دعم أمريكي للشركات بـ2.3 تريليون دولار.. الفيدرالي ينتفض ضد كورونا

هذه القروض سوف تساعد المؤسسات التجارية والأفراد، وستدعم قدرة الدولة والحكومات المحلية على أداء الخدمات الضرورية

أطلق مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي "المركزي الأمريكي" إجراءات واسعة النطاق قيمتها 2.3 تريليون دولار، الخميس، لدعم الحكومات المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة، في أحدث خطواته لتحصين اقتصاد الولايات المتحدة في خضم أزمة جائحة فيروس كورونا.

• أمريكا تدرس وضع حزمة إضافية لمساعدة الشركات الصغيرة

وقال البنك المركزي الأمريكي في بيان، الخميس، إن هذه القروض سوف تساعد المؤسسات التجارية والأفراد، كما سوف تدعم قدرة الدولة والحكومات المحلية على أداء الخدمات الضرورية.

وأوضح البنك أنه سيعمل من خلال البنوك لتقديم قروض مدتها 4 سنوات للشركات التي يصل عدد موظفيها إلى 10 آلاف شخص وشراء سندات الولايات والمقاطعة والمدن ذات الكثافات السكنية المرتفعة بشكل مباشر من أجل مساعدتها في مواجهة الأزمة الصحية.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي، إن دور البنك المركزي اتسع متجاوزا تركيزه المعتاد على صيانة "السيولة" بالأسواق وضمان قدرتها على مواصلة العمل، ليشمل إتاحة متنفس اقتصادي ومالي تحتاجه الولايات المتحدة لإصلاح وضع صحي طارئ.

وتابع باول: "الأولوية القصوى لبلدنا يجب أن تكون معالجة هذه الأزمة الصحية العامة وتوفير الرعاية للمرضى والحد من انتشار الفيروس.. دور مجلس الاحتياطي توفير أكبر قدر من الإغاثة والاستقرار خلال هذه الفترة من النشاط الاقتصادي المضغوط، وإجراءاتنا اليوم ستساعد على ضمان أن يكون التعافي اللاحق بأقوى ما يمكن."

• تداعيات كورونا.. إقبال كثيف من الشركات بأمريكا على القروض

ويضخ البرنامج الجديد ما يصل إلى 500 مليار دولار للحكومات المحلية، التي تقف على الخطوط الأمامية للمواجهة مع المرض بينما قد تشهد انهيارا في حصيلة الضرائب مع ارتفاع البطالة وتوقف الشركات بموجب قواعد المباعدة الاجتماعية الهادف لكبح انتشار الفيروس.

حزمة إضافية لمساعدة الشركات

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية ومجلس الشيوخ، الثلاثاء، إنهما يدرسان وضع خطة جديدة لضخ المزيد من المساعدات المالية للشركات الصغيرة، التي تعاني من التداعيات الاقتصادية للإغلاق الاقتصادي.

وتشير الخزانة الأمريكية إلى أن البرنامج الأصلي لدعم هذه الشركات ليس كافياً لتلبية الطلب الكبير على المساعدات، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة.

ووافق مجلس النواب الأمريكي، في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، على حزمة قيمتها 2.2 تريليون دولار، وهي الأضخم في تاريخ الولايات المتحدة، لمساعدة الأفراد والشركات في مواجهة التباطؤ الاقتصادي الناتج عن تفشي فيروس كورونا وتزويد المستشفيات بالإمدادات الطبية التي تشتد الحاجة إليها.