الأمريكيون الشعب الأكثر تسلحا في العالم بـ 357 مليون سلاح ناري
تسجل السلطات في أمريكا أعلى نسبة من جرائم القتل بأسلحة نارية فردية بين الدول الأكثر تقدماً في العالم.
أبرزت أرقام جديدة نشرها موقع أمريكي حجم القلق من حوادث العنف التي تقع في الولايات المتحدة مقارنةً مع البلدان الأخرى.
وبحسب موقع "كاونتر بانش"٬ تسجل السلطات في أمريكا أعلى نسبة من جرائم القتل بأسلحة نارية فردية بين الدول الأكثر تقدماً في العالم٬ موضحةً أن امتلاك الأسلحة عامل رئيسي في جرائم القتل، حيث يقدر أن المدنيين يملكون 357 مليون سلاح ناري، ما يجعل الأمريكيين الشعب الأكثر تسلحاً في العالم بالنسبة للفرد الواحد٬ فيما لدى الشرطة الأمريكية حوالي مليون سلاح ناري.
ولا يعتبر هيجان إطلاق النار في أورلاندو سوى الواقعة الأخيرة، ولكن ليست الوحيدة بأي حال، في سلسلة حوادث قتل جماعي بأسلحة نارية٬ حيث وقعت هذه الحادثة في ولاية فلوريدا، التي اكتسبت شهرة محزنة، كونها أول ولاية أمريكية تصدر الترخيص رقم مليون بحمل أسلحة فردية مخبوءة.
ويمثل سكان الولايات المتحدة أقل من 5% من سكان العالم، ولكن من 35 إلى 50% من المدنيين في الولايات المتحدة يملكون أسلحة، ما يجعلها تحتل المرتبة الأولى عالمياً بالنسبة للفرد الواحد.
ويرى سيزار شلالا٬ استشاري صحة دولي وكاتب أرجنتيني٬ أن مسألة ملكية الأسلحة الفردية في الولايات المتحدة تتمحور حول التعديل الثاني في الدستور الأمريكي، الذي يقول "حيث إن وجود مليشيا حسنة التنظيم ضروري لأمن أي ولاية حرة، لا يجوز التعرض لحق الناس في اقتناء أسلحة وحملها".
ويشدد معارضو الحد من اقتناء الأسلحة على الجزء الأخير من الجملة٬ بأنه "لا يجوز التعرض لحق الناس في اقتناء أسلحة وحملها"٬ إلا أنهم لا يأخذون بعين الاعتبار الجزء الأول، الذي يجعل امتلاك وحمل الأسلحة مشروطا بوجود مليشيا حسنة التنظيم.
وفي الولايات المتحدة، أصبحت "الرابطة الوطنية للبنادق"٬ التي تدافع عن حق الأفراد الأمريكيين في اقتناء وحمل الأسلحة٬ إحدى أقوى مجموعات الضغط (اللوبي) في البلاد، ونفوذها يتعاظم باطراد.
وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، أسهمت هذه الرابطة في فوز أربعة من بين كل خمسة مرشحين دعمتهم في انتخابات الكونغرس، وهي تسعى على الدوام أمام المحاكم لإبطال أي قوانين يصدرها الكونغرس للحد من انتشار الأسلحة.
كما أدى حكمان للمحكمة العليا الأمريكية في 2008 و2010 إلى الحد من سلطة حكومات الولايات والحكومات المحلية بشأن الحد من امتلاك الأسلحة٬ إلا أن ما زاد الأمر سوءاً بالنسبة لدعاة الحد من انتشار الأسلحة هو أن حوالي نصف الولايات الأمريكية الخمسين تبنت قوانين تسمح للذين يملكون أسلحة بحملها علانية في معظم الأماكن العامة.
ومع أن أنصار امتلاك الأسلحة يستخدمون حجة الدفاع عن النفس لتبرير حق الناس في حمل أسلحة، إلا أن أبحاثاً علمية أظهرت أن سلاحاً مملوكاً داخل مسكن، يمكن أن يقتل فرداً من العائلة أو صديقاً بمعدل يزيد 43 مرة عن احتمال قتل شخص دخيل.
ويتخوف مراقبون من أن استخدام أسلحة نارية لمقاومة اعتداء عنيف يزيد خطر تعرض الضحية للإصابة والموت٬ فيما يبدو عدد القاصرين الذين يموتون متأثرين بجروح أصيبوا بها، نتيجة طلقات أسلحة نارية في الولايات المتحدة، أكبر من عدد القاصرين الذين يموتون نتيجة لكل الأسباب الأخرى مجتمعة.
وفي دراسة نشرتها مجلة "نيو إنغلند الطبية"، وجد الدكتور آرثر كيلرمان أن مسكناً يوجد فيه سلاح ناري، يكون أكثر عرضة بمعدل 2.7 مرة لجريمة قتل مقارنة مع مسكن لا يوجد فيه سلاح.
ويقدر أن سوق الأسلحة النارية الفردية، الذي تبلغ قيمته 2-3 مليار دولار سنويا، شهد فورة كبيرة عقب انتخاب الرئيس أوباما في 2008، على الرغم من موقفه القاطع بشأن ضرورة سن قوانين تحد من امتلاك الأسلحة.
