاني والتي من المتوقع أن تخفف شحا حادا ناتجا بشكل رئيسي عن عدم كفاية الإمدادات من مصافي التكرير المحلية.

أزمة اقتصادية

وتعد فنزويلا من أغنى دول العالم من حيث الموارد الباطنية، ويشكّل النفط الخام، أكثر من 90% من عائدات صادرات البلاد.

ونتيجة لتدهور اقتصادها منذ 2014، جراء انخفاض أسعار النفط الخام من 112 دولارا للبرميل إلى متوسط 27 دولارا مطلع 2016، قبل صعوده لاحقا، فإن ذلك أدى إلى تقلّص الإيرادات العامة.

وأدى غلاء أسعار المنتجات الرئيسة التي تعتمد على الاستيراد، وانهيار قيمة العملة المحلية، إلى تقليص القوة الشرائية للشعب، فيما تجاوزت نسبة التضخم مستوى مليون%.

وفي بلد يعتمد اقتصاده بشكل متزايد على الدولار، لا يكفي الحدّ الأدنى للأجور الجديد البالع 7 ملايين بوليفار (أي ما يعادل دولارين ونصف الدولار) لشراء كيلوجرام واحد من اللّحم، إذ إنّ ثمن هذه السلعة التي باتت تعتبر من الكماليات بالنسبة لكثير من المواطنين يبلغ 3.75 دولار للكيلوجرام الواحد.

.