حزب تونسي عن"قرارات سعيد": تفكك "فساد الإخوان"
أكد حزب التيار الشعبي التونسي، الثلاثاء، أن الإجراءات الأخيرة للرئيس التونسي قيس سعيد "خطوة متقدّمة في مسار 25 يوليو لتفكيك منظومة فساد الإخوان".
وأكد الحزب التونسي، في بيان، أن "قرارات قيس سعيد بتقديم من ارتكب جرائم سياسية واقتصادية بحق التونسيين هدفها تفكيك منظومة الفساد والإرهاب وفتح المجال أمام الشعب لإعادة بناء وطنه على أسس سياسية سليمة".
وأضاف، في بيانه بمناسبة حلول الذكرى 11 لثورة تونس، أن الإجراءاتٍ الجديدة تعلقت في الأساس بمواعيد الإصلاحات السياسية، مطالبا بتشكيل لجنة للإصلاح السياسي وضبط تشكيلها وصلاحياتها ومدة عملها وإدارتها للحوار المجتمعي على أن تضم خبراء قانونيين واختصاصات أخرى ذات الصّلة.
كما طالب حزب التيار الشعبي بتوسيع دائرة الحوار والتشاور "مركزيا وجهويّا ومحليّا" مع كل الفعاليات السياسية والمدنية وعموم فئات الشعب التونسي، على أن تتولى تلك اللجنة صياغة مقترحات تلك الفئات، وتُعرض لاحقا على الاستفتاء الشعبي.
وجدد التيار الشعبي تمسكه بأولوية المحاسبة لتنقية المناخ السياسي وإنجاز الاستحقاقات الوطنية في تونس، وذلك بتفكيك شبكة الإجرام المتشعّبة عبر المحاسبة القضائية وتطهير هياكل الدولة الأمنية والقضائية والإدارية من الفاسدين.
كما طالب بضرورة محاسبة كل المتورطين في الاغتيالات السياسية والتسفير والتمكين للإرهاب وكل رموز الفساد السياسي مع تجنب الانتقائية في هذا الأمر تحت أي ضغوط خارجية أو داخلية.
إجراءات اقتصادية
أما فيما يخص الإنقاذ الاقتصادي، فجدد الحزب دعوته إلى ضرورة اتخاذ إجراءات اقتصادية استثنائية وسيادية تستجيب للمطالب التي رفعها المحتجّون بما يسهم في تحسين أوضاع المواطن المعيشية.
كما دعا التيار الشعبي إلى إحداث ضريبة على الثروات الكبرى، إلى جانب مطالبة الشركات الأجنبية المنتصبة بتونس بإرجاء تحويل أرباحها إلى سنوات قادمة فضلا عن مراجعة قانون البنك المركزي والتدقيق في الديون الخارجية والشروع في إصلاح المرافق العمومية الكبرى وتفكيك منظومة الريع المعيقة للتنمية والتقدم وبلورة منوال تنموي وطني جديد.
ومساء أمس الإثنين، أعلن سعيّد تنظيم استفتاء وطني حول إصلاحات دستورية في 25 يوليو/تموز المقبل، بالإضافة إلى إجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، كما كشف عن تنظيم مشاورات "شعبية" عبر الإنترنت بداية من يناير/كانون الثاني المقبل بشأن الإصلاحات التي يجب إدخالها على النظام السياسي القائم بالبلاد.
