ترحيب أمريكي بالاستفتاء على الإصلاحات الدستورية بتونس

رحبت أمريكا بقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، المتعلقة بإجراء استفتاء حول الإصلاحات الدستورية وتنظيم انتخابات تشريعية في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان: "نرحب بإعلان الرئيس التونسي قيس سعيد عن جدول زمني يحدد مسار الإصلاح السياسي والانتخابات البرلمانية".

وتابع البيان المنشور على موقع وزارة الخارجية الأمريكية: "نتطلع إلى عملية إصلاح شفافة تشمل كل أصوات المجتمع المدني وتراعي التنوع السياسي". 

• مستشار لرئيس تونس: اتجاه لتعليق الدستور وإجراء استفتاء

وأضافت أن "الولايات المتحدة تدعم تطلعات الشعب التونسي إلى حكومة فعالة وديمقراطية وشفافة تحمي الحقوق والحريات، ونظل ملتزمين بالشراكة الأمريكية التونسية".

وأكد مستشار الرئيس التونسي وليد الحجام، الخميس، وجود اتجاه لتغيير النظام السياسي في البلاد وربما عبر استفتاء.

ونقلت رويترز عن مستشار الرئيس التونسي قيس سعيد، قوله: "الدستور الحالي عائق أساسي ويفترض تعليقه ووضع نظام للسطات المؤقتة".

بدورها، أكدت مصادر لـ"العين الإخبارية"، أن "رئاسة الجمهورية تنوي تعديل دستور 2014 بعد أن ثبت بالتجربة أنه غير مناسب وكتب من أجل مصالح الائتلاف الحاكم آنذاك الذي يقوده الإخوان".

وقالت ذات المصادر إنه سيتم إعلان اسم رئيس الحكومة قبل نهاية الأسبوع الجاري".

تصريحات تفسر تأكيد الرئيس التونسي الأربعاء عن أن التدابير الاستثنائية التي اتخذت يوم 25 يوليو/تموز الماضي تندرج في إطار الدستور. 

• تونس.. الكتلة الديمقراطية والحزب الدستوري يطعنان في اتفاقية قطر

سعيد شدد على أن "المسار الديمقراطي سيتواصل وفق إرادة الشعب في بناء دولة القانون على أسس جديدة تقضي على الفساد والوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الراهن".

وكان الرئيس التونسي علق أعمال البرلمان في 25 يوليو/تموز، رافعًا الحصانة عن جميع النواب وإعفاء رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي من منصبه.

واتخذ الرئيس عقب تلك الإجراءات مجموعة من القرارات للقضاء على الفساد، وتطهير البلاد من دنس الإخوان، حيث منع قرابة 40 قاضيا من المحسوبين على حركة "النهضة" الإخوانية من السفر خارج البلاد للتحقيق معهم في قضايا فساد سياسي ومالي".

وذكرت مصادر أن من بين القضاة الذين طالهم منع السفر، بشير العكرمي، الذي يواجه اتهامات بإتلاف ملفات تكشف ارتباط حركة النهضة بـ6 آلاف إرهابي تحدثت عنها سابقا هيئة الدفاع عن شكري بلعيد.

كذلك منعت السلطات التونسية 12 مشتبها به في قضايا فساد، بينهم وزير سابق، من السفر، وعددا من عناصر الحركة من بينهم الناشط، إسكندر الرقيق، بعد نشره تدوينات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحرض التونسيين على الاقتتال.